By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ivh
حقوق بشر در ایران – روز سه شنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ارومیه به ریاست “قاضی حمید گلی نژاد”, با صدور دادنامه ای الیار حسین زاده, یاسین حسن پور، علی عزیزی، سالار طاهر افشار، کیوان پاشایی و امین زارع، شش تن از شهروندان بازداشت شده در جریان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری را به تحمل حبس تعزیری, جریمه نقدی و شلاق محکوم کرد. در حکم صادره جریمه نقدی, حبس تعزیری و ضربات شلاق برای سالار طاهر افشار, امین زارع و کیوان پاشائی به مدت ۳ سال تعلیق شده است. این احکام روز گذشته این شهروندان ابلاغ شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, الیار حسین زاده, یاسین حسن پور، علی عزیزی، سالار طاهر افشار، کیوان پاشایی و امین زارع، شش تن از شهروندان ساکن ارومیه و از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری که پیش از این توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ ارومیه از بابت اتهامات “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و مسدود کردن خیابان” و “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و بستن خیابان و تخریب پمپ بنزین و انتشار فیلم آن در فضای رسانه ای” مورد محاکمه قرار گرفته بودند به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و پرداخت یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان جریمه نقدی و همچنین ۲۰ ضربه شلاق محکوم شدند. این حکم برای کیوان پاشائی, سالار طاهر افشار و امین زارع به مدت ۳ سال تعلیق شده است و در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات جرم اخیر اجرای این محکومیت بر علیه این شهروندان اجرائی خواهد شد.
بنقل از یک منبع نزدیک به این شهروندان در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “در دادنامه ابلاغ شده از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ارومیه الیار حسین زاده, یاسین حسن پور، علی عزیزی، سالار طاهر افشار، کیوان پاشایی و امین زارع، از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و مسدود کردن خیابان” هر یک به پرداخت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی بدل از ۲۰ضربه شلاق و تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند که این حکم در مورد سالار طاهری افشار, کیوان پاشائی و امین زارع به مدت ۳ سال تعلیق شده است و در صورت تکرار جرم علاوه بر تحمل مجازات اخیر این محکومیت نیز بر علیه آنها اجرا خواهد شد.
این منبع مطلع همچنین در توضیحاتی بیشتر گفت: “در کیفرخواست صادره از سوی دادستان عمومی و انقلاب ارومیه اتهامات “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” و “بستن خیابان” به علی عزیزی, سالار طاهر افشار, کیوان پاشائی و امین زارع تفهیم شده بود. همچنین اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی”, “تخریب پمپ بنزین و انتشار فیلم آن در فضای رسانه ای” که در کیفرخواست به یاسین حسن پور و الیار حسین زاده تفهیم شده بود به دلیل عدم وجود شاکی خصوصی این افراد از اتهام فوق تبرئه شدند”.
لازم به ذکر است در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۸، دادگاه رسیدگی به اتهامات علی عزیزی، فعال ملی مدنی, از بابت این پرونده با توجه به بازداشت وی از بابت پرونده ای دیگر و عدم اطلاع رسانی به وی جهت حضور در جلسه دادرسی به صورت غیابی برگزار شده بود.
علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه, در تاریخ ۲۹ آبان ماه سالجاری و در جریان برگزاری تجمعات اعتراضی که با هدف اعتراض به افزایش قیمت بنزین در شهرهای کشور برگزار شده بود پس از مراجعه ماموران امنیتی به محل کار وی بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۸, از بازداشتگاه نیروی انتظامی در ارومیه آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید: بازداشت ۲ تن از فعالان ملی مدنی ساکن ارومیه توسط اداره اطلاعات این شهرستان
- بیشتر بخوانید: علی عزیزی, فعال ملی مدنی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد
این فعال ملی مدنی, از بابت پرونده ای دیگر مجدداً در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, در پی یورش تعداد زیادی از ماموران اداره اطلاعات ارومیه به منزل پدری وی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شد. علی عزیزی, در تاریخ ۱۲اسفند ماه ۱۳۹۸, با اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام مرتبط با “عضویت در گروههای تجزیه طلب”, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان برای هر یک به بند قرنطینه زندان تبریز منتقل شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: گزارشی از وضعیت علی عزیزی, فعال ملی مدنی در بازداشت
- بیشتر بخوانید: انتقال علی عزیزی و سجاد شهیری,فعالان ملی مدنی به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز
همچنین جلسه دادرسی بر پرونده الیار حسین زاده, دیگر متهم این پرونده هم بصورت غیابی برگزار شده بود.
در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, سالار طاهری افشار, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه پس از حضور در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان مورد محاکمه قرار گرفته بود. این فعال ملی مدنی در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸, طبق ابلاغیه ای کتبی به این جلسه دادرسی احضار شده بود.
- بیشتر بخوانید: احضار سالار طاهر افشار, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه به جلسه دادرسی
- بیشتر بخوانید: اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸: سالار طاهری افشار, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه محاکمه شد
لازم به ذکر است, سالار طاهر افشار, در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸, پی یورش ماموران اداره اطلاعات ارومیه به محل سکونت وی پس از تفتیش منزل بازداشت و به بازداشتگاه نیروهای امنیتی در این شهرستان منتقل شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت ۲ تن از فعالان ملی مدنی ساکن ارومیه توسط اداره اطلاعات این شهرستان
- بیشتر بخوانید: سالار طاهری افشار, فعال ملی مدنی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی بدون اعلام قبلی از سهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین در کشور خبر داد و گفت که این تصمیم مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه در حکومت ایران صورت گرفته است. بر این اساس بنزین سهمیهای با افزایش ۵۰ درصدی به قیمت هر لیتر هزار و ۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با افزایش سه برابری به قیمت هر لیتر ۳۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد و پس از آن تجمعات اعتراضی گسترده ای در شهرهای کشور آغاز شد که در جریان این تجمعات و همزمان با استفاده نیروهای امنیتی از گلوله های جنگی و سلاح و باتوم بیش از ۳۰۴ نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند و بسیاری دیگر از شهروندان هم مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مجروح شدند.
حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد.
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری دومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری سومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن دستکم ۸ شهروند در جریان تجمعات اعتراضی اخیر
- بیشتر بخوانید: کشته شدن دستکم ۷ تن از شهروندان در شهرستان جوانرود و تهران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۷ تن دیگر از کشته شدگان در استانهای غرب کشور
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن یک شهروند مسیحی آشوری در فردیس کرج و در جریان تجمعات اعتراضی
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۸۹ نفر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۱۱ تن دیگر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
در حالی که شهروندان بسیاری در این تجمعات اعتراضی کشته و زخمی شدند و تعداد بی شماری هم از شهروندان توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند پیش از آغاز این دور از تجمعات اعتراضی “ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!
- بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است
سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
لازم به ذکر است که بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.