•                  
جمعه , ۲۶ مهر , ۱۳۹۸

جلسه دادگاه تجدیدنظرعباس لسانی, فعال ملی مدنی برگزار شد

0
119

حقوق بشر در ایران – روز جاری, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات”عباس لسانی”, فعال ملی مدنی ساکن اردبیل و محبوس در زندان مرکزی اردبیل, توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل توسط “ناصر عتباتی”, دادستان وقت و قاضی فعلی شعبه مذکور و با حضور ۲ مستشار دادگاه  بنامهای ” بلال مظفری ” و “مرحمت شهباززاده” برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۸, عباس لسانی, فعال ملی مدنی محبوس در زندان مرکزی اردبیل که پیش از این جهت اعزام به شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به ریاست “ناصر عتباتی” و ۲ مستشار بنامهای ” بلال مظفری ” و “مرحمت شهباززاده” جهت رسیدگی به اتهامات این فعال ملی مدنی برای دومین مرتبه در مرحله تجدیدنظر خواهی برگزار شد. “عباس لسانی”, پیش از این و از سوی همین شعبه از بابت همین پرونده از اتهامات مطروحه تبرئه شده بود اما با توجه به شکایت دادستان وقت اردبیل مبنی بر رد حکم تبرئه مجددا جلسه دادگاه تجدیدنظر برگزار شد. شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل, در تاریخ ۲۰ شهریور ماه سالجاری با صدور و ابلاغ احضاریه ای کتبی, این فعال ملی مدنی  را جهت ارائه آخرین دفاعیات به تاریخ روزجاری به دادگاه فراخوانده بود. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ عباس لسانی, فعال ملی مدنی, که در حال حاضر و از بابت پرونده ای دیگر در حال تحمل حبس ۸  ساله خود میباشد در پرونده ای که پیش از این توسط دادگاه انقلاب از کلیه اتهامات “تشکیل، اداره و عضویت در گروه به اصطلاح مدنی و قومی گاماج (شاخه اصلی) بوسیله چارت ترسیمی منتظم در پرونده توام با شکل‌گیری مجامع, رسانه‌های گروهی معاند نظام با هدف ضدیت با کلیت نظام به نحو مستمر و مداوم”، فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب موهن بواسطه مصاحبه با مجامع، سخنرانی با هدف بر هم زدن امنیت ملی”, “تحریک و تشویق اقوام ترک در استان آذربایجان غربی از طریق سخنرانی و مصاحبه با رسانه‌های معاند نظام و متعاقبا انتشار آن با هدف جنگ با اقوام کرد” تبرئه شده بود پس از اعتراض مجدد “ناصر عتباتی” دادستان وقت شهرستان اردبیل, نسبت به عدم قبول عدم حکم تبرئه امروز دوشنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به ریاست “ناصر عتباتی” و ۲ مستشار بنامهای “بلال مظفری” و “مرحمت شهباززاده” برگزار شد. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ در طی این جلسه دادرسی که به مدت ۴ ساعت طول کشید دادگاه توسط ۲ مستشار بنامهای ” بلال مظفری ” و “مرحمت شهباززاده” اداره شد و عباس لسانی و وکیل وی “محمد رضا فقیهی” با ارائه دفاعیاتشان به حکم صادره توسط دادگاه بدوی اعتراض کردند. 

این منبع مطلع در ادامه گفت؛ با توجه به صحبتهای ۲ مستشار دادگاه تجدیدنظر, و بنا به نظر”عبدالله طباطبائی” دادستان استان اردبیل, حکم صادره توسط دادگاه بدوی که بواسطه آن “عباس لسانی”, از اتهامات مطروحه در  پرونده تبرئه شده بود ولی با اتهام جدید “تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور” که صرفا در دادنامه و بهانه صدور حکم لحاظ شده، مجرم تلقی شده است. 

این منبع مطلع افزود؛ “عباس لسانی”, در جلسه دادگاه تجدید نظر امروز، خطاب به گردانندگان این دادگاه اعلام کرد که دور باطل رسیدگی در این پرونده تاکنون، مو به مو از سناریویی بوده که بازجویان اداره اطلاعات در زمان بازجوئی جزئیات آن را تشریح کردند و حکم هر چه باشد حتی حبس ابد و اعدام ذره‌ای عقب نشینی نخواهم کرد. 

عباس لسانی, فعال ملی مدنی در مرحله بدوی طی ۴ جلسه دادرسی به جهت ارائه دفاعیات خود از بابت همین پرونده در محل شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست “قاضی خدادادی” حاضر شده بود و از بابت اتهامات منتسب شده به وی دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کرده بود. 

همزمان با ابلاغ حکم صادره توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل به عباس لسانی و محکومیت این فعال ملی مدنی در مرحله بدوی به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به استان یزد یک منبع نزدیک به وی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود؛ با توجه به رای صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست “قاضی خدادادی” عباس لسانی, فعال ملی مدنی از بابت اتهامات منتسبه در کیفرخواست ارائه شده از سوی دادستان عمومی و انقلاب اردبیل تبرئه شد. اما از بابت اتهام دیگری که هیچگاه به وی تفهیم نشده بود ” تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور” به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهر یزد محکوم شده است. 

این فعال ملی مدنی, در این پرونده از بابت اتهامات؛ “تشکیل، اداره و عضویت در گروه به اصطلاح مدنی و قومی گاماج (شاخه اصلی) بوسیله چارت ترسیمی منتظم در پرونده توام با شکل‌گیری مجامع, رسانه‌های گروهی معاند نظام با هدف ضدیت با کلیت نظام به نحو مستمر و مداوم”، فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب موهن بواسطه مصاحبه با مجامع، سخنرانی با هدف بر هم زدن امنیت ملی”, “تحریک و تشویق اقوام ترک در استان آذربایجان غربی از طریق سخنرانی و مصاحبه با رسانه‌های معاند نظام و متعاقبا انتشار آن با هدف جنگ با اقوام کرد” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. 

عباس لسانی پیش از این و طی حکمی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. جلسه رسیدگی بر این پرونده در تاریخ ۲۴ فروردین ماه سالجاری بصورت غیابی و بدون حضور لسانی از سوی شعبه مذکور و به ریاست قاضی خوبیار برگزار شده بود. 

لسانی از تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ پس از بازداشت در شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز به بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل منتقل و پس از هفته‌ها بی‌خبری مطلق و نامعلوم بودن علت بازداشت در اوایل اسفند ماه سال ۱۳۹۷ توسط معاونت دادستان اردبیل« توسط قاضی نونهال» با چهار اتهام «ترغیب و تحریک مردم آذربایجان غربی برای مسلح شدن»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «تشکیل گروه غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام»  مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و سپس در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۷ توسط شعبه ویژه بازپرسی دادگاه انقلاب اردبیل  مورد محاکمه قرار گرفت. 

این فعال ملی مدنی در سال ۱۳۹۷ طی ۲ سخنرانی که ویدیوهای آن در حجم گسترده منتشر شد فعالان ملی مدنی را جهت حضور جدی در تجمعاتی چون مراسمات قلعه‌ بابک فراخوانده بود. 
وی پس از این فراخوانها و در آستانه تجمعات مراسم قلعه بابک در روز ۱۱ تیرماه سال ۱۳۹۷ بازداشت و به اداره اطلاعات تبریز منتقل شد. همزمان با بیش از ۸۰ نفر دیگر نیز در سراسر آذربایجان بازداشت و تحت شکنجه قرار گرفتند. 

این فعال ملی مدنی سرانجام در شعبه ۱۱ بازپرسی تبریز به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق سخنرانی در مراسم خاکسپار” حسن دمیرچی ” تفهیم اتهام در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۷ با قرار وثیقه تا زمان تشکیل دادگاه بطور موقت آزاد شده بود. 

عباس لسانی بعدها از طریق اس‌ام‌اس جهت حضور در دادگاه فراخوانده شد که به جهت غیر قانونی بودن این نوع احضار از حضور در آن دادگاه امتنا ورزید.

دادگاه پس از صدور رأی غیابی در امتداد ابلاغها از طریق اس‌ام‌اس، حکم صادره را به مرحله اجرا درآورد.

لازم به ذکر است که در زمان بازداشت عباس لسانی جهت سپری کردن حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری با اعتراض آقای لسانی مبنی بر غیرقانونی بودن روند دادرسی منجر شد که شعبه دوم انقلاب تبریز این اعتراض را قانونی و با تعیین زمان جدید واخواهی برای این پرونده او را چند روز بصورت موقت آزاد کرد.

عباس لسانی در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷, پس از برگزاری جلسه دادرسی از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز از بابت پرونده ای دیگر که در آن به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود در محل دادگاه بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان مرکزی اردبیل منتقل شد. 

عباس لسانی,  در بیش از دو دهه گذشته به جهت فعالیتهای مستمر خود به دفعات  بازداشت،شکنجه ، تبعید و متحمل حبس شده است.

علیرغم اعتراض سازمانهای مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل به بازداشت شرکت کنندگان در مراسم سالانه قلعه بابک و تاکید بر آزادی بی قید و شرط این فعالین ، قوه قضاییه و نیروهای امنیتی بسیاری از فعالین را در این خصوص مورد پیگرد قرار داده اند.

اصل‏ ۲۷ قانون اساسی ایران تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد، را آزاد اعلام کرده است‏.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران میباشد و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار میگیریند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: