جلسه دوم دادگاه کامران ساختمانگر برگزار خواهد شد/ سند

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۸شهریور ماه ۱۴۰۲، کامران ساختمانگر، فعال مدنی ـ کارگری، به شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، کامران ساختمانگر، فعال مدنی ـ کارگری، ساکن سنندج، مرکز استان کردستان، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، در دومین جلسه دادرسی به پرونده قضایی خود توسط قاضی سعیدی در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، محاکمه خواهد شد. این فعال مدنی، پیشتر هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود با پرونده سازی و محکومیت حبس تعزیری، مواجه شده بود. 

براساس ابلاغیه صادر شده توسط کیوان مولایی ـ مدیر دفتر دادگاه کیفری، مقرر شده تا این فعال کارگری، ساعت ۹ صبح ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، در خصوص شکایت دادسرای عمومی و انقلاب سنندج در وقت مقرر جهت رسیدگی در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج حاضر شود. 

لازم به اشاره است، کامران ساختمانگر، در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای جهت تفهیم اتهام و تنظیم کیفرخواست به شعبه ۲ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهر سنندج، احضار و از بابت اتهامات(اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پرونده وی برای تعیین شعبه و تاریخ رسیدگی به دادگاه انقلاب سنندج ارجاع شد و این فعال مدنی در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، برای تاریخ رسیدگی  ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهامات(اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، به قاضی سعیدی، در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، احضار و محاکمه شده بود. 

این فعال مدنی، در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۹، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب سنندج برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود احضار شده بود اما اجرای حکم حبس وی در پی شیوع کرونا تعلیق شد اما در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۴۰۱، برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل و در تاریخ ۶ لسفند ماه ۱۴۰۱، در راستای اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده وی آزاد شد. 

همچنین، تاریخ ۱ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور با صدور دادنامه ای درخواست اعاده دادرسی به پرونده کامران ساختمانگر را رد و پرونده وی را به شعبه اجرای احکام دادسرای شهر سنندج ارجاع کرد.

ساختمانگر، در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهامات (عضویت در حزب کوموله)، به ۵ سال حبس تعزیری و همچنین به اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع به شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان کردستان در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸، عیناً تائید شد.

کامران ساختمانگر، در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی در سقز بازداشت و پس انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۱ مهرماه همان سال به زندان سنندج منتقل شد و در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه‌ ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: