By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-fHe
حقوق بشر در ایران – روز جاری, شعبه اول دادگاه انقلاب کرج, با صدور حکمی, “پروین محمدی”, فعال کارگری و از اعضای هیئت رئیسه اتحادیه آزاد کارگران ایران را به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران, امروز شنبه ۹ شهریور ماه ۱۳۹۸, “پروین محمدی”, فعال کارگری و از اعضای هیات رئیسه اتحادیه آزاد کارگران ایران, توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرج از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. جلسه دادرسی بر پرونده “پروین محمدی”, در تاریخ ۲ شهریور ماه سالجاری توسط شعبه مذکور برگزار شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ جلسه دادگاه پروین محمدی, فعال کارگری برگزار شد
براساس این گزارش, محکومیت پروین محمدی, فعال کارگری به تحمل ۱ سال حبس تعزیری توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج در حالی صورت گرفته که روند صعودی صدور احکام حبس تعزیری, شلاق, تبعید و جریمه نقدی طی ماههای اخیر شدت زیادی پیدا کرده است.
- بیشتر بخوانید؛ محکومیت حسن سعیدی, فعال کارگری به تحمل ۵ سال حبس تعزیری
- بیشتر بخوانید؛ رسول طالب مقدم, فعال کارگری به تحمل حبس, شلاق, تبعید و محرومیت از فعالیتهای اجتماعی محکوم شد
- بیشتر بخوانید؛ محکومیت نسرین جوادی, فعال کارگری به تحمل حبس و شلاق
لازم به ذکر است, جلسه بازپرسی بر پرونده “پروین محمدی”, فعال کارگری پیش از این در تاریخ ۱۹ خردادماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱ کرج برگزار شده بود.
لازم به ذکر است که روز جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸, همزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر در شهرهای مختلف کشور ۱۲ تن از فعالان کارگری که حقوق بشر در ایران اسامی ۱۰ نفر از آنها را احراز کرده بود بنامهای سعید ترابیان, هاله صفرزاده, علیرضا ثقفی، پروین محمدی، واله زمانی, بلال قزیانی, امیر عباسی, مصطفی شوکت، صفیار قربانی, فواد فتحی در پارک جهاننما، حد فاصل اتوبان تهران-کرج از سوی نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به زندان رجائی شهر کرج منتقل شده بودند.
۹ تن از این افراد بازداشت شده بنامهای سعید ترابیان, مصطفی شوکت, امیر عباسی, بلال قزیانی, صفیار قربانی, فواد فتحی, به همراه دو نفر دیگر با هویت نا مشخص ساعتی پس از بازداشت آزاد شدند.
پروین محمدی, فعال کارگری در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ پس از گذشت ۱۵ روز بازداشت و بلاتکلیفی با تودیع قرار کفالت بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. همزمان با آزادی پروین محمدی برای “هاله صفرزاده” و “علیرضا ثقفی” در دادسرای ناحیه یک کرج تأمین کفالت شد و این ۲ فعال کارگری به همراه پروین محمدی در همان روز آزاد شدند.
- بیشتر بخوانید؛ پروین محمدی, فعال کارگری آزاد شد
- بیشتر بخوانید؛ علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده، دو تن از فعالان کارگری با قرار کفالت آزاد شدند
لازم به ذکر است که پروین محمدی پیش از این در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.
این فعال کارگری در تاریخ ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۷، با قرار بازداشت یک ماهه، به زندان کچوئی کرج منتقل شده بود.
انتقال او به این زندان در حالی رخ داده بود که دادسرای فردیس کرج با توجه به موارد اتهامی “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی که ساعت ۸ صبح برای آزادی وی آماده شده بود را نپذیرفته بود. پروین محمدی نهایتا روز دوشنبه ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۷ با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید: آزادی پروین محمدی، فعال کارگری با قرار کفالت آزاد شد/ تصاویر
این فعال کارگری نهایتا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ از سوی شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب فردیس از اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی” با توجه به صدور قرار منع تعقیب که به محمدعلی جداری وکیل وی ابلاغ شده بود تبرئه شد.
پروین محمدی نایب رئیس هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، نماینده سابق کارگران صنایع فلزی شماره ۲ تهران و از اعضای مؤسس شورای کارگری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی (بستا) میباشند.
سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.