داوود رضوی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به مرخصی اعزام شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳ تیر ماه ۱۴۰۴، داوود رضوی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به مرخصی اعزام شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، روز جمعه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۴، داوود رضوی، ۶۵ ساله، فعال کارگری و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، بر ای حضور در مراسم عقد فرزندش به مرخصی اعزام شد. 

براساس این گزارش، مدت مرخصی اعطا شده به داوود رضوی برای ۵ روز و جهت حضور وی در مراسم عقدکنان دخترش به این زندانی سیاسی اعطا شده است. 

تداوم حبس داود رضوی؛ نقض حقوق کارگران و آزادی‌های فردی

داود رضوی، که به عنوان یکی از اعضای برجسته سندیکای کارگران شرکت واحد شناخته می‌شود، پس از پنج روز مرخصی به زندان اوین بازگشت. این موضوع در حالی است که زندانیان کارگری در جمهوری اسلامی ایران همواره با مشکلات فراوانی در سیستم قضائی و زندان‌ها روبه‌رو بوده‌اند. سندیکای کارگران شرکت واحد، که نمایندگی حقوق کارگران و فعالان اجتماعی را بر عهده دارد، به شدت به تداوم حبس داود رضوی اعتراض کرده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط وی است.

این اقدام، علاوه بر اینکه نقض آشکار حقوق کارگری است، نشان‌دهنده رویکرد سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در برابر آزادی‌های فردی و حقوق صنفی است. طبق ماده ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، “هیچ‌کس نباید مورد تعرض قرار گیرد مگر در حدود قانون.” اما در عمل، فعالیت‌های کارگری و صنفی به ویژه در حوزه‌هایی مانند حمل و نقل عمومی و آموزش، همواره با تهدیدات قضائی، امنیتی و سرکوب مواجه بوده است.

اعتراضات سندیکا؛ صدای کارگران در برابر سرکوب

سندیکای کارگران شرکت واحد در اعتراض به تداوم حبس داود رضوی و دیگر فعالان کارگری و مدنی، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط این افراد شده است. این اعتراضات نه تنها محدود به یک فرد خاص بلکه انعکاس اعتراضات گسترده‌ای است که در سراسر کشور نسبت به نقض حقوق کارگران و فعالان اجتماعی صورت می‌گیرد. مطالبات سندیکا برای آزادی کارگران زندانی همچون داود رضوی، ابراهیم مددی و دیگر فعالان صنفی و مدنی، به یک بحران حقوقی و اجتماعی تبدیل شده است.

طبق ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است، “افراد حق دارند به تشکیل اتحادیه‌های صنفی و فعالیت در این اتحادیه‌ها بپردازند.” اما در جمهوری اسلامی ایران، نه تنها این حق به رسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه فعالان صنفی و کارگری به‌طور مستمر مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند. این وضعیت به‌ویژه زمانی که برای فعالیت‌های قانونی و مدنی، زندانیان سیاسی از جمله کارگران و معلمان به زندان می‌افتند، یک بحران حقوق بشری جدی را در کشور نمایان می‌کند.

نقض حقوق کارگری و محدودیت‌های حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

حبس داود رضوی و سایر فعالان کارگری به خوبی نشان‌دهنده نقض حقوق کارگری و محدودیت‌های اعمال شده بر این حقوق در جمهوری اسلامی است. طبق ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، “هر فردی حق دارد به صورت آزادانه در هر اتحادیه یا انجمنی عضویت پیدا کند.” اما در ایران، این حق به‌طور سیستماتیک نادیده گرفته می‌شود. فعالان کارگری همچون داود رضوی، ابراهیم مددی و دیگر اعضای سندیکاها به دلیل فعالیت‌های قانونی خود در جهت حقوق کارگران، تحت فشارهای قضائی و امنیتی قرار دارند.

در این راستا، جمهوری اسلامی ایران نه تنها به اصول قانونی خود، بلکه به تعهدات بین‌المللی خود در قبال حقوق کارگران و فعالان مدنی نیز پایبند نبوده و این امر به یکی از مسائل اساسی حقوق بشری تبدیل شده است. در حالی که ایران به‌عنوان عضو سازمان ملل متحد باید به توافق‌های بین‌المللی در زمینه حقوق بشر احترام بگذارد، اما فعالیت‌های صنفی در این کشور همچنان با موانع جدی مواجه است.

حقوق زندانیان سیاسی و فعالان کارگری در سیستم قضائی ایران

با توجه به قوانین داخلی ایران، به‌ویژه قانون اساسی و قوانین مرتبط با حقوق بشر، زندانیان سیاسی باید از شرایط عادلانه‌ای برخوردار باشند و حق دسترسی به وکیل و دادرسی عادلانه را داشته باشند. اما در موارد متعدد، شاهد نقض این حقوق در فرآیندهای قضائی و زندان‌های جمهوری اسلامی ایران بوده‌ایم. طبق ماده ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، “هر فردی که متهم به ارتکاب جرم است، حق دارد در یک دادگاه مستقل و بی‌طرف به اتهام او رسیدگی شود.” اما در جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در مورد فعالان صنفی و کارگری، این اصول به‌طور جدی نادیده گرفته می‌شود.

حکم‌های صادر شده علیه فعالان کارگری و صنفی، معمولاً بدون دلایل قانونی و تحت فشارهای سیاسی است. این روند، علاوه بر نقض حقوق فردی، به تشدید بحران حقوق بشری در این کشور منجر می‌شود. 

خواسته‌ها و اعتراضات جهانی؛ فشارهای بین‌المللی برای آزادی زندانیان سیاسی

سندیکای کارگران شرکت واحد و دیگر گروه‌های حقوق بشری در سطح جهانی بارها خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط داود رضوی و دیگر فعالان زندانی شده‌اند. سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر از قبیل Amnesty International و Human Rights Watch به‌طور مکرر به نقض حقوق کارگران و فعالان مدنی در ایران پرداخته و از جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا به حقوق این افراد احترام بگذارد. فشارهای بین‌المللی برای آزادی زندانیان سیاسی و کارگری در ایران همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود که جامعه جهانی به این مسئله توجه بیشتری داشته باشد.

تداوم حبس داود رضوی و سایر فعالان کارگری نه تنها نقض حقوق کارگران و حقوق بشر در ایران است، بلکه نشان‌دهنده یک رویکرد سرکوبگرانه و غیرانسانی در برابر انتقادات و اعتراضات صنفی و اجتماعی است. جمهوری اسلامی ایران باید به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر احترام بگذارد و ضمن پایان دادن به سرکوب‌ها، شرایطی را برای آزادی‌های فردی و حقوق کارگران فراهم آورد. تنها از طریق چنین اصلاحاتی است که می‌توان به تحقق عدالت اجتماعی و حقوق بشر در ایران امیدوار بود.

لازم به ذکر است، داوود رضوی، در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۴، س از تحمل ۹۵۴ روز حبس، به مرخصی اعزام شد در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۴، علیرغم نیاز به تکمیل دوره درمان، برای تحمل ادامه حبس تعزیری اش به زندان اوین، بازگردانده شده بود اما در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۴، مجددا به مرخصی اعزام و چندی بعد به زندان اوین بازگردانده شده بود اما در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، داوود رضوی، از زندان اوین، بر اثر تداوم مشکلات جسمانی به بیمارستان طالقانی تهران، منتقل شده بود.

پیشتر نیز در تاریخ  ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، همسر داود رضوی به حقوق بشر در ایران، اعلام کرده بود:”پس از اعلام کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر صدور گواهی (تحمل کیفر) از اعزام داوود رضوی به بیمارستان مخالفت شده و صدور این گواهی در پی اعلام پزشکان مبنی بر (رعایت رژیم غذایی) مورد تائید قرار گرفته اما با توجه به کیفیت نامطلوب غذای زندان استفاده از غذای رژیمی برای فردی مثل داوود رضوی به علت (گرانی مواد غذایی و ناتوانی اقتصادی خانواده در تامین مواد غذایی رژیمی) قابل اجرا نیست. آقای رضوی، همچنان با مشکلاتی از قبیل درد معده، ترش کردن، زانو درد و ناراحتی از ناحیه چشم دارد. البته برای درمانی چشم به بیمارستان فرابی تهران اعزام و پس از تجویز و مصرف دارو، فقط میزان بسیار کمی از بیماری چشم وی درمان شده اما در پی عدم اعزام وی به بیمارستان بیماری چشم وی هم رو به وخامت رفت.” 

داوود رضوی، در زمستان ۱۴۰۳، در پی ابتلا به بیماری تاربینی بر اثر چشم بندهای مورد استفاده که در دوران بازجویی به او زده شده بود با عفونت چشم مواجه و مدتی داروهای آنتیبیوتیک استفاده کرد و از سوی دیگر با توجه به سابقه بیماری گوارشی در تاریخ های ۱ و ۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، طی ۲ مرحله برای انجام اندوسکوپی و مشکلات ارتوپدی، به بیمارستان طالقانی تهران، اعزام شد و در پی انجام بخشی از مراحل درمانی به زندان بازگردانده شد ولی در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۲، به بیمارستان طالقانی تهران، اعزام شده بود. 

در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، با صدور دادنامه ای داوود رضوی را از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال هم محرومیت از فعالیت و عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، محکوم و حکم صادره بدو بر علیه داوود رضوی، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، (بدون تشکیل جسله دادرسی) عینا تائید شد. 

این فعال کارگری، در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، از تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ، بر اثر وخامت ناشی از بیماری گوارش و معده به بیمارستان طالقانی تهران اعزام و پس از اجبار به زدن پابند و دستبند، بستری شد اما با توجه به اجبار وی برای زدن دستبند و پابند و امتناع این فعال کارگری از این رفتار با وی پس از امضا برگه رضایت به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد و در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، به همراه جمعی از زندانیان و به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای برای تاریخ رسیدگی ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران احضار شد اما در تاریخ مذکور به علت ارسال اشتباه نامه اعزام این فعال کارگری به زندان تهران بزرگ، با توجه به اینکه وی در حال حاضر در اندرزگاه ۶ (بند ۳۵۰ سابق) زندان اوین بسر می برد جلسه دادگاه وی تعلیق و برای تاریخ رسیدگی ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تعیین و در تاریخ مذکور پس از اعزام به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، دفاعیات خود را به ابوالقاسم صلواتی ارائه کرده بود. 

داوود رضوی هم در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی در بخشی از پرونده خود محاکمه و بنا بر اعلام قاضی دادگاه جلسه دوم دادگاه داوود رضوی، طی هفته های آتی یعنی در بهار ۱۴۰۲ برگزاری خواهد شد اما هنوز تاریخ دقیق دادرسی اعلام نشده است.

این فعال کارگری و سندیکایی، در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام سپس به زندان تهران بزرگ منتقل شده و علیرغم ارجاع پرونده این فعال کارگری به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، اما در پی مراجعه خانواده وی به دفتر شعبه مذکور در دادگاه انقلاب تهران و درخواست مرخصی درمانی اما موافقت نشده بود. 

در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، چهار تن از ماموران وزارت اطلاعات با یورش به منزل شخصی داوود رضوی، پس از تفتیش منزل برخی وسائل شخصی از این فعال کارگری و خانواده او را توقیف کردند و با توجه به عدم حضور او در منزل موفق به بازداشت وی نشدند و این فعال کارگری از آن زمان در یکی از شهرهای شمالی ایران بسر می برد.‌

داوود رضوی، در تاریخ ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، به همراه رضا شهابی، حسن سعیدی و چند تن از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به پلیس امنیت به نیابت از شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین احضار و به علت فعالیتهای کارگری مسالمت آمیز از جمله تشکیل تجمعات کارگری و کمپین هایی در جهت نافرمانی مدنی رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران،  تهدید به پرونده سازی شده بودند.‌

داوود رضوی، در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹، پس از برگزاری جلسه بازپرسی در شعبه ۲ دادسرای امنیت تهران از بابت اتهامات مطروحه بر علیه این فعال کارگری تبرئه شد.‌

همچنین این فعال کارگری، در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۸، به همراه شانزده تن از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، به دستور محمد نصیرپور، بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین، به مقر پلیس امنیت تهران، احضار و پس از بازجوئی و تهدید به پرونده سازی شده بود. 

زندانیان محبوس در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی و روحی گوناگون که اکثر این بیماریها از زمانی که این افراد در زندان محبوس شدند با آنها دست به گربیان شده و از سوی دیگر هم پرونده سازی های گسترده که مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از آن بعنوان یک اهرم فشار برای سرکوب و ارعاب بر زندانیان سیاسی و امنیتی وارد می کنند مورد استفاده قرار گرفته است. 

Please follow and like us: