حقوق بشر در ایران – عصر امروز پنجشنبه ۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, ندا ناجی, از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد. این زندانی سیاسی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم پس از بررسی مجدد توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, عصر امروز پنجشنبه ۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, ندا ناجی, فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین پس از تودیع قرار وثیقه به مرخصی ۵ روزه اعزام شد. این فعال مدنی در جریان تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر در تهران بازداشت شد و پس از طی بازجوئی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه به تحمل ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۲ سال و ۶ماه حبس تعزیری تغییر پیدا کرد.
لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه, در نشست خبری با رسانه های داخل ایران اعلام کرد که مجموع محکومیت قطعی ندا ناجی, فعال مدنی بازداشت شده در جریان تجمعات روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران از ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری به ۲ سال و ۶ ماه حبس کاهش پیدا کرد.
- بیشتر بخوانید: غلامحسین اسماعیلی: محکومیت ندا ناجی به یک سوم کاهش پیدا کرد
همچنین در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۸, شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه, با صدور حکمی بر علیه ندا ناجی, از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی اردیبهشت ماه سالجاری در مقابل ساختمان مجلس را از بابت اتهامات: “اجتماع و تبانی”, “تبلیغ علیه نظام” و “اخلال در نظم عمومی” و همچنین “تمرد از دستور پلیس” در حین برگزاری تجمعات اعتراضی, در مجموع به تحمل ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد”.
- بیشتر بخوانید: محکومیت ندا ناجی, فعال مدنی به تحمل ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری
ندا ناجی, پیش از آن و در تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۳۹۸, پس از انتقال از بند زنان زندان قرچک ورامین به شعبه بازپرسی دادسرای اوین « دادسرای مقدس » و تفهیم ۳ اتهام “اجتماع و تبانی”, “تبلیغ علیه نظام” و “اخلال در نظم عمومی” و همچنین “تمرد از دستور پلیس” در حین برگزاری تجمعات اعتراضی, بنا به گفته بازپرس پرونده قرار بود قرار بازداشت ۱ ماهه صادره که در تاریخ ۱۷ تیرماه برای این فعال مدنی صادر شده بود به قرار وثیقه به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان تبدیل شود تا از این طریق ندا ناجی بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی بتواند آزاد شود اما در پی ممانعت دادستان تهران با در خواست آزادی, ندا ناجی کماکان در بازداشت بسر می برد.
- بیشتر بخوانید؛ جلسه بازپرسی ندا ناجی در دادسرای زندان اوین برگزار شد
- بیشتر بخوانید؛ ممانعت از آزادی موقت ندا ناجی از سوی دادستان, علیرغم اتمام بازجوئی
ندا ناجی, در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۸, ظرف مدت ۲۴ ساعت, ۲مرحله از سوی زندانیان غیرسیاسی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و پس از انتقال به بهداری زندان قرچک برای مدتی با تاربینی مواجه شده بود.
این فعال مدنی در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۸, با توجه به اتمام مراحل بازجوئی از سوی وزارت اطلاعات از بند ۲۰۹ زندان اوین به قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد.
این فعال مدنی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه سالجاری در جریان تجمع اعتراضی که به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران برگزار شده بود در پی یورش نیروهای امنیتی به همراه بیش از ۴۰ تن دیگر از فعالان مدنی و کارگری بازداشت و به بازداشتگاه پلیس امنیت در تهران و سپس به جهت بازجوئی به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین تحت نظارت وزارت اطلاعات منتقل شد و بمدت ۴۶ روز در آنجا بسر برد.
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت پرتعداد تجمع کنندگان در مقابل مجلس در تهران
ندا ناجی, چندی پیش با پایان قرار بازداشت ۱۲ روزه پس از حضور در شعبه بازپرسی مجددا با تمدید قرار بازداشت برای مدت ۱ ماه دیگر روبرو شد و با توجه به تمدید مجد این قرار بازداشت برای ۱ ماه دیگر این سومین ماه از بازداشت ندا ناجی در بازداشتگاه و زندان می باشد.
از مجموع بیش از ۴۰ فعال کارگری و مدنی بازداشت شده در جریان تجمع اعتراضی روز کارگر در مقابل ساختمان مجلس کماکان از آنها بنامهای؛ مرضیه امیری(روزنامه نگار روزنامه شرق) ، عاطفه رنگریز و ندا ناجی کماکان تحت بازداشت بسر میبرند.
تداوم بازداشت این شهروندان در حالی است که در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوانی خواستار پشتیبانی جمعی از فعالان کارگری و مدنی بنامهای; آنیشا اسداللهی, عاطفه رنگریز, ندا ناجی و فعال رسانه ای و روزنامه نگار; مرضیه امیری از بازداشت شدگان در تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران شد.
در این فراخوان به نگهداری طولانی مدت این افراد در سلول های انفرادی اشاره شده و از آن به عنوان ناقض قانون “نلسون ماندلا” و مصداق شکنجه، برخوردهای بیرحمانه و تحقیرآمیز یاد شده است. ضرب و شتم آنیشا اسداللهی در زمان بازداشت اول و تفتیش وسائل شخصی وی و خانواده اش در هنگام بازداشت دوم، نگه داری عاطفه رنگریز و ندا ناجی در زندان قرچک ورامین در کنار زندانیان سایر جرایم و نگهداری مرضیه امیری در سلول های انفرادی برای بیش از یک ماه از دیگر نکاتی است که در این بیانیه به آن پرداخته شده است.
بلاتکلیفی افراد بازداشت شده بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
مجموعه اتهامات منتسبه بر ندا ناجی, فعال مدنی در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان وعقیده میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.
“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!
- بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است
همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
اشتراک گذاری
