By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YNX
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ٢۸ خردادماه ۱۴۰۵، پیمان گنجی به اعدام محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، پیمان گنجی، ۳۳ ساله، ساکن تهران، محبوس در زندان، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اعدام محکوم شده است.
براساس این گزارش، پیمان گنجی، با اتهام «محاربه از طریق ایجاد آتش سوزی و تخریب اموال عمومی» به اعدام محکوم و دادنامه صادره به عباس جعفری دولت آبادی ـ دادستان پیبشین تهران و وکیل تبصره ماده ۴۸«تسخیری»پیمان گنجی، ابلاغ شده است.
پس ابلاغ حکم و تنظیم فرجام خواهی، پرونده پیمان گنجی برای کسب نظر نهایی به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
از منظر حقوق بشر، «محاربه» در قانون مجازات اسلامی از جرائم سنگین محسوب میشود و صدور حکم اعدام بر مبنای این اتهام، مستلزم احراز شرایط قانونی مشخص است.
در پروندههای مرتبط با اعتراضات اعتراضات سراسری در ایران، نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر، معمولاً بر ضرورت رعایت اصول دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل مستقل، رسیدگی علنی و امکان دفاع مؤثر متهم تأکید میکنند.
صدور حکم اعدام بر علیه پیمان گنجی، بار دیگر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را در برابر پرسشهای جدی درباره نقض اصول دادرسی عادلانه، استفاده ابزاری از مجازات مرگ و حذف وکیل انتخابی قرار داده است؛ روندی که به گفته کارشناسان حقوقی، نهتنها با قوانین داخلی ایران ناسازگار است، بلکه با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر فاصلهای عمیق دارد.
تداوم چرخه سرکوب؛ اعدام بهعنوان ابزار حکمرانی
صدور حکم اعدام برای پیمان گنجی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری تازهترین حلقه از زنجیرهای است که طی سالهای اخیر، اعتراضات مردمی را با شدیدترین مجازات ممکن پاسخ داده است.
در این پرونده، حضور عباس جعفری دولتآبادی، دادستان پیشین تهران، بهعنوان وکیل متهم، خود به یکی از مهمترین نشانههای ممانعت از حق انتخاب وکیل مستقل تبدیل شده است؛ موضوعی که در بسیاری از پروندههای سیاسی و امنیتی تکرار شده و به گفته منابع حقوقی، «نقض آشکار حق دفاع» محسوب میشود.
حذف وکیل مستقل؛ نقض صریح قانون آیین دادرسی کیفری
بر اساس ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم حق دارد وکیل انتخابی داشته باشد. اما در پروندههای امنیتی، این حق عملاً با فهرست محدود وکلای مورد تأیید قوه قضاییه بیاثر شده است.
در پرونده پیمان گنجی نیز، بهجای وکیل انتخابی، جعفری دولتآبادی وارد پرونده شده؛ اقدامی که به گفته منابع مطلع، «به معنای سلب حق دفاع مؤثر» است.
این روند با اصول اسلامی ادعایی آنها نیز در تضاد است؛ زیرا در فقه شیعه، قاعده درء (دفع حدود با شبهه) و قاعده فقهی لاضرر، هر دو بر ضرورت احتیاط در مجازاتهای سنگین، بهویژه اعدام، تأکید دارند.
وقتی وکیل مستقل حذف میشود، شبهه در پرونده افزایش مییابد و مطابق همین قواعد، اجرای حد باید متوقف شود.
اتهام محاربه؛ از گزارش امنیتی تا حکم مرگ
اتهام «محاربه» در قوانین ایران نیازمند اثبات «ایجاد ناامنی گسترده» است. اما در اغلب پروندههای معترضان، از جمله پیمان گنجی، گزارشهای نهادهای امنیتی مبنای اصلی صدور حکم بوده و هیچ سند مستقلی ارائه نشده است.
مطابق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، محاربه تنها زمانی محقق میشود که فرد «سلاح بکشد» و «قصد جان، مال یا ناموس مردم» داشته باشد.
در پرونده گنجی، تنها سوزاندن اموال عمومی ذکر شده؛ رفتاری که حتی طبق قوانین داخلی، در زمره محاربه قرار نمیگیرد.
فقدان دادرسی عادلانه؛ نقض همزمان قوانین داخلی و بینالمللی
بررسی پروندههای مشابه نشان میدهد که اصول زیر در اغلب موارد رعایت نشدهاند:
• حق دسترسی به وکیل مستقل
• رسیدگی علنی و شفاف
• بررسی بیطرفانه ادله
• امکان اعتراض مؤثر به حکم
• رعایت اصل تناسب جرم و مجازات
این موارد نه تنها با قانون آیین دادرسی کیفری ایران در تضاد است بلکه با میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز عضو آن است ناسازگار است.
ماده ۶ این میثاق تأکید میکند که حکم اعدام تنها در «جدیترین جرایم» و پس از «دادرسی کاملاً عادلانه» قابل اجراست؛ شرایطی که در پروندههای معترضان بهوضوح وجود ندارد.
اعدام بهعنوان ابزار سیاسی
تحلیلگران حقوقی و اجتماعی معتقدند که موج جدید احکام اعدام علیه معترضان، بیش از آنکه نشانه یک روند قضایی باشد، ابزار حکمرانی برای ایجاد رعب و جلوگیری از تکرار اعتراضات است.
در سالهای اخیر، هر بار که اعتراضات گسترده شکل گرفته، دستگاه قضایی با سرعت و شدت به صدور احکام اعدام روی آورده است.
این الگو نشان میدهد که اعدام نه یک «مجازات قانونی»، بلکه سیاست امنیتی است؛ سیاستی که با اصول حقوق بشر، قواعد شرعی که ادعای پیروی از آنرا دارند و حتی قوانین داخلی ایران در تضاد کامل قرار دارد.
استفاده ابزاری از اعدام پیامدهای گستردهای دارد:
• افزایش بیاعتمادی عمومی به دستگاه قضایی
• تشدید شکاف میان جامعه و حکومت
• تضعیف مشروعیت حقوقی و سیاسی نظام
• افزایش خطر صدور احکام اشتباه و جبرانناپذیر
کارشناسان هشدار میدهند که ادامه این روند، ایران را در مسیر افزایش نقض حقوق بشر و انزوای بینالمللی قرار میدهد.
پرونده پیمان گنجی تنها یک نمونه از دهها پروندهای است که در آن، حق دفاع، اصول دادرسی عادلانه، قواعد فقهی و استانداردهای حقوق بشر نادیده گرفته شده است.
در چنین شرایطی، صدور حکم اعدام نه نشانه عدالت، بلکه ابزار سرکوب است؛ ابزاری که بهجای حل بحرانهای اجتماعی، تنها بر عمق آنها میافزاید.
نکات کلیدی این خبر
• «حذف وکیل مستقل، نقض آشکار حق دفاع و نشانهای از سیاسی بودن پرونده است»
• «اتهام محاربه بدون ارائه سند مستقل، با قوانین داخلی و قواعد فقهی در تضاد است»
• «اعدام معترضان ابزار ایجاد رعب است، نه اجرای عدالت»
• «پرونده پیمان گنجی نمونهای از دادرسی ناقص و غیرشفاف در جمهوری اسلامی است»
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید