•                  
جمعه , ۱۳ تیر , ۱۳۹۹
جمعه, جولای 3

صدور قرار منع تعقیب برای ناصر محرم زاده از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر

0
373

دادسرای زندان اوین برای ناصر محرم زاده, از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه صادر کرده است. این فعال کارگری در جریان تجمع اعتراضی روزجهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران بازداشت شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه, قرار منع تعقیب ناصر محرم زاده، از اعضای این سندیکا توسط دادسرای اوین صادر شد. این فعال کارگری, در جریان تجمع روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس به همراه ده‌ها تن دیگر بازداشت شده بود و پس از ۵ روز در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه سالجاری با تودیع قرار کفالت آزاد شده بود.

 لازم به ذکر است, تاکنون ۷ تن از اعضای این سندیکا از جمله آقای محرم زاده با تودیع قرار کفالت آزاد شده و حسن سعیدی دیگر عضو آن کماکان در بازداشت و در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می برد.

برخورد با فعالان کارگری در روز کارگر در ایران به اعتراضات زیادی در سطح داخلی و بین المللی منتهی شد. دستگاه قضایی در واکنش به این اعتراضات تا کنون حاضر به شفاف سازی در باب اتهامات مطروحه و دلایل دستگیری این افراد نشده است.

لازم به یادآوری است که روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شده بودند. 

علیرغم آزادی تعدادی از بازداشت شدگان، تعدادی دیگر از جمله مرضیه امیری، کیوان صمیمی، حسن سعیدی، عاطفه رنگریز، نسرین جوادی، ناهید خداجو، ندا ناجی و فرهاد شیخی کماکان تحت بازداشت هستند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پیشتر با انتشار فراخوانی از کارگران خواسته بود که روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر در تجمع اعتراضی در برابر مجلس شورای اسلامی حضور یابند.

سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

 همچنین بازداشت خودسرانه افراد بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: