•                  
پنج شنبه , ۰۱ اسفند , ۱۳۹۸
پنج‌شنبه, فوریه 20

شهناز اکملی, جهت اجرای حکم حبس به زندان اوین مراجعه کرد

0
62

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸, شهناز اکملی, فعال مدنی که پیش از این توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر, به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود جهت اجرای حکم حبس خود را به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران واقع در زندان اوین معرفی کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران؛ امروز چهارشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸, شهناز اکملی, فعال مدنی و مادر “مصطفی کریم بیگی”, از جان باختگان اعتراضات سال ۱۳۸۸ که پیش از این توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “تشویش اذهان عمومی در فضای رسانه ای” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود جهت اجرای حکم حبس به زندان اوین مراجعه کرد.

 شهناز اکملی پیش از مراجعه به زندان اوین برای اجرای حکم حبس خود ضمن انتشار این خبر در صفحه شخصی خود نوشت: “عکس پسرم را با خودم می‌برم زندان چون می‌دانم قوت قلب من است.من یک مادرم که جرمم دادخواهی و تکرارِ و یک پرسش ساده که هیچگاه پاسخ نگرفتم: چه کسی پسرم را کشت؟ ممنونم از همه مردمی که کنار من و خانواده‌ام بودید و هستید. ما خویشاوندان هم هستیم و به جز یکدیگر پناهی نداریم.به امید روزهای خوب”. 

شهناز اکملی, پیش از این و در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۹۸, با دریافت ابلاغیه ای از سوی شعبه ۱ دایره اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ۳۳ تهران مستقر در زندان اوین به امضای “محمد مهدی براعه” دادیار واحد اجرای احکام شعبه مذکور از “شهناز اکملی” خواسته بود تا ظرف مدت ۵ روز خود را به شعبه مذکور جهت اجرای حکم حبس خود معرفی کند. 

لازم به ذکر است؛ “شهناز اکملی”, پیش از این و در مرحله بدوی, در تاریخ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۶, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت “ماشاالله احمدزاده”, از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی” مورد محاکمه قرار گرفته بود و در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۶ توسط دادگاه بدوی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری, محرومیت از عضویت در احزاب, گروهها و دسته جات سیاسی, اجتماعی و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی به مدت نامعلوم و همچنین ممنوع الخروجی محکوم شد و حکم صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به وی ابلاغ شده بود. 

همچنین تائید حکم صادره توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران, با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی که “ بر عدم ضرورت تشکیل جلسه تجدیدنظر با حضور متهم و وکیل مدافع وی تاکید می کند” صادر شد و در طی فرایند دادرسی بر پرونده شهناز اکملی در دادگاه تجدیدنظر و صدور حکم وی بعنوان متهم این پرونده و حتی  وکیل مدافع وی از تاریخ برگزاری دادگاه و یا حتی تشکیل جلسه برای حضور در آن جلسه و ارائه دفاعیاتشان از بابت اتهام مذکور هیچگونه اطلاعی نداشتند و این حکم با توجه به استیذان خیر رئیس قوه قضائیه در ارتباط با پرونده های متهمان سیاسی و امنیتی که بر عدم ضرورت تشکیل دادگاه در مرحله تجدیدنظرخواهی با صلاحدید قاضی صادر شده است. 

“شهناز اکملی”, در تاریخ ۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۵، در پی یورش ۶ تن ماموران وزارت اطلاعات با حکم دادستانی تهران به  منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط برخی لوازم شخصی بازداشت و به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود و به مدت ۲۴ روز از تحت بازجوئی قرار گرفت. شهناز اکملی, در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ با توجه به اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه این به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

“مصطفی کریم بیگی”، فرزند “شهناز اکملی”, در جریان اعتراضات عاشورای سال ۱۳۸۸، در حوالی خیابان نوفل‌لوشاتو از سوی نیروهای امنیتی مورد اصابت گلوله از ناحیه سر قرار گرفت و درگذشت. خانواده وی می‌گویند پیکر او کالبدشکافی شده بود و اثر گلوله در پیشانی‌اش مشهود بوده است. با وجود سکونت وی در تهران، مأموران امنیتی اجازه دفن او را در شهر تهران نداده‌اند و به همین خاطر خانواده او مجبور شدند او را در روستای جوقین در شهریار تهران دفن کنند.

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

 پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.

سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: