جلسه رسیدگی به اتهامات رضوانه احمد خانبیگی و دو فعال مدنی برگزار شد/ بهنام ابراهیم زاده محاکمه شد

امروز یکشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷جلسه دوم رسیدگی به اتهامات رضوانه احمد خانبیگی  بهمراه دو فعال مدنی دیگر در یک پرونده و همچنین بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و حقوق کودک در پرونده ای دیگر اما بطور همزمان توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشار برگزار شد. پیشتر جلسه اول دادگاه این چهار فعال مدنی در تاریخ ۲۸ بهمن ماه با قرائت کیفر خواست و تفهیم اتهامات آنها برگزار شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۵ اسفند ماه ۱۳۹۷ جلسه دوم رسیدگی به اتهامات بهنام ابراهیم زاده, فعال کارگری و حقوق کودک و از زندانیان سابق سیاسی و همچنین در پرونده ای دیگر رضوانه احمد خانبیگی و دو فعال مدنی دیگر که جملگی اتهامات منتسبه بر متهمان همگی اتهامات سیاسی بوده است توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد.

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن تائید جلسه برگزاری این چهار فعال مدنی گفت, پیرامون پرونده رضوانه احمد خانبیگی و دو فعال مدنی دیگر که در یک پرونده مورد محاکمه قرا گرفتند اتهامات منتسبه بر این سه نفر افقدام علیه امنیت ملی, اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم بر علیه امنیت داخلی و خارجی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده بود اما در روند دادرسی پرونده اتهام اقدام علیه امنیت ملی از هر سه متهم برداشته  شد و این سه فعال مدنی با حضور حسین تاج که وکالت پرونده رضوانه احمد خانبیگی و علی امین آملشی را برعهده داشت مورد محاکمه قرار گرفتند واحتمال برگزاری یک جلسه دیگر حسب گفتگوی وکیل این سه متهم با قاضی شعبه را محتمل شده است.

این منبع مطلع در ادامه پیرامون پرونده بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و حقوق کودک گفت, اتهامات منتسبه به آقای ابراهیم زاده عبارتند از؛ تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروههای معاند نظام. همچنین پرونده این فعال کارگری نیزامروز یکشنبه ۵ اسفند ماه توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری مورد بررسی قرار گفت. لازم به ذکر است, بهنام ابراهیم‌ زاده، فعال کارگری که هم اکنون در بند ۴ زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد در تاریخ ۲۲ آذرماه در منزل شخصی خود در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود. خانواده این فعال کارگری تا چند روز پس از بازداشت اطلاع دقیقی از وضعیت و محل نگهداری او نداشتند. آقای ابراهیم‌زاده در روز بازداشت مطلع شده بود که توسط دادگاه انقلاب شهرستان دالاهو به صورت غیابی به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. آقای ابراهیم زاده در تاریخ ۲۶ دی‌ماه از بند ۲ الف سپاه به بند قرنطینه زندان اوین و نهایتا به اندرزگاه ۴ سالن دو این زندان منتقل شده بود.

این نکته لازم به یادآوری است که برای بهنام ابراهیم زاده قرار وثیقه به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان صادر شده است و علی رغم تلاشهای مستمر خانواده این فعال کارگری و حقوق کودک برای تودیع وثیقه مذبور با فرافکنی ارگانهای امنیتی و قضائی و طرح این جمله  به خانواده و نیما فرزند بیمار بهنام  ایراهیم زاده که پرونده این فعال کارگری و حقوق کودک هنوز به دادگاه انقلاب برای تودیع ارجاع نشده است تا لحظه تنظیم این خبر از آزادی وی ممانعت بعمل آمده است.

بازداشت بهنام ابراهیم زاده در حالی ادامه دارد که در تاریخ ۲۹ دی‌ماه از سوی دادگاه با خانواده وی تماس گرفته و گفته شده بود که برای آزادی موقت ایشان وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی تهیه کنند.

این فعال کارگری پیش از این نیز در تاریخ  ۲۷ مرداد ماه سالجاری توسط نیروهای امنیتی در کرمانشاه بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر ممنتقل شده بود و سپس به زندان دیزل آباد کرمانشاه انتقال یافته بود که با صدور قرار وثیقه  در تاریخ ۲۰ شهریور ماه سالجاری  آزاد شده بود. 

همچنین رضوانه احمد خانبیگی، امیرمهدی صدیق آرا و علی امین املشی نیز در دی ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده‌اند. گفته می‌شود بازپرس شعبه ۲ دادسرای اوین از قبول وثیقه خودداری کرده و این افراد از زمان بازداشت از داشتن وکیل نیز محروم بوده‌اند.
بازداشت رضوانه احمد خانبیگی و دو فعال مدنی دیگر بدلیل انتشار شب نامه بوده است.

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۶ بهمن ماه طی گزارشی از محرومیت از حق درمان و دسترسی به خدمات پزشکی برای رضوان خان بیگی بدلیل بیماری صرع و قش و  همچنین امیر مهدی صدیق آرا بدلیل عفونت کلیه و ممانعت مسئولان زندان از اعزام آنها به مرکز درمانی اطلاع رسانی کرده بود.

سرکوب فعالان مدنی و همچنین سرکوب آزادی بیان از جمله موارد نقض کننده اسناد بین المللی حقوق بشر من جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید خود بدون ملاحظات مرزی تاکید کرده است.

همچنین برخورداری افراد از یک روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.