احضار کامران ساختمانگر، فعال کارگری به دادگاه انقلاب سنندج

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-SIv

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۸خرداد ماه ۱۴۰۴، کامران ساختمانگر، به جلسه دادرسی احضار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۷ خرداد ماه ۱۴۰۴، کامران ساختمانگر، فعال کارگری ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، به شعبه ۲ دادگاه انقلاب آن شهر، احضار شد.

براساس ابلاغیه صادره توسط پریا مرادی ـ منشی دادگاه کیفری و شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهر سنندج، کامران ساختمانگر، باید در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۴، برای ارائه دفاعیات خود در برابر اتهام‌«فعالیت تبلیغی علیه نظام» در شعبه ۲ دادگاه انقلاب سنندج، حاضر شود.

لازم به ذکر است، کامران ساختمانگر، در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۳، در خیابان جامی واقع در شهر سنندج، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در نهایت به زندان آن شهر، منتقل و در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد اما در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، توسط بازپرس شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب شهر سنندج، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» تفهیم اتهام و پرونده وی به شعبه ۲ دادگاه انقلاب سنندج، ارجاع شد.

در تاریخ ۶ آذ ماه ۱۴۰۲ هم کارمان ساختمانگر، پس از احضار به شعبه ۴ اجرای احکام داسرای عمومی و انقلاب سنندج، برای تحمل حبس ۳ ماه خود، بازداشت و به زندان مرکزی سنندج، منتقل و در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۲، پس از تامین و پرداخت مبلغ جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری، آزاد شد اما در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری۲ سنندج، از بابت اتهامات «تهمت و افترا» در پی شکایت جهانگیر الیاسی ـ مدیر کل راه شهرسازی استان کردستان، محاکمه شده بود.

این فعال کارگری، در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای جهت تفهیم اتهام و تنظیم کیفرخواست به شعبه ۲ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهر سنندج، احضار و مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پرونده وی برای تعیین شعبه و تاریخ رسیدگی به دادگاه انقلاب سنندج ارجاع شد و این فعال مدنی در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، برای تاریخ رسیدگی ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهامات«اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، به قاضی سعیدی، در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، احضار و محاکمه شد و جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج برگزار شد و در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با شبکه های تلویزیونی و سایر رسانه های اجتماعی» به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد اما با توجه به مستندات پزشکی قانونی موجود در پرونده قضایی قبلی وی، به پرداخت ۳۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

این فعال مدنی، در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۹، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب سنندج برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود احضار شده بود اما اجرای حکم حبس وی در پی شیوع کرونا تعلیق شد اما در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۴۰۱، برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل و در تاریخ ۶ لسفند ماه ۱۴۰۱، در راستای اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده وی آزاد شد.

همچنین، تاریخ ۱ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور با صدور دادنامه ای درخواست اعاده دادرسی به پرونده کامران ساختمانگر را رد و پرونده وی را به شعبه اجرای احکام دادسرای شهر سنندج ارجاع کرد.

ساختمانگر، در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهامات «عضویت در حزب کوموله»، به ۵ سال حبس تعزیری و همچنین به اتهام «تبلیغ علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع به شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان کردستان در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸، عیناً تائید شد.

کامران ساختمانگر، در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی در سقز بازداشت و پس انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۱ مهرماه همان سال به زندان سنندج منتقل شد و در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه‌ ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.