By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-RUC
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۴، داوود رضوی، زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۴، داود رضوی، فعال کارگری، عضو هیئتمدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، مجددا به مرخصی اعزام شد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که درخواست اولیه او برای تمدید مرخصی با مخالفت دادستانی روبهرو شده بود. رضوی که به دلیل بیماری مجبور به بازگشت به زندان شده بود، در نهایت با فشار سازمانهای مدنی و درخواست خانوادهاش از مقامات زندان توانست این تمدید را دریافت کند. این رویداد، بهویژه در زمینه حقوق بشر و قوانین داخلی ایران، مسائلی را مطرح میکند که نیازمند تحلیل دقیقتری است. داوود رضوی، از تاریخ ۱ مهر ماه ۱۴۰۱، در حال تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود است.
براساس این گزارش، مرخصی داوود رضوی، برای مدت ۵ روز به این زندانی سیاسی اعطا شده است.
داود رضوی و وضعیت حقوقی کارگران زندانی: از فشارهای ناعادلانه تا درخواست آزادی
داود رضوی، که مدتهاست بهدلیل فعالیتهای کارگری و دفاع از حقوق کارگران در زندان بهسر میبرد، یکی از فعالانی است که همچنان تحت فشارهای مستمر قرار دارد. بهویژه در شرایطی که بیماریهای جسمی او نیازمند مراقبتهای پزشکی ویژهای است، تمدید مرخصی او در ابتدا با مخالفت مقامات قضائی مواجه شد. این اقدام از سوی دادستانی، که با استناد به قانون “جرمزدایی از آزادیهای مدنی” صورت گرفت، قابل نقد است. براساس ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، مقامات باید در زمینه مرخصی زندانیان براساس دلایل انسانی و وضعیت سلامتی آنها تصمیمگیری کنند، که در این مورد نه تنها چنین تصمیمی اتخاذ نشد، بلکه فشار بیشتری نیز بر این زندانی وارد آمد.
فعالان حقوق بشر و نهادهای مدنی در ایران و خارج از آن، همواره نسبت به وضعیت حقوقی کارگران زندانی نظیر داود رضوی اعتراض کردهاند و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها هستند. آزادیهای مدنی و حق دفاع از حقوق کارگری جزو حقوق بنیادین هر فرد است که طبق اصول مختلف حقوق بشر و قوانین داخلی کشورها باید مورد احترام قرار گیرد.
فشارهای قضائی و سیاسی بر فعالان مدنی در ایران: نقض حقوق بشر در سکوت قانونی
یکی از مشکلات اساسی که در مورد داود رضوی و بسیاری از فعالان کارگری و مدنی ایران مطرح است، نقض آشکار حقوق بشر در نظام قضائی این کشور است. مقامات قضائی ایران بارها بهطور غیرقانونی زندانیان سیاسی و مدنی را در شرایط سختتری نسبت به دیگر زندانیان قرار داده و با ممانعت از اعطای مرخصی یا آزادیهای مشروط، آنها را تحت فشار قرار میدهند. این اقدامها در تضاد با موازین بینالمللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در ماده ۹ خود تأکید دارد بر اینکه هیچکس نباید بهطور خودسرانه و بدون حکم قانونی دستگیر یا زندانی شود.
این نوع فشارها و موانع در برابر آزادی زندانیان، بهویژه در مورد فعالان کارگری و مدنی، باعث نگرانیهای گستردهای در میان سازمانهای حقوق بشری جهانی شده است. سازمانهای معتبری چون عفو بینالملل و هیومن رایتس واچ بارها از دولت ایران خواستهاند که به حقوق زندانیان احترام گذاشته و تمامی فعالیتهای سیاسی، کارگری و مدنی را آزادانه و بدون هیچگونه مزاحمتی بپذیرد.
مواجهه با قوانین داخلی و بینالمللی: آیا جمهوری اسلامی ایران میتواند از موازین جهانی عبور کند؟
در سطح بینالمللی، ایران بهعنوان یکی از کشورهای عضو کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، باید به اصول و قوانین این معاهده احترام بگذارد. این کنوانسیون بهویژه در ماده ۷ خود تأکید دارد که هیچکس نباید تحت شکنجه، رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. این اصول حقوق بشری در ایران، بهویژه در مورد زندانیان سیاسی و مدنی، نقض میشود. فشارهایی که به داود رضوی و همکارانش وارد میشود، نمونهای از این نوع نقض حقوق بشر است.
بر اساس ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، “همه افراد باید در برابر قانون برابر باشند و حق دارند که در دادرسی عادلانه و بیطرفانه محاکمه شوند.” این امر در مورد داود رضوی که بهدلیل فعالیتهای قانونی خود به زندان افتاده است، بهوضوح نقض میشود. حقوق او در مقابل قوانین داخلی و بینالمللی بهطور جدی آسیب دیده است.
واکنش جامعه مدنی: درخواست آزادی فوری و بدون قید و شرط فعالان کارگری
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، بهعنوان نهاد مدنی مستقل، خواستار آزادی فوری داود رضوی و دیگر کارگران و فعالان زندانی است. این نهاد در بیانیه خود تأکید کرده که فشارهای ناعادلانه علیه این فعال کارگری باید پایان یابد و او بهدلیل شرایط بد جسمیاش باید از مرخصیهای درمانی استفاده کند. این خواستهها نهتنها در سطح داخلی ایران، بلکه در سطح بینالمللی نیز حمایت میشود و سازمانهای حقوق بشری به شدت از این حرکتها دفاع کردهاند.
اصلاح قوانین زندان و حقوق بشر در ایران
در نهایت، فشارهایی که بر داود رضوی و دیگر فعالان کارگری وارد میشود، بهویژه در شرایطی که بهدلیل بیماری و مشکلات جسمی نیاز به مراقبتهای ویژه دارند، باید بهطور جدی مورد بازنگری قرار گیرد. برای جلوگیری از نقضهای بیشتر حقوق بشر، لازم است که قوانین ایران در راستای اصول بینالمللی اصلاح شود و بهویژه زندانیان سیاسی و مدنی از حق مرخصی و درمان برخوردار شوند.
لازم به ذکر است، داوود رضوی، در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۴، س از تحمل ۹۵۴ روز حبس، به مرخصی اعزام شد در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۴، علیرغم نیاز به تکمیل دوره درمان، برای تحمل ادامه حبس تعزیری اش به زندان اوین، بازگردانده شده بود.
پیشتر نیز در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، همسر داود رضوی به حقوق بشر در ایران، اعلام کرده بود:”پس از اعلام کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر صدور گواهی (تحمل کیفر) از اعزام داوود رضوی به بیمارستان مخالفت شده و صدور این گواهی در پی اعلام پزشکان مبنی بر (رعایت رژیم غذایی) مورد تائید قرار گرفته اما با توجه به کیفیت نامطلوب غذای زندان استفاده از غذای رژیمی برای فردی مثل داوود رضوی به علت (گرانی مواد غذایی و ناتوانی اقتصادی خانواده در تامین مواد غذایی رژیمی) قابل اجرا نیست. آقای رضوی، همچنان با مشکلاتی از قبیل درد معده، ترش کردن، زانو درد و ناراحتی از ناحیه چشم دارد. البته برای درمانی چشم به بیمارستان فرابی تهران اعزام و پس از تجویز و مصرف دارو، فقط میزان بسیار کمی از بیماری چشم وی درمان شده اما در پی عدم اعزام وی به بیمارستان بیماری چشم وی هم رو به وخامت رفت.”
داوود رضوی، در زمستان ۱۴۰۳، در پی ابتلا به بیماری تاربینی بر اثر چشم بندهای مورد استفاده که در دوران بازجویی به او زده شده بود با عفونت چشم مواجه و مدتی داروهای آنتیبیوتیک استفاده کرد و از سوی دیگر با توجه به سابقه بیماری گوارشی در تاریخ های ۱ و ۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، طی ۲ مرحله برای انجام اندوسکوپی و مشکلات ارتوپدی، به بیمارستان طالقانی تهران، اعزام شد و در پی انجام بخشی از مراحل درمانی به زندان بازگردانده شد ولی در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۲، به بیمارستان طالقانی تهران، اعزام شده بود.
در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، با صدور دادنامه ای داوود رضوی را از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال هم محرومیت از فعالیت و عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، محکوم و حکم صادره بدو بر علیه داوود رضوی، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، (بدون تشکیل جسله دادرسی) عینا تائید شد.
این فعال کارگری، در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، از تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ، بر اثر وخامت ناشی از بیماری گوارش و معده به بیمارستان طالقانی تهران اعزام و پس از اجبار به زدن پابند و دستبند، بستری شد اما با توجه به اجبار وی برای زدن دستبند و پابند و امتناع این فعال کارگری از این رفتار با وی پس از امضا برگه رضایت به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد و در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، به همراه جمعی از زندانیان و به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای برای تاریخ رسیدگی ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران احضار شد اما در تاریخ مذکور به علت ارسال اشتباه نامه اعزام این فعال کارگری به زندان تهران بزرگ، با توجه به اینکه وی در حال حاضر در اندرزگاه ۶ (بند ۳۵۰ سابق) زندان اوین بسر می برد جلسه دادگاه وی تعلیق و برای تاریخ رسیدگی ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تعیین و در تاریخ مذکور پس از اعزام به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، دفاعیات خود را به ابوالقاسم صلواتی ارائه کرده بود.
داوود رضوی هم در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی در بخشی از پرونده خود محاکمه و بنا بر اعلام قاضی دادگاه جلسه دوم دادگاه داوود رضوی، طی هفته های آتی یعنی در بهار ۱۴۰۲ برگزاری خواهد شد اما هنوز تاریخ دقیق دادرسی اعلام نشده است.
این فعال کارگری و سندیکایی، در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام سپس به زندان تهران بزرگ منتقل شده و علیرغم ارجاع پرونده این فعال کارگری به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، اما در پی مراجعه خانواده وی به دفتر شعبه مذکور در دادگاه انقلاب تهران و درخواست مرخصی درمانی اما موافقت نشده بود.
در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، چهار تن از ماموران وزارت اطلاعات با یورش به منزل شخصی داوود رضوی، پس از تفتیش منزل برخی وسائل شخصی از این فعال کارگری و خانواده او را توقیف کردند و با توجه به عدم حضور او در منزل موفق به بازداشت وی نشدند و این فعال کارگری از آن زمان در یکی از شهرهای شمالی ایران بسر می برد.
داوود رضوی، در تاریخ ۱۱ بهمنماه ۱۴۰۰، به همراه رضا شهابی، حسن سعیدی و چند تن از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به پلیس امنیت به نیابت از شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین احضار و به علت فعالیتهای کارگری مسالمت آمیز از جمله تشکیل تجمعات کارگری و کمپین هایی در جهت نافرمانی مدنی رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، تهدید به پرونده سازی شده بودند.
داوود رضوی، در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹، پس از برگزاری جلسه بازپرسی در شعبه ۲ دادسرای امنیت تهران از بابت اتهامات مطروحه بر علیه این فعال کارگری تبرئه شد.
همچنین این فعال کارگری، در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۸، به همراه شانزده تن از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، به دستور محمد نصیرپور، بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین، به مقر پلیس امنیت تهران، احضار و پس از بازجوئی و تهدید به پرونده سازی شده بود.
زندانیان محبوس در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی و روحی گوناگون که اکثر این بیماریها از زمانی که این افراد در زندان محبوس شدند با آنها دست به گربیان شده و از سوی دیگر هم پرونده سازی های گسترده که مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از آن بعنوان یک اهرم فشار برای سرکوب و ارعاب بر زندانیان سیاسی و امنیتی وارد می کنند مورد استفاده قرار گرفته است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.