یک شنبه , ۰۶ فروردین , ۱۴۰۲
یکشنبه, مارس 26

انتقال امیرحسین محمدی فر و ساناز الهیاری به بند عمومی زندان اوین

0
861

امیرحسین محمدی فر، سردبیر و ساناز الهیاری، زوج فعال رسانه ای و از اعضای هیات تحریریه نشریه گام حدود یک هفته پیش از بند ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی این زندان منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امیرحسین محمدی فر و ساناز الهیاری زوج فعال رسانه ای و عضو نشریه گام، حدود یک هفته پیش با توجه به اتمام مراحل بازجوئی از بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی این زندان منتقل شدند. همچنین  پرونده این زوج فعال رسانه ای توسط شعبه ۷ دادسرای مقدس واقع در زندان اوین  با طرح اتهام “مشارکت در تشکیل گروه و اداره آن با هدف برهم زدن امنیت کشور” در حال بررسی است. این زوج تاکنون از داشتن وکیل محروم بوده و از شرایط سخت ناشی از بازداشت موقت طولانی رنج می برند.

حقوق بشر در ایران در گزارشاتی از آخرین وضعیت این زوج فعال رسانه ای اطلاع رسانی کرده بود. 

بنقل از یک منبع نزدیک به این زوج در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ امیرحسین محمدی فر و ساناز اللهیاری که از مدتها قبل در زمینه دفاع از حقوق صنفی  و قانونی کارگران در حال فعالیت بودند، پس از تجمعات اعتراضات کارگران “مجتمع نیشکر هفت تپه” و “گروه ملی فولاد اهواز”، به اتهام واهی “مشارکت در تشکیل گروه و اداره آن، با هدف برهم زدن امنیت کشور”  در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷ از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شدند”.

این منبع مطلع  در ادامه گفت: ” پرونده های قضائی این زوج فعال رسانه ای نیز توسط  شعبه ۷ دادسرای امنیت تهران واقع در زندان اوین  از سوی بازپرس شاه محمدی در حال رسیدگی و بررسی است و از یک هفته پیش این زوج از بند امنیتی ۲۰۹ تحت کنترل وزارت اطلاعات به بند عمومی زندان اوین تحت کنترل سازمان زندانها منتقل شده اند. آنها تاکنون از داشتن وکیل محروم بوده و در شرایط سخت روحی ناشی از بازداشت موقت طولانی به سر برده و در ناراحتی هستند و اینکه از ملاقات آنها ممانعت به عمل می آید.

لازم به ذکر است که “امیر امیرقلی” دیگر هم پرونده ای “امیر حسین محمدی فر” و “ساناز الهیاری” که از تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۷ تسوط نیروهای وزارت اطلاعات در منزل شخصی خود در بابلسر بازداشت و به زندان اوین در تهران و سپس به زندان شیبان اهواز  منتقل و با توجه به  اتمام مراحل بازجوئی به زندان اوین در تهران بازگردانده شد. 

لازم به ذکر است که در آذر ماه سال ۱۳۹۷و همزمان با تجمعات اعتراضی گسترده کارگران “گروه ملی فولاد اهواز” و کارگران “مجتمع نیشکر هفت تپه” در شوش و اهواز,  نشریه گام به دلیل پوشش  خبری وسیع و انتشار مسائل و اخبار کارگری ایران تحت پیگیرد قرار گرفت و در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۷عسل محمدی از اعضای هیات تحریریه این نشریه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و متعاقب پخش مستندی از اعترافات اسماعیل بخشی«فعال کارگری» و سپیده قلیان«فعال مدنی»، اعضای دیگر این نشریه بنامهای(ساناز الله یاری، امیرحسین محمدی فر و امیر امیرقلی) توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و بعد از انتقال به زندان اوین در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ این زندان تحت بازجوئی و شدیدترین فشارهای روحی و روانی قرار گرفتند. 

عسل محمدی در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۹۷ با توجه به اتمام بازجوئی ها با قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا زمان تکمیل روند دادرسی از زندان اهواز آزاد شد. 

همچنین “امیرامیرقلی” فعال رسانه ای و از اعضای نشریه گام و هم پرونده ای “ساناز اله یاری” و “امیر حسین محمدی فر” در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۷ در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی، در شهر بابلسر بازداشت و سپس به تهران و سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ به اداره اطلاعات اهواز منتقل شده بود. 

همه این افراد از اعضای تحریریه نشریه گام هستند که به صورت دیجیتال در اینترنت منتشر می‌شود.

سرکوب فعالان رسانه ای و روزنامه نگاران ناقض اصل آزادی بیان و همچنین اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنینماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. با تتوجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.