حسین بیات، علیرغم تائید درخواست اعاده دادرسی به زندان اوین بازگشت
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۰بهمن ماه ۱۴۰۱، حسین‌بیات، زندانی سیاسی، پس از اتمام دوران مرخصی به زندان اوین بازگشت.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، حسین بیات، وکیل پایه یک دادگستری، نایب رئیس انجمن حقوق اساسی ایران و زندانی سیاسی، ساکن تهران، پس از اتمام دوران مرخصی، علیرغم تائید در خواست اعاده دادرسی و ارجاع پرونده اش به شعبه هم‌عرض، برای سپری کردن ادامه حبس تعزیری خود به زندان اوین بازگشت.
براساس اعلام یکی از وکلای حسین بیات در گفتگو با گزارشگر انصاف نیوز:”در حالیکه اعاده دادرسی آقای بیات در شعبه ۹ دیوان عالی کشور پذیرفته شده و با توجه به وفق ماده ۴۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری می‌بایست از زندان تا تعیین تکلیف پرونده در شعبه هم عرض آزاد شود کماکان در زندان به سر می‌برد. او امروز پس از پایان ایام مرخصی جهت تحمل حبس به زندان اوین بازگشت.”
این وکیل دادگستری همچنین افزود:”شعبه ۹ دیوان عالی کشور در مقام نقض حکم به صراحت اشاره کرده که بیات به عنوان استاد دانشگاه و متخصص حقوق عمومی در نگارش مقالات فاقد سوء نیت بوده و به بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرده که دلالت بر جرم نبودن اتهام انتسابی به اوست.”
لازم به اشاره است، حسین بیات، در مرحله بدوی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهامات (تشویش اذهان عمومی) و (نشر اکاذیب)به تحمل ۱۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۱۵ میلیون جزای نقدی و از بابت اتهام (توهین به مقدسات اسلامی) هم به تحمل ۴۰ ماه حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، پرداخت ۱۵ میلیون تومان جریمه نقدی و انجام پاکبانی در پارک‌ها و مراتع جنگلی به مدت ۳ ماه و روزانه ۴ ساعت محکوم شد. این حکم در تاریخ ۲۹ مردادماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید و به امیر رئیسیان، وکیل مدافع حسین بیات ابلاغ شد. با اعمال ماده ۱۳۴ تجمیع جرائم، تحمل ۳ سال و ۴ ماه از مجموع این حکم لازم به اجرا شد.
امیر رئیسیان، پیشتر هم در تشریح پرونده موکل خود گفته بود:”منظور دادگاه از (تشویش ادهان‌عمومی) و (نشر اکاذیب) یادداشت‌ها و مطالبی است که وی در پست‌های حساب اینستاگرام خود منتشر کرده بود. لحن نوشتار ایشان حقوقی و قانونی بوده؛ راجع به موضوعات روز نقد تحلیلی و مبنایی داشته‌اند ولی در هرحال این مورد از نظر دادگاه با هدف جنجال سازی و (تشویش اذهان عمومی) تلقی شده است. بنابر این توضیحات، بخشی از مطالب ایشان را نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و بخشی را توهین به مقدسات دانستند.”
رئیسیان در خصوص روند دادرسی به پرونده موکل خود نیز گفته بود:“در مرحلهٔ بَدْوی که خود آقای بیات چون وکیل هستند به تنهایی حضور داشتند. اما در مرحلهٔ تجدیدنظر بنده و همکارم تجدیدنظر خواهی کردیم و امید داشتیم که براساس مادهٔ ۴۵۰ قانون کیفری به علت صدور حکم حبس برای ایشان، تشکیل جلسهٔ رسیدگی اتفاق بیافتد تا ما بتوانیم ضمن جلسهٔ رسیدگی از ایشان دفاع کنیم. اما متاسفانه برخلاف قانون، جلسهٔ رسیدگی تشکیل نشد. البته در حال حاضر این یک رویهٔ عادی شده؛ دادگاه‌های تجدیدنظر به ویژه در پرونده‌های این چنینی جلسهٔ رسیدگی برگزار نمی‌کنند. بنابراین جلسهٔ رسیدگی تشکیل نشد و حکم عیناً با یک اصلاح مختصر تأیید شد.”
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
