در ساعات پایانی روز شنبه ۱۱ اسفند ماه, رضوانه احمد خانبیگی فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین تا زمان قطعی شدن حکم و با تودیع وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی و بطور موقت آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران,عصرشنبه۱۱ اسفند ماه سالجاری, رضوانه احمد خانبیگی فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین با تودیع وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی و تا زمان قطعی شدن حکم در دادگاه تجدیدنظر و بطور موقت آزاد شد. دو فعال مدنی بازداشت شده دیگر بنامهای: امیر مهدی صدیق آرا و علی امین املشی همچنان در زندان اوین بسر میبرند. رضوانه احمد خان بیگی, در تاریخ ۱۹ دی ماه سالجاری به همراه دو فعال مدنی دیگر بنامهای امیرمهدی صدیق آرا و علی امینی املشی در حال پخش تراکت های اعتراضی و شعار نویسی توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از تکمیل مراحل اولیه به زندان اوین منتقل شده بودند.
این سه فعال مدنی طی دو جلسه در تاریخهای ۲۸ بهمن ماه با قرائت کیفر خواست و تفهیم اتهام و در همچنین در مورخ ۵ اسفند ماه با بررسی به اتهامات تفهیم شده از قبیل: “افدام علیه امنیت ملی” , “اجتماع و تبانی و ارتکاب جرم به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی” و “تبلیغ علیه نظام” توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری با اتهامات مذکور مورد محاکمه قرار گرفتند.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن تائید خبر آزادی این فعال مدنی گفت, آزادی رضوانه احمد خانبیگی از بند زنان زندان اوین در حالی با قرار وثیقه صورت گرفته است که دو فعال مدنی هم پرونده ای با وی نیز همچنان در بازداشت بسر میبرند.
لازم به ذکر است, رضوانه احمد خانبیگی و امیر مهدی صدیق آرا و علی امین املشی در تاریخ ۱۹ دی ماه سالجاری در تهران و در حال پخش تراکت های اعتراضی و شعار نویسی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تکمیل مراحل اولیه به زندان اوین منتقل شدند. این سه فعال مدنی پس از تکمیل مراحل بازجوئی با اتهامات “افدام علیه امنیت ملی” , “اجتماع و تبانی و ارتکاب جرم به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی” و “تبلیغ علیه نظاام” توسط بازپرس محمد نصیرپور بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای مقدس در تهران مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند. همچنین هر سه نفر این فعالان مدنی در مراحل اولیه بازجوئی و تشکیل پرونده با توجه به ممانعت بازپرس شعبه مذکور از حق دسترسی به وکیل محروم بوده اند که این مورد ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ناقض ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری میباشد که حق دادرسی عادلانه و همچنین بیطرقی دادگاه و حق دسترسی متهمین به وکیل را محفوظ نگه داشته است.
رضوانه احمد خانبیگی از زمان بازداشت و تا لحظه آزادی از حق ملاقات با خانواده و همسر خود نیز محروم بوده است.
لازم به ذکر است همسر رضوانه احمدبیگی، بهفر لاله زاری که در زندان اوین محبوس بود در جریان آزادی زودهنگام زندانیان، در تاریخ ۲۱ بهمن ماه از این زندان آزاد شده بود.
حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۶ بهمن ماه طی گزارشی از محرومیت از حق درمان و دسترسی به خدمات پزشکی برای رضوان خان بیگی بدلیل بیماری صرع و قش و همچنین امیر مهدی صدیق آرا بدلیل عفونت کلیه و ممانعت مسئولان زندان از اعزام آنها به مرکز درمانی اطلاع رسانی کرده بود.
سرکوب فعالان مدنی و همچنین سرکوب آزادی بیان از جمله موارد نقض کننده اسناد بین المللی حقوق بشر من جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید خود بدون ملاحظات مرزی تاکید کرده است.
همچنین برخورداری افراد از یک روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اشتراک گذاری
