By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-MhH
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۱شهریور ماه ۱۴۰۳، حسن سعیدی و رضا شهابی، دو زندانی سیاسی آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۳، رضا شهابی و حسن سعیدی، دو فعال کارگری و از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، آزاد شدند.
حسین تاج، وکیل مدافع این ۲ زندانی سیاسی در تشریح خبر مذکور به وبسایت انصاف نیوز گفت:”بعد از صدور محکومیت ۶ سال حبس برای این افراد، و تائید درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، پرونده رضا شهابی و حسن سعیدی در شعبه هم عرض بررسی و هر یک به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. با توجه به اعمال کاهش دوره مجازات این ۲ فعال کارگری، مشمول عفو ۱۴۰۱، گردیده و امروز آزاد شدند.”
پیشتر نیز در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، درخواست آزادی مشروط رضا شهابی، در پی مخالفت وزارت اطلاعات رد شد اما چندی بعدی در پی تائیددرخواست اعاده داردسی به پرونده رضا شهابی، این فعال کارگری، در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط قضات شعبه هم عرض در دادگاه نقلاب تهران، به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری لازم به اجرا محکوم شده بود.
لازم به اشاره است، رضا شهابی، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی منتقل شد و پس از طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از انتقال به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین آخرین دفاعیات خود را بدون حضور وکیل مورد نظر خود به بازپرس پرونده ارائه کرد و در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل و در پی مخالفت دادستان تهران بعنوان ضابط قضایی پرونده برای آنها قرار جلب به دادرسی صادر شده بود.
رضا شهابی، بصورت غیابی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه و این در حالی بود که بنا بر تاکید وکیل مدافع این فعال کارگری مبنی بر ابهام در پرونده، قرار بود که پس از رفع ابهام، لایحه دفاعیه در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۱، به دادگاه ارائه شود اما در کمال تعجب در تاریخ۱ آبان ماه ۱۴۰۱، رضا شهابی، به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۶سال حبس تعزیری، منع خروج از کشور، محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها و منع اقامت در تهران و استانهای همجوار محکوم شد و در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱، احکام صادره بدوی بر علیه این فعال کارگری، عینا در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید شد.
این فعال سندیکایی، از اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت دارد واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به دلیل فعالیتهای کارگری، در خرداد سال ۱۳۸۹، بازداشت و به اتهام (تبلیغ علیه نظام) و (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی)، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۵ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروههای سیاسی و اجتماعی محکوم شد.
وی که از بیماری آرتروز گردن در رنج است طی ۲ مرحله مورد عمل جراحی قرار گرفت و از سوی دیگر پس از اعتصاب غذاهای مکرر در زندانهای اوین و رجایی شهر، در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۳ با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومانی به مرخصی درمانی اعزام شد و مسئولان قضایی به رضا شهابی اعلام کردند دوران مرخصی درمانیاش به عنوان محکومیت محسوب و از زندان آزاد شده بود.
حسن سعیدی هم در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی منتقل و در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از اعزام به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، آخرین دفاعیات خود را به بازپرس پرونده ارائه کرد و در پی ممانعت دادستان با تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه برای حسن سعیدی، قرار جلب به دادرسی، صادر شد.
با آغاز مراحل دادرسی، حسن سعیدی، در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۱، بصورت غیابی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه شد و این در حالی بود بنا بر تاکید وکیل مدافع این فعال کارگری مبنی بر ابهام در پرونده، قرار بود که پس از رفع ابهام، لایحه دفاعیه در تاریخ ۲۵ مهر ماه به دادگاه ارائه شود اما در کمال تعجب در تاریخ۱ آبان ماه ۱۴۰۱، وی به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۶سال حبس تعزیری، منع خروج از کشور، محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها و منع اقامت در تهران و استانهای همجوار محکوم شد و در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱، حکم بدوی بر علیه حسن سعیدی، عینا در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید شد اما پس از مدتی با توجه به تائید درخواست اعاده دادرسی، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی دادگاه انقلاب تهران، از بابت (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
حسن سعیدی، در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰، به همراه چند تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، با دریافت ابلاغیه های کتبی توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین به پلیس امنیت تهران احضار و پس از حضور در پلیس امنیت تهران، تهدید به پرونده سازی شده بود.
ابن فعال کارگری، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، در جریان تجمع اعتراضی که به مناسبت روز جهانی کارگر، بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۳۰ میلیون تومان از زندان اوین آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، از بابت (اتهامات اخلال در نظم عمومی)، (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ممنوعیت استفاده از وسائل مخابراتی هوشمند از قبیل تلفن همراه به مدت ۲ سال و همچنین ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی و اجتماعی به مدت ۲ سال محکوم شده بود. این حکم در تاریخ ۸ دی ماه ۱۳۹۸، عینا در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید شد.
در تاریخ ۵خرداد ماه ۱۳۹۹، اجرای حکم حبس تعزیری حسن سعیدی در راستای اجرای بخشنامه عفو و تخفیف مجازات حبس تعزیری محکومان کیفری لغو و این پرونده بسته شد.
ممانعت از انجام فعالیتهای کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان کارگری در حالی صورت میگیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید