چهارشنبه, تیر ۲۶, ۱۳۹۸

تعیین شعبه دادگاه تجدیدنظر رضوانه احمد خانبیگی, فعال مدنی

0
105

شعبه دادگاه رسیدگی کننده به پرونده رضوانه احمد خانبیگی, فعال مدنی در مرحله تجدیدنظرخواهی, که پیش‌تر به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود تعیین شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸, شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بعنوان شعبه بررسی کننده پرونده رضوانه احمد خانبیگی فعال مدنی ساکن تهران تعیین شده است. این فعال مدنی با دریافت پیام کوتاه از شعبه تعیین شده اطلاع یافته است. خانبیگی پیش از این توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی” ۵ سال و “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

یک منبع نزدیک به رضوانه احمد خانبیگی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت; با توجه به پیامکی که از طریق تلفن همراه این فعال مدنی دریافت کرده به وی اطلاع داده شده که شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به قضاوت قاضی احمد زرگر و قاضی بابائی برگزار خواهد شد.
این منبع مطلع در مورد تاریخ برگزاری دادگاه گفت, تا این لحظه هیچگونه اطلاعی مبنی بر تاریخ برگزاری دادگاه تجدیدنظر به وکیل و یا خود رضوانه احمد خانبیگی ابلاغ نشده است و ما همچنان منتظر تعیین زمان دادرسی در مرحله تجدیدنظر خواهی هستیم.

لازم به ذکر است, رضوانه احمد خانبیگی در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با اتهام: اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی ۵ سال و تبلیغ علیه نظام به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و دلیل این امر اعمال ماده ۱۳۴«تعدد جرائم» از قانون مجازات اسلامی در محکومیت این فعال مدنی بوده است. که با اعمال یک درجه تخفیف در حکم صادره  این فعال مدنی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

همچنین دو نفر دیگر هم بعنوان هم پرونده ای بنامهای امیر مهدی صدیق آرا و علی امین املشی با دو درجه تخفیف و تبرئه از اتهام تبلیغ علیه نظام به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی  در مجموع به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شده بودند.

جلسه دادرسی بر پرونده رضوانه احمد خانبیگی و دو فعال مدنی دیگر به ترتیب در تاریخ های ۲۷ بهمن ماه, ۵ اسفند ماه و ۲۲ اسفند ۱۳۹۷توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار شده بود.

لازم به ذکر است, ” رضوانه احمد خانبیگی”, “امیر مهدی صدیق آرا” و “علی امین املشی” در تاریخ ۱۹ دی ماه سالجاری در تهران و در حال پخش تراکت های اعتراضی و شعار نویسی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تکمیل مراحل اولیه به زندان اوین منتقل شده بودند.

این سه فعال مدنی طی دو جلسه در تاریخهای ۲۸ بهمن ماه با قرائت کیفر خواست و تفهیم اتهام و در همچنین در مورخ ۵ اسفند ماه با بررسی به اتهامات تفهیم شده از  قبیل: “اقدام علیه امنیت ملی” , “اجتماع  و تبانی و ارتکاب جرم به قصد برهم زدن امنیت  داخلی و خارجی” و “تبلیغ علیه نظام” توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری با اتهامات مذکور مورد محاکمه قرار گرفته بودند.

همچنین هر سه نفر این فعالان مدنی در مراحل اولیه بازجوئی و تشکیل پرونده با توجه به ممانعت بازپرس شعبه ۲ بازپرسی مستقر در زندان اوین از حق دسترسی به وکیل محروم بوده اند که این مورد ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ناقض ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری میباشد که حق دادرسی عادلانه و همچنین بیطرقی دادگاه و حق دسترسی متهمین به وکیل را محفوظ نگه داشته است.

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۶ بهمن ماه طی گزارشی از محرومیت از حق درمان و دسترسی به خدمات پزشکی برای رضوان خان بیگی بدلیل بیماری صرع و قش و همچنین امیرمهدی صدیق آرا بدلیل عفونت کلیه و ممانعت مسئولان زندان اوین از اعزام آنها به مرکز درمانی اطلاع رسانی کرده بود.

سرکوب فعالان مدنی و همچنین سرکوب آزادی بیان از جمله موارد نقض کننده اسناد بین المللی حقوق بشر من جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید خود بدون ملاحظات مرزی تاکید کرده است.

همچنین برخورداری افراد از یک روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: