https://wp.me/p6xuBy-oz5
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آرش گنجی، فعال ادبی و مترجم در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد و همچنین متهم این پرونده به همراه ناصر زرافشان، وکیل مدافع وی برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون نویسندگان ایران، امروز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۹، آرش گنجی، فعال ادبی، مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد، محاکمه و این فعال ادبی به همراه ناصر زرافشان، وکیل مدافع خود در این جلسه دادرسی حاضر و دفاعیاتشان را به دادگاه از بابت اتهامات منتسبه ارائه کردند. گنجی در اولین روز دی ماه سال گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از ۲۹ روز با تودیع وثیقه آزاد شد و در مراحل دادرسی اولیه در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۹، پس از حضور در اولین جلسه دادرسی به دستور محمد مقیسه، قاضی وقت پس از افزایش وثیقه بازداشت و به زندان اوین منتقل و ۶ روز بعد با تودیع وثیقه جدید آزاد شد.
براساس این گزارش، اتهامات تفهیم شده به آرش گنجی که به همراه ناصر زرافشان، وکیل مدافع خود دفاعیاتشان را از بابت آن به محمدرضا عموزاد، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارائه کردند « اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی »، « تبلیغ علیه نظام » و « عضویت و همکاری با گروهک مخالف نظام » که مصداق جملگی این اتهامات ترجمه کتابی درباره تحولات کردستان سوریه به نام ( کلید کوچک دروازهای بزرگ ) است عنوان شد.
لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۹، جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اتهامات آرش گنجی، فعال ادبی و مترجم در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد برگزار شد اما به علت بیماری و غیب متهم جلسه دادرسی به زمان دیگری موکول شده بود.
- بیشتر بخوانید: جلسه دادگاه آرش گنجی، فعال ادبی برگزار خواهد شد
پیش از این نیز کانون نویسندگان ایران اعلام کرده بود در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آرش گنجی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه، قاضی وقت شعبه مذکور برگزار خواهد شد اما در این گزارش به آن جلسه دادرسی اشاره ای نشده است.
- بیشتر بخوانید: جلسه دوم دادرسی به پرونده آرش گنجی برگزار خواهد شد
این فعال ادبی، در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۹، پس از حضور در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و تفهیم و آغاز مراحل دادرسی در انتهای جلسه با افزایش مبلغ وثیقه تودیع شده قبلی وی توسط محمد مقیسه از ۴۵۰ میلیون تومان ۳ میلیارد تومان و عدم توانائی تامین آن بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, پس از تودیع وثیقه جدید بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت آرش گنجی, فعال ادبی در پی افزایش وثیقه و انتقال به زندان اوین
- بیشتر بخوانید: آرش گنجی پس از تودیع قرار وثیقه بطور موقت از بازداشت آزاد شد
در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۸, آرش گنجی, در پی یورش ماموران امنیتی « پلیس امنیت » به منزل شخصی وی در تهران پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی بازداشت و پس از ۵ روز طی تماسی با خانواده خود اعلام کرد که در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین تحت بازجوئی است.
- بیشتر بخوانید: بازداشت آرش گنجی, از اعضای کانون نویسندگان ایران
آرش گنجی، در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام دوران بازجوئی، تفهیم اتهام و تحمل ۲۹ روز سلول انفرادی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: گزارشی از آخرین وضعیت آرش گنجی, فعال فرهنگی محبوس در زندان اوین
- بیشتر بخوانید: آرش گنجی, مترجم و نویسنده با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت آزاد شد
گنجی، مترجم کتابهایی همچون غروب خدایان برفراز نظم نوین جهانی, مبارزه بر سر شیوه تفکر در جنبش طبقه کارگر و کشتن موش در یکشمبه و چندین جلد کتاب دیگر می باشد.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی بی اساس و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری به اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فرا قانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که حکومت جمهوری اسلامی خود تدوین گر آن هست و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

