By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-PuJ
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۸دی ماه ۱۴۰۳، رضوانه احمدی خانبیگی، به زندان اوین فراخوانده شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، رضوانه احمد خانبیگی، فعال مدنی و زندانی سیاسی که در مرخصی زایمان به سر می برد برای تحمول ادامه حبس تعزیری خود به زندان اوین، فراخوانده شد. این زندانی سیاسی، در حال تحمل حبس تعزیری ۱ سال و ۸ ماهه خود است.
این فعال مدنی، با انتشار کلیپی در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”علیرغم اینکه مسئولان قضایی و امنیتی می دانند فرزند نوزاد من نیاز به نگهداری من دارد و از سوی دیگر همسر من ـ بهفر لاله زاری هم در زندان اوین است، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی به من اعلام کرد تا روز شنبه برای تحمل ادامه حبس به زندان اوین مراجعه کنم و این در حالی است که بیماری آنفلوآنزا در میان زندانیان شیوع پیدا کرده و فرزند نوزاد من نباید در محیط آلوده ای مثل زندان باشد.”
رضوانه احمد خانبیگی، در انتها تاکید کرد به خحاطر رعایت وضعیت حال فرزند نوزادش به زندان باز نخواهد گشت.
در مرداد ماه ۱۴۰۳، قاضی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، درپی تائید درخواست اعاده دادرسی، میزان حبس تعزیری ۴ ساله رضوانه احمد خانبیگی را به ۱ سال و ۸ ماه حبس تعزیری، کاهش داد و این فعال مدنی، در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۳، برای انجام عمل زایمان، به مرخصی کوتاه مدت، اعزام شد.
این فعال مدنی، با توجه به سابقه بیماری زمینه ای صرع و از سوی دیگر، انجام زایمان، به طور قطع با مشکلات جسمانی بیشتری مواجه خواهد شد و مدت زمان مرخصی اعطا شده به وی کافی نیست.
لازم به اشاره است، رضوانه احمد خانبیگی، در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، از یورش ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی(فراجا) به منزل وی در تهران و تفتیش و توقیف اسناد هویتی و گوشی های تلفن همراه اش، بازداشت و برای تشکیل پرونده به دادسرا و پس از صدور قرار بازداشت و تفهیم اتهام اولیه به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی، رضوانه احمد خانبیگی، با دریافت ابلاغیه کتبی برای محاکمه به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، احضار و در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه مذکور محاکمه شد و در تاریخ ۲ دی ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) هم به تحمل ۴ سال حبس تعزیری، با احتساب روزهای بازداشت اولیه، دو سال منع خروج از کشور، محکوم شد و این حکم در بهمن ماه ۱۴۰۲، عینا توسط قاضی عباسعلی حوزان و مستشار خسرو خلیلی مهدریجی ـ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شد.
رضوانه احمد خانبیگی، اولین مرتبه در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷، توسط ماموران پلیس امنیت در حال شعارنویسی و پخش اعلامیه اعتراضی، در تهران، دستگیر و پس از تکمیل مراحل اولیه بازجویی ها و تفهیم اتهام به بند عمومی زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۷، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، رضوانه احمد خانبیگی، در تاریخهای ۲۷ بهمن، ۵ اسفند ماه و ۲۲ اسفند ۱۳۹۷، توسط ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۷، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیزی، به اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که با اعمال یک درجه تخفیف در حکم صادره این فعال مدنی به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی) به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
رضوانه احمد خانبیگی، در حالی که به حکم صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، اعتراض و در انتظار تشکیل جلسه دادرسی خود بود در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸، پس از یورش خشونت آمیز ۱۲ تن از ماموران قرارگاه ثارلله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به منزل شخصی وی و تفتیش و تقیف برخی لوازم شخصی مجددا وی را بازداشت و پس از انتقال وی به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸، به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.
رضوانه احمد خانبیگی، در دومین پرونده قضایی خود در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط محمدرضا عموزاد مهدریجی ـ رئیس وقت شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)در مجموع به ۶ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تائید شد در نهایت، رضوانه احمد خانبیگی، در تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۴۰۰، پس از سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری ۵ ساله خود از زندان اوین، آزاد شده بود.
زندانیان محبوس در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی و روحی گوناگون که اکثر این بیماریها از زمانی که این افراد در زندان محبوس شدند با آنها دست به گربیان شده و از سوی دیگر هم پرونده سازی های گسترده که مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از آن بعنوان یک اهرم فشار برای سرکوب و ارعاب بر زندانیان سیاسی و امنیتی وارد می کنند مورد استفاده قرار گرفته است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید