•                  
شنبه , ۲۷ مهر , ۱۳۹۸

پرونده اسماعیل بخشی و علی نجاتی, فعالان کارگری به دادگاه انقلاب ارسال شد

0
152

 پرونده اسماعیل بخشی, فعال کارگری و علی نجاتی از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه,  به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، روز سه شنبه ۱۸ تیرماه ۱۳۹۸, پرونده اسماعیل بخشی, فعال کارگری و نماینده و سخنگوی کارگران هفت تپه و همچنین علی نجاتی, کارگر بازنشسته و از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” ارجاع شد. 

فرزانه زیلابی وکیل مدافع اسماعیل بخشی و علی نجاتی با اعلام این خبر گفت؛ این پرونده در انتظار تعیین وقت رسیدگی است و طبق کیفرخواست صادره در پرونده علی نجاتی از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و اتهامات اسماعیل بخشی نیز “جتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی”، “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام”، “توهین به رهبری”، “نشر اکاذیب به قصد تشویش علیه اذهان عمومی” و “اخلال در نظم عمومی از طریق حضور در تجمع‌های غیرقانونی” عنوان شده است.

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸ با انتشار گزارشی حضور علی نجاتی در محل شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و ابلاغ کیفرخواست از سوی محمئ مقیسه قاضی شعبه مذکور به علی نجاتی را اطلاع رسانی کرده بود. 

همچنین در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۸ نیز حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی با مضمون ابلاغ کیفرخواست به ۴ تن از متهمان اعتراضات هفت تپه از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران تفهیم اتهام و بلاغ کیفرخواست به اسماعیل بخش را نیز اطلاع رسانی کرده بود. 

بر اساس اطلاعات موجود اسماعیل بخشی، فعال کارگری از اول فروردین ۱۳۹۸ بدون تمدید قرار و بدون تحقیقات جدید در پرونده به صورت غیرقانونی در زندان در بازداشت به سر می‌برد.

فرزانه زیلابی در ادامه گفت؛ در مورد اسماعیل بخشی وی به تازگی پرونده جدیدی با عناوین اتهامی “نشر اکاذیب در فضای مجازی” و “تشویش اذهان عمومی” با شکایت مستقیم وزیر اطلاعات برای این فعال کارگری مطرح شد، اما با وجود صدور کیفرخواست و ارجاع به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲  شهرستان دزفول قرار است به این پرونده نیز با ارجاع به  شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از سوی محمد مقیسه و توسط شعبه مذکور رسیدگی شود. 

علی نجاتی, فعال کارگری و سندیکائی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, به جهت ارائه آخرین دفاعیات خود در محل شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین حاضر شده بود و از سوی بازپرس شاه محمدی مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. 

علی نجاتی نیز پس از حضور در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین از بابت اتهام “همکاری با جریان‌های معاند نظام” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. 

حقوق بشر در ایران در تاریخهای ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ طی گزارشی احضار علی نجاتی به شعبه ۷ بازپرسی اوین واقع در دادسرای امنیتی تهران را اطلاع رسانی کرده بود. 

لازم به ذکر است علی نجاتی نیز در تاریخ ۸ آذرماه ۱۳۹۷، در ارتباط با تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا در تاریخ ۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ پس از حدود دو ماه بازداشت به دلیل بیماری قلبی و تنفسی، با گرفتن مرخصی درمانی، از زندان خارج شد.

همچنین اسماعیل بخشی, فعال کارگری و سخنگوی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه  برای اولین بار در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۷ به همراه ۱۸ تن دیگر از فعالان کارگری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. این بازداشت‌ در حالی صورت گرفت که پیش از این استاندار خوزستان تجمعات کارگران هفت تپه را مسالمت آمیز خوانده بود و از طرف دیگر آن را مورد حمایت مردم و اصناف شهرستان شوش دانسته بود.

اسماعیل بخشی در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۳۹۷, پس از تفهیم ۳ اتهام  که ۲ اتهام وی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش مطرح شده بود که یکی “اخلال در نظم عمومی” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” بود.اتهام دیگری که در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز و در پرونده ای دیگر برای اسماعیل بخشی مطرح شده بود “مشارکت در تشکیل گروه برای بر هم زدن امنیت ملی” با تودیع وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی بصورت موقت تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده بود.

اسماعیل بخشی فعال کارگری، حدود ساعت ۱۱ شب یکشنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷، برای بار دوم  توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

بازداشت اسماعیل بخشی در حالی صورت گرفت که تلویزیون ایران شب شنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷ در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه را نمایش داد که در آن گفته بودند با گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران ارتباط دارند! 

فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی در واکنش به پخش این فیلم، اغوای افکار عمومی را خیانت به مردم و مخاطبین صدا و سیما دانسته بود و گفته بود: “این صحنه‌سازى و بازى نابهنجار بى‌پاسخ نخواهد ماند و موکلم علیه صداوسیما و وزیر اطلاعات شکایت مى‌کند”. این وکیل دادگستری با استناد به اصول ۳۹ و ۲۲ قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری “تهیه فیلم از بازجویى‌ها و انتشار آن در رسانه‌ها توسط دستگاه امنیتى” را “جرم” را دانسته و تاکید کرده است که پرونده موکلش “در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و هنوز در حد یک ادعا و اتهام احراز و اثبات نشده است”.اسماعیل بخشی در تاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۹۷  طی نامه‌ای با اشاره به رنج‌هایی که در زمان بازداشت به وی تحمیل شده، محمود علوی، وزیر اطلاعات را به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت کرد. این نامه با واکنش‌های گوناگونی از سوی دولت، قوه قضاییه و مجلس ایران و از طرفی جامعه مدنی ایران مواجه شد.

خبر شکنجه و بدرفتاری با این فعال کارگری از زمان انتشار افکار عمومی را متاثر کرد. 

اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، فرزانه زیلابی وکیل مدافع اسماعیل بخشی و علی نجاتی اعلام کرده بود که موکلانش حتی در اتهام‌های غیرامنیتی حق دسترسی به وکیل را ندارند و با استناد به تبصره ماده ۴۸ از حق حضور وکیل محروم هستند. 

سرکوب فعالان کارگری و سندیکائی ناقض اصل آزادی بیان و همچنین اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنینماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. با تتوجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. همچنین در ماده ۲۰ از اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت بر محق بودن افراد بر تشکیل مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تاکید شده است. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران میباشد و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار میگیریند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است. 

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره, سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سالجاری با انتشار یک بیانیه نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد. 

این سازمان مدافع حقوق بشرهمچنین تاکید کرده که اگر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب نهائی برسد، «آسیبی جدی به نظام قضائی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است».

در اصل ۲۷ قانون اساسی به صراحت بر حق شهروندان در برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح تاکید کرده است اما از آنجائی که حاکمان جمهوری اسلامی همیشه زمان از قوانین تفسیر به رای می کنند لذا در بیاری از مواقع فعالان جامعه مدنی و کارگری نیز فقط به صرف برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز مورد بازداشت و یا سایر رفتارهای قهرآمیز قرار میگیرند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: