حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۳ آذر ماه ۱۳۹۹، بریار کاوه، زندانی سیاسی محبوس در زندان مریوان بطور مشروط آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، بریار کاوه – فرزند: امین – متولد: ۱۳۷۲ – اهل روستای نی از توابع شهرستان مریوان و زندانی سیاسی محبوس در زندان این شهر پس از سپری کردن بیش از یک سوم از مجموع حبس تعزیری ۲ ساله خود بطور مشروط آزاد شد. این فعال سیاسی، پس از بازداشت در مهر ماه سال ۱۳۹۷ و تفهیم اتهام در دوران دادرسی با اتهام عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام محاکمه و به تحمل ۵ سال حبس محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۲ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد و از بهمن ماه سال ۱۳۹۸ برای سپری کردن دوران حبس بازداشت و به زندان مریوان منتقل شد.
بریار کاوه, در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۷, توسط نیروهای امنیتی در بازداشت شد و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی، در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۷, به زندان مریوان منتقل شد و نهایتا در تاریخ ۲۸ آبان ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، این فعال سیاسی در اواخر اسفند ماه سال ۱۳۹۷, از بابت اتهام “عضویت در احزاب کُرد مخالف نظام”, توسط دادگاه انقلاب شهرستان مریوان به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان کردستان این حکم به ۲ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۸، با نوجه به ابلاغیه ارسالی از سوی شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مریوان بریار کاوه برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود احضار و پس از بازداشت به زندان مریوان منتقل شد.
- بیشتر بخوانید: احضار بریار کاوه, شهروند اهل مریوان جهت اجرای حکم حبس تعزیری
این زندانی سیاسی، در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، پس از تودیع وثیقه در راستای اعطای مرخصی بله علت شیوع کرونا به مرخصی اعزام و در تاریخ ۱۶ همان ماه پس از اتمام مرخصی ۱۰ روزه خود برای تحمل ادامه حبس به زندان بازگشته بود.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
