•                  
پنج شنبه , ۰۱ آبان , ۱۳۹۹
پنج‌شنبه, اکتبر 22

نیلوفر بیانی، زندانی سیاسی در پرونده جدید تفهیم اتهام شد

0
140

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام نیلوفر بیانی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، طی روزهای گذشته، نیلوفر بیانی، فعال محیط زیست و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین پس از انتقال به شعبه بازپرسی دادسرای اوین در پرونده ای جدی با اتهام نشر اکاذیب تفهیم اتهام شد. این اتهام مرتبط با نامه ای است که نیلوفر بیانی در آن به شکنجه شدن خود در دوران بازجوئی در بند ۲ الف سپاه پرداخته بود. نیلوفر بیانی متهم ردیف دوم پرونده فعالان ۸ فعال محیط زیست دوران حبس تعزیری ۱۰ ساله خود را در بند زنان زندان اوین سپری می کند. 

براساس این گزارش، اتهام نشر اکاذیب که اخیراً نیلوفر بیانی از بابت آن مورد تفهیم اتهام قرار گرفته به نامه ای باز می گردد که این زندانی سیاسی در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸، در آن به شرح روند بازجوئی ها و شکنجه هایی که توسط بازجویان سازمان اطلاعات سپاه برای اعتراف گیری از وی در پرونده اش به کار بردند پرده برداشته بود. در بخشی از این نامه نیلوفر بیانی نوشته بود: با بالازدن آستین او را به تزریق آمپول فلج کننده و آمپول هوا تهدید کرده‌اند، یکی از ماموران هفته ها آن‌ قدر به صندلی او در اتاق بازجویی لگد زده که دچار کمردردهای شدید شده”، و یک “بازجوی به ظاهر روحانی” از او خواسته “بین ۷۰ ضربه شلاق در ۲ روز و ۵۰ ضربه در یک روز” انتخاب کند.”

نیلوفر بیانی، بعنوان متهم ردیف دوم در پرونده ای موسوم به ۸ فعال محیط زیست در تاریخ  ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در روندی پر ابهام و بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه  از بابت اتهام « همکاری با ایالات متحده آمریکا به عنوان دولت مخاصم » به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد و دوران حبس تعزیری خود را در بند زنان زندان اوین سپری می کند. 

این فعال محیط زیست، در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران, به همراه مراد طاهباز, هریک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این حکم پس از گذشت پس از گذشت ۶۵۰ روز از بازداشت این افراد به نیلوفر بیانی ابلاغ شد. 

جلسات اول، دوم، سوم, چهارم و پنجم رسیدگی به پرونده نیلوفر بیانی و ۷ تن از فعالان محیط زیست از بابت رسیدگی به اتهام “جاسوسی از مراکز نظامی” به ترتیب در روزهای ۱۰, ۱۳, ۲۳, ۲۴ و ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۷,به صورت غیرعلنی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران  به ریاست قاضی صلواتی و با حضور مستشار دادگاه برگزار شده بود.  در این جلسات کیفرخواست پرونده که به گفته سید کاظم حسینی، وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده بیش از ۳۰۰ صفحه است، توسط نماینده دادستان تهران قرائت شده بود. 

جلسه تفهیم اتهام این افراد نیز در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران, به ریاست ابوالقاسم صلواتی, برگزار شد. همچنین غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه پیشتر گفته بود؛ از آغازین روز هفته جاری طی ۲ نوبت صبح و بعد ظهر جلسات دادرسی بر پرونده ۸ تن از فعالان محیط زیست بازداشت شده برگزار و جملگی این افرا تفهیم اتهام شدند.

یک منبع آگاه پیش از این و در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, از جزئیات بدرفتاری با این افراد در زندان که به خاطر نگرانی از اقدامات تلافی‌جویانه ماموران اطلاعات خواست نامش محفوظ بماند در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود؛ برخی از این فعالان محیط زیست ماه‌ها تحت بازداشت در “سلول انفرادی” و “شکنجه روانی”، “تهدید به قتل”، “تهدید به تزریق دارو‌های توهم‌زا” و “تهدید به دستگیری و قتل اعضای خانواده خود” قرار داشتند.

این منبع مطلع همچنین خبر از ضرب و شتم برخی از این فعالان ۸ تن فعال محیط زیست برای اجبار به اعتراف علیه خودشان خبر داده بود. 

در طی این مدت، گروه‌های زیادی از چهره‌های آشنا، جوامع بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری و گاها نیز از مقامات ایران، پیگیر وضعیت پرونده آن‌ها بوده‌اند، اما تا کنون پاسخ روشنی در این خصوص منتشر نشده و آنچه تحت عنوان اخبار بازداشتی‌های فعالان محیط زیستی‌ در برخی رسانه‌های دولتی، از سوی مقامات ایران، منتشر می‌شود، گاه ضد و نقیض بوده‌اند.

محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری نیز پیش از این  گفته بود: واقعیت این است که دادستان از بازپرس پرونده خواسته تا اتهام افساد فی‌الارض را به ۵ نفر از متهمان این پرونده تفهیم کند و بازپرس هم پذیرفته است. به گفته او دادستان با استناد به نامه‌ای که از سوی ارتش و از طریق شورای عالی امنیت ملی به دادستانی رسیده، تصمیم گرفته عنوان اتهام را در کیفر خواست این ۵ نفر تغییر دهد. برای این ۵ نفر قبلا اتهام جاسوسی مطرح شده بود ولی حالا با توجه به گزارش ارتش، وضعیت فرق کرده است: ظاهرا ارتش مطالبی را در یک نامه به شکل گزارشگونه‌ برای شورای عالی امنیت ملی فرستاده و آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بدون هیچ اظهار نظری نامه را برای اطلاع آقای دادستان ارسال کرده‌اند و دادستان هم با توجه به این نامه تصمیم گرفتند که اتهام این افراد تغییر کند.

در نامه ذکر شده فعالان محیط زیست به عنوان متهمان پرونده، به افسران اطلاعاتی سیا و موساد ربط داده شده و فعالیت‌های آن‌ها را به عنوان نفوذ در جامعه علمی ایران و جمع آوری اطلاعات از اماکن حساس و حیاتی کشور از جمله پایگاه‌های موشکی کشور مربوط کرده‌اند.

پس ارسال این نامه از سوی ارتش, عباس جعفری دولت آبادی, دادستان وقت تهران در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۳۹۷, در یک نشست خبری مرتبط با  بررسی آسیب‌های اجتماعی در پاسخ به سئوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیست گفته بود؛ “تقریبا حدود بیست روز پیش تحقیقات در مورد متهمان این پرونده به پایان رسیده بود؛ اما به دلیل نواقصی که داشت به شعبه بازپرسی بازگشت”.

جعفری دولت آبادی همچنین گفته بود؛ بازپرس چندی پیش از مراجع ذیصلاح مرتبط با امور نظامی در این پرونده استعلام گرفته بود که این مراجع پاسخ دقیق، روشن و گزارش مبسوطی به استعلام بازپرس داده بودند و بر اساس آن مشخص گردید اقداماتی که تعدادی از متهمان این پرونده انجام داده‌اند، تقرب جستن به اماکن نظامی در پوشش اقدامات محیط زیستی و کسب اطلاعات نظامی این محیط‌ها بوده است، لذا در مورد چهار نفر از متهمان عناوین اتهامی توسط بازپرس به دلیل تکمیل تحقیقات تغییر کرد”. جعفری دولت آبادی در پاسخ به تغییر عناوین و اتهامات برخی متهمان پرونده، گفت: “این اختیار دستگاه قضایی و بازپرس است که در نوع اتهام اقدام کند و کسی نمی‌تواند به دادستان یا بازپرس در این زمینه ایراد وارد نماید. 

حقوق بشر در ایران در گزارشی که در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۷ منتشر کرده بود به سوابق و فعالیتهای هر هشت فعال محیط زیست بازداشت شده اشاره کرده بود. 

پرونده ۸ تن از فعالان محیط زیست بازداشت شده با توجه به اتهامات امنیتی نسبت داده شده به این افراد از حساسیت بسیاری برخوردار است و در این سازمان های بین المللی حقوق بشر نیز به دفعات با صدور بیانیه هائی مخالفت خود را با سرکوب این شهروندان و محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه منطبق با اصول اسناد بین المللی حقوق بشر دفاع کردند. در همین بین سازمان دیدبان حقوق بشر در تاریخ ۱۹ مهرماه ۱۳۹۷, با انتشار بیانیه ای از مقام‌های ایران خواسته بود ۸ فعال محیط زیست زندانی را فوراً آزاد کنند یا مدارکی برای توجیه تداوم بازداشت آنها ارائه کنند.

 سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «قوه‌ی قضاییه‌ی ایران باز هم به جای دفاع از عدالت، در حال نمایش نقش کلیدی‌ خود در سیستم سرکوب حکومتی ایران است.» خانم ویتسون با اشاره به پرونده فعالان محیط زیست ایران که هشت ماه پیش بازداشت شدند تأکید کرده است که مقامات قضایی ایران هنوز اتهام کیفری آنها را مشخص نکرده‌اند.

این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر, در تاریخ ۴ آبان ۱۳۹۷, در پی اعلام عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران، مبنی بر اینکه  ۴ تن از متهمان پرونده فعالان محیط زیست با اتهام “فساد فی الارض” مواجه هستند که خطر حکم اعدام را به همراه دارد. بیانیه دوم خود را با هشدار جدی تری صادر کرد. 

فاصله گرفتن متهمان پرونده ۸ فعال محیط زیست از صدور حکم اعدام بر علیه آنها به نوعی با فشارهای بین المللی از سوی سازمانهایی از قبیل سازمان عفو بین الملل میسر شد چرا که این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷, با انتشار فراخوان اقدام فوری, نسبت به تهدید خطرجانی و احتمال محکومیت هر ۸ متهم این پرونده به اعدام و احکام حبس طولانی مدت ابراز نگرانی شدید خود را اعلام کرده بود. 

۲۶ تن از اعضای پارلمان اروپا, در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار آزادی هشت فعال محیط زیست شده بودند. اعضای پارلمان اروپا در این نامه، ضمن ابراز نگرانی شدید از ادامه بازداشت فعالان محیط زیست از «نقض جدی دادرسی عادلانه» و «نبود حقوق محاکمه عادلانه» برای این افراد انتقاد کردند. نمایندگان اروپایی در آغاز نامه خود می‌گویند «ما عمیقا نگران ادامه بازداشت هشت کنشگر محیط زیست و مدافع حقوق بشر در ایران هستیم و نگرانی عمیق خود را از نقض جدی حقوق آن‌ها برای برخورداری از روند عادلانه قضائی ابراز می‌کنیم». این نامه با امضای شماری از نمایندگان پارلمان اروپایی از ائتلاف‌های گوناگون، از جمله محافظه‌کاران و دمکرات مسیحیان، سوسیالیست‌ها، سبزها و لیبرال‌ها، منتشر شده است.

محرومیت از حق دادرسی عادلانه نکته ائی است که در روند پرونده این ۸ فعال محیط زیست مشهود است. با استناد به ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز به صراحت کلام بر حق افراد در برخورداری از حق محاکمه توسط دادگاهی بی طرف با حضور هیئت منصفه و همچنین وکیل انتخابی از سوی متهمین نیز تاکید شده است. همچنین در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری نیز بر محفوظ نگه داشتن حق متهم بر حقوق دفاعی خود نیز تاکید شده است.

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره, سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سالجاری با انتشار یک بیانیه نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد. 

این سازمان مدافع حقوق بشر همچنین تاکید کرد که اگر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب نهایی برسد، «آسیبی جدی به نظام قضائی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است».

برچسب هافعال محیط محیط زیستفعال محیط زیستفعال محیط زیست نیلوفربیانیفعال محیط زیست در ایرانفعال محیط زستفعالان محیط زیستفعالان محیط زیست مشکین شهرفعالان محیط زیست بازداشت شدهفعالان محیط زیست در ایرانفعالان محیط زیست در بازداشتفعالان محیط زیست در جمهوری اسلامیفعالان محیط زیستیمحمدحسین آقاسیمحمدحسین آغاسیمحکومیت به حبس تعزیریمحاکمه فعالان محیط زیتمحاکمه فعالان محیط زیستمرگ فعالان محیط زیستنقض حقوق بشرنقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق شهروندینیلوفر بیانینیلوفر بیانی فعال محیط زیستنیلوفربیانینیلوفربیانی فعال محیط زیستنیلوفربیانی فعال مدنینیلوفربیانی زندانی سیاسینافرمانی مدنینافرمانی مدنی در ایراننامه نیلوفر بیانیهشت فعال محیط زیست بازداشت شدهوکیل محمدحسین آغاسیپروند فعالان محیط زیستپرونده فعالان محیط زیستپرونده فعالان محیط زیست بازداشت شدهپرونده فعالان محیط زیستیپرونده نیلوفر بیانیبند ۲الفبند ۲الف سپاهبند۲الفبند۲الف سپاهبند۲الفپبنددوالفبنددوالف اطلاعات سپاهبنددوالف سپاهبنددوالف سپاه زندان اوینبارداشت فعالان محیط زیستبازجوئی در بنددوالفبازداشت فعالان محیط زیستحقوق نقض حقوق بشر در ایرانحقوق بشرحقوق بشر در ایرانحقوق بشر زندانیان سیاسیحقوق شهروندیحقوق شهروندی در ایرانحبس تعزیریحبس تعزیری زندانیان سیاسیدادسرای زندان اوینزنان زندانیزنان زندانی در ایرانزنان زندانی سیاسیزنان زندانی سیاسی در ایرانزنان زندانیان سیاسیزندانیزندانی سیاسیزندانی سیاسی نیلوفر بیانیزندانی سیاسی نیلوفربیانیزندانی عقیدتیزندانیان سیاسیزندانیان سیاسی و عقیدتیزندانیان سیاسی در ایرانزندانیان سیاسی در جمهوری اسلامیزندانیان سیاسی زندان اوینسلول انفرادی بند۲الفسلول انفرادی بند۲الف سپاهسلول انفرادی بنددوالفسرکوب فعالان محیط زیستسرکوب فعالان محیط زیست در ایرانشعبه بازپرسی دادسرای امنیت تهرانشعبه دو بازپرسی دادسرای امنیتشعبه دو بازپرسی دادسرای امنیت تهرانشعبه2بازپرسیشعبه2بازپرسی دادسرای امنیت تهرانشعبه۲بازپرسی دادسرای امنیت تهرانصدور حکم حبس تعزیری

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: