محرومیت حسن سعیدی، زندانی سیاسی از حق درمان

حقوق بشر در ایران  – امروز یکشنبه ۱۹آذر ماه ۱۴۰۲، حسن سعیدی، زندانی سیاسی از حق درمان و اعزام به مرخصی درمانی، محروم شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، امروز یکشنبه ۱۹ اذر ماه ۱۴۰۲، حسن سعیدی، فعال کارگری و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، علیرغم درد دندان، از اعزام به مرکز درمانی تخصصی، مرخصی درمانی و سایرحقوق شهروندی یک زندانی، محروم است. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود است. 

براساس این گزارش، محرومیت حسن سعیدی از حق درمان در پی امتناع هدایت الله فرزادی ـ رئیس زندان اوین، از اعزام این فعال کارگری نزد پزشک متخصص صورت گرفته و این در حالی است که حسن سعیدی در پی افزایش مشکلات دندان، با سوء هاضمه و ناراحتی گوارشی هم مواجه شده است. 

لازم به اشاره است، حسن سعیدی، در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی منتقل و در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از اعزام به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، آخرین دفاعیات خود را به بازپرس پرونده ارائه کردو در پی ممانعت دادستان با تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه برای حسن سعیدی، قرار جلب به دادرسی، صادر شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، حسن سعیدی، در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۱، بصورت غیابی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه شد و این در حالی بود بنا بر تاکید وکیل مدافع این فعال کارگری مبنی بر ابهام در پرونده، قرار بود که پس از رفع ابهام، لایحه دفاعیه در تاریخ ۲۵ مهر ماه به دادگاه ارائه شود اما در کمال تعجب در تاریخ۱ آبان ماه ۱۴۰۱، وی به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۶سال حبس تعزیری، منع خروج از کشور، محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها و منع اقامت در تهران و استان‌های همجوار محکوم شد و در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱، حکم بدوی بر علیه حسن سعیدی، عینا در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید شد. 

حسن سعیدی، در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰، به همراه چند تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، با دریافت ابلاغیه های کتبی توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین به پلیس امنیت تهران احضار و پس از حضور در پلیس امنیت تهران، تهدید به پرونده سازی شده بود.

ابن فعال کارگری، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، در جریان تجمع اعتراضی که به مناسبت روز جهانی کارگر، بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و طی‌ مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۳۰ میلیون تومان از زندان اوین آزاد شده بود.

با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، از بابت (اتهامات اخلال در نظم عمومی)،‌ (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ممنوعیت استفاده از وسائل مخابراتی هوشمند از قبیل تلفن همراه به مدت ۲ سال و همچنین ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی و اجتماعی به مدت ۲ سال محکوم شده بود. این حکم در تاریخ ۸ دی ماه ۱۳۹۸، عینا در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید شد.

در تاریخ ۵خرداد ماه ۱۳۹۹، اجرای حکم حبس تعزیری حسن سعیدی در راستای اجرای بخشنامه عفو و تخفیف مجازات حبس تعزیری محکومان کیفری لغو و این پرونده بسته شد. 

ممانعت از انجام فعالیتهای کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پرونده سازی بر علیه فعالان کارگری و صنفی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیتهای مرزی تاکید می کند.

بازداشت خودسرانه و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری با تهدید و ارعاب، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است. 

Please follow and like us: