By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-nLL
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۹ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز به ریاست محمدعلی پیری، با ارسال ۲ ابلاغیه جداگانه، حکیمه احمدی و یاسمن ظفری را برای حضور در جلسه دادرسی فراخواند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۹، یاسمن ظفری و حکیمه احمدی، دو فعال ملی مدنی ساکن تبریز توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان به ریاست محمدعلی پیری، محاکمه و دفاعیات خود را از بابت اتهامات تفهیم شده به آنها در مرحله بازپرسی به دادگاه ارائه خواهند کرد. جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام این ۲ فعال ملی مدنی پیش از این در شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز به ریاست علی موسوی برگزار شده بود. این دو فعال ملی مدنی در تیر ماه سالجاری و در جریان تجمع اعتراضی در تبریز بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در مردادماه سالجاری با تودیع وثیقه آزاد شدند.
براساس این گزارش، در احضاریه های صادره برای هر یک از ۲ فعال ملی مدنی ضمن تغییر زمان جلسه دادرسی از ۱۹ به ۲۰ دی ماه ۱۳۹۹ از آنها خواسته شده تا ساعت ۹ صبح در محل شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز حاضر شوند.
لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز، با ارسال ابلاغیه ای کتبی، یاسمن ظفری، فعال ملی مدنی ساکن این شهر را فراخوانده بود.
- بیشتر بخوانید: احضار یاسمن ظفری، فعال ملی مدنی به جلسه دادرسی
یاسمن ظفری در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۳۹۹، به همراه ۱۲ تن دیگر توسط شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز به ریاست علی موسوی مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند و میزان مبلغ وثیقه تودیع شده قبلی این فعال ملی مدنی و سایر افراد با توجه به تغییر اتهام از ۱۰۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
- بیشتر بخوانید: جلسه بازپرسی ۱۳ فعال ملی مدنی در دادسرای تبریز برگزار شد
همچنین حکیمه احمدی در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز جهت حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام اخلال در نظم عمومی احضار و مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفت.
- بیشتر بخوانید: احضار حکیمه احمدی، فعال ملی مدنی به جلسه بازپرسی
در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۹، حکیمه احمدی، توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز به ریاست محمدعلی پیری، با اتهام اخلال در نظم عمومی با نظارت قضائی مبنی بر ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود.
- بیشتر بخوانید: محکومیت حکیمه احمدی، فعال ملی مدنی به ممنوعیت خروج از کشور
جلسه دادرسی به پرونده حکیمه احمدی، در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، در وقت رسیدگی فوق العاده « خارج از نوبت » در شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز به ریاست قاضی محمدعلی پیری برگزار شده بود.
حکیمه احمدی، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، حکیمه احمدی، توسط شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز با اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال در مقابل سفارت آذربایجان، مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفته بود.
یاسمن ظفری، در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹, به همراه سعدالله ساسانی و رحیم ساسانی, در جریان برگزاری تجمع اعتراضی مسالمت آمیزی که در مقابل سفارت جمهوری آذربایجان در تبریز برگزار شده بود توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه امنیتی جهت بازجوئی منتقل و سپس به زندان مرکزی تبریز منتقل شدند. این ۳ فعال ملی مدنی در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد ریال بطور موقت آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت دستکم ۶ تن از فعالان ملی مدنی در ارومیه و تبریز توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: سه فعال ملی مدنی بازداشت شده در اعتراضات تبریز بطور موقت آزاد شدند
احمدی، در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹, براساس فراخوانی که در فضای مجازی منتشر شده بود در حمایت از کشور جمهوری آذربایجان در مقابل حملات نظامی ارمنستان به آن کشور تجمعات اعتراضی را در تبریز, تهران و ارومیه در مقابل کنسولگری آذربایجان برگزار کردند که تعداد بسیاری از این فعالان از جمله حکیمه احمدی پس از ضرب و جرح توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. این فعال ملی مدنی در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, پس از اتمام بازجوئی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد ریال بطور موقت از بازداشت آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت دستکم ۶ تن از فعالان ملی مدنی در ارومیه و تبریز توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: حکیمه احمدی, فعال ملی مدنی با تودیع وثیقه آزاد شد
حکیمه احمدی, در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه دادگاه انقلاب مراغه تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی, در مجموع به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم اما در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, در راستای اعطای عفو و تخفیف در مجازات زندانیان سیاسی و امنیتی از زندان مراغه آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: محکومیت حکیمه احمدی و یونس قلی زاده, به تحمل حبس تعزیری
- بیشتر بخوانید: پنج زندانی سیاسی محبوس در زندان مراغه آزاد شدند/ سجاد شهیری, فعال ملی مدنی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد
این فعال ملی مدنی, در اعتراض به آنچه که بلاتکلیفی وی در بازداشت و همچنین رفتار نامناسب مسئولان این زندان با وی در خصوص گزارشاتی که مسئول دارالقرآن این زندان بر علیه وی داده بود در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده بود و پس از گذشت ۱ هفته در تاریخ ۳۰ اردیبهشتماه ۱۳۹۸، به دلیل خشکی بیش از حد کبد که باعث بروز بیماری در وی شده بود به اعتصاب غذای خود پایان داد.
- بیشتر بخوانید: تداوم بازداشت و اعتصاب غذای حکیمه احمدی, فعال ملی مدنی در زندان مراغه
- بیشتر بخوانید: حکیمه احمدی؛ پایان اعتصاب غذا و انتقال به بیمارستان
لازم به ذکر است که نیروهای امنیتی در زمان بازداشت حکیمه احمدی با توسل به زور و رفتار خشونت آمیز پس از ورود به منزل وی همسر حکیمه احمدی را با سلاح تهدید کرده بودند و بدون ارائه هیچ توضیحی پس از تفتیش کامل منزل و ضبط برخی لوازم شخصی اقدام به بازداشت حکیمه احمدی کرده بودند.
- بیشتر بخوانید: بازداشت چهار فعال ملی مدنی در شهرهای تبریز و مرند
احمدی در پی مضروب شدن در بازداشتگاه و آسیب دیدن دندهها و انگشتان در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۷ به بیمارستان منتقل شده و در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۷ مجددا به بازداشتگاه اداره اطلاعات در مرند بازگردانده شده بود.
- بیشتر بخوانید: ضرب و شتم نسیم صادقی و حکیمه احمدی دو فعال ترک(آذری)در بازداشتگاه و انتقال به بیمارستان
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
محرومیت افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف، ناقض، ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶, است.
همچنین امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.