By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YNI
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ٢۸ خردادماه ۱۴۰۵، تکتم گل مکانی در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۴، تکتم گل مکانی، ساکن تهران، فعال فضای مجازی«توئیتر ـ ایکس» و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین،، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود است.
براساس این گزارش، تکتم گل مکانی در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده که ۵ آن لازم به اجرا است.
لازم به ذکر است، تکتم گل مکانی، در پی تداوم فعالیت در فضای مجازی و انتشار مطالب اعتراضی در ایکس«توئیتر سابق»، در خرداد ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در تهران، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه امنیتی وزارت اطلاعات و طی مراحل بازجویی های اولیه به بند ۲۰۹ آن نهاد امنیتی در زندان اوین، منتقل و توسط بازپرسی شعبه ۲ دادسرای ناحیه ۳۳ قضای تهران، تفهیم اتهام و پرونده وی به دادگاه انقلاب ارجاع شد.
با آغاز مراحل دادرسی، تکتم گل مکانی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام«فعالیت تیبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد.
در حالی که شبکههای اجتماعی در جهان به بستری برای مشارکت مدنی و آزادی بیان تبدیل شدهاند، در ایران همچنان بهانهای برای بازداشت، محاکمه و صدور احکام سنگین علیه شهروندان است. تکتم گلمکانی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، یکی از تازهترین نمونههای این چرخه است؛ چرخهای که در آن دادگاه انقلاب، قوانین مبهم امنیتی و سازوکارهای غیرشفاف قضایی، سرنوشت شهروندان را رقم میزنند.
از یک حساب کاربری تا صدور ۶ سال حبس تعزیری
تکتم گلمکانی پس از فعالیت در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) بازداشت و با تشکیل پرونده امنیتی به دادگاه انقلاب منتقل شد.
اتهام او، مانند بسیاری از فعالان مدنی و کاربران شبکههای اجتماعی، «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان شده؛ عبارتی کلی، کشدار و فاقد تعریف دقیق که سالهاست به ابزاری برای سرکوب سیاسی تبدیل شده است.
دادگاه انقلاب بدون انتشار مستندات، بدون حضور رسانهها و بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور، محکوم کرد حکمی که اکنون در بند زنان زندان اوین در حال اجراست.
دادگاه انقلاب؛ نهادی که قانون را دور میزند
پرونده تکتم گلمکانی بار دیگر نقش دادگاه انقلاب را در سرکوب سیاسی برجسته میکند این دادگاهها که در دهه ۶۰ برای رسیدگی به پروندههای خاص تشکیل شدند امروز به مرجع اصلی صدور احکام علیه فعالان مدنی، روزنامهنگاران، معترضان و کاربران شبکههای اجتماعی تبدیل شدهاند.
ویژگیهای مشترک این دادگاهها عبارتاند از:
• عدم دسترسی متهم به وکیل انتخابی
• جلسات غیرعلنی و بدون نظارت عمومی
• استناد به اعترافات تحت فشار یا گزارشهای امنیتی
• صدور احکام سنگین بدون ارائه مستندات قابل بررسی
پرونده گلمکانی نیز دقیقاً در همین چارچوب قرار میگیرد چارچوبی که نه با قانون اساسی ایران سازگار است و نه با اصول فقهی و نه با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر نیست.
نقد برخورد از منظر شرع و قانون
برخلاف ادعای رسمی حکومت بازداشت و محکومیت افراد بدلیل بیان عقیده حتی در فقه اسلامی نیز جایگاهی ندارد.
چند اصل مهم فقهی که در این پرونده نقض شدهاند:
• قاعده «لاضرر»: حکومت حق ندارد با تصمیمات خود به شهروندان ضرر جانی، مالی یا حیثیتی وارد کند.
• قاعده «احسان»: رفتار حاکم باید مبتنی بر خیر عمومی باشد، نه ایجاد رعب و محدودیت
• قاعده «نفی سبیل»: هیچ قدرتی نباید بر مردم سلطه غیرقانونی پیدا کند بازداشتهای سیاسی مصداق سلطه نارواست.
از منظر قانونی نیز:
• اصل ۲۳ قانون اساسی: «تفتیش عقاید ممنوع است.»
• اصل ۳۴: حق دادخواهی و دادرسی عادلانه برای همه تضمین شده است.
• قانون آیین دادرسی کیفری: حق دسترسی به وکیل و محاکمه علنی را تضمین میکند.
اما در پرونده گلمکانی مانند بسیاری از پروندههای سیاسی این اصول صرفاً روی کاغذ باقی ماندهاند.
استانداردهای بینالمللی حقوق بشر؛ نقض حق آزادی بیان
بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است:
• آزادی بیان یک حق بنیادین است.
• هیچ فردی نباید به دلیل بیان عقیده بازداشت یا مجازات شود.
• محاکمه باید علنی شفاف و با حضور وکیل باشد.
پرونده تکتم گلمکانی نقض آشکار این اصول است بازداشت او بهدلیل فعالیت در شبکه اجتماعی نمونهای از جرمانگاری آزادی بیان است روندی که در سالهای اخیر شدت گرفته و به ابزار کنترل اجتماعی تبدیل شده است.
زندان اوین؛ نماد سیاست امنیتی حکومت
تکتم گلمکانی اکنون در بند زنان زندان اوین دوران محکومیت خود را میگذراند زندانی که دهههاست محل نگهداری فعالان سیاسی، روزنامهنگاران، دانشجویان و معترضان است.
گزارشهای متعدد از این زندان نشان میدهد:
• فشار روانی بر زندانیان سیاسی
• محدودیت دسترسی به امکانات درمانی
• محدودیت تماس با خانواده
• رفتارهای سلیقهای و امنیتی
این شرایط نه تنها با قوانین داخلی بلکه با «قواعد حداقلی رفتار با زندانیان» سازمان ملل نیز در تضاد است.
چرخه سرکوب دیجیتال؛ از توییت تا زندان
پرونده گلمکانی بخشی از یک روند گستردهتر است:
جرمانگاری فعالیت آنلاین در سالهای اخیر:
• دهها کاربر شبکههای اجتماعی بازداشت شدهاند
• احکام سنگین برای پستها و توییتها صادر شده
• نهادهای امنیتی حضور پررنگتری در فضای مجازی پیدا کردهاند
این روند نشان میدهد که حکومت فضای مجازی را نه بستر گفتوگو، بلکه تهدیدی برای کنترل سیاسی میبیند.
پروندهای که فراتر از یک فرد است
تکتم گلمکانی تنها یک نام در میان صدها زندانی سیاسی نیست پرونده او نماد تضاد عمیق میان حکومت و جامعه است میان خواست مردم برای آزادی بیان و تلاش حکومت برای کنترل آن تا زمانی که دادگاه انقلاب قوانین مبهم امنیتی و سازوکارهای غیرشفاف قضایی پابرجاست این چرخه ادامه خواهد داشت.
اما هر پرونده هر نام و هر روایت سندی است بر اینکه جامعه ایران همچنان خواهان شفافیت، عدالت و آزادی است.
بازداشت یک شهروند بدلیل فعالیت در شبکههای اجتماعی نقض آشکار آزادی بیان است پرونده تکتم گلمکانی نمونهای از تبدیل دادگاه انقلاب به ابزار کنترل سیاسی است قواعد شرعی قوانین داخلی و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر همگی این نوع برخورد را مردود میدانند زندان اوین آینه تمام نمای سیاست امنیتی حکومت در برابر منتقدان است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید