جلسه دادرسی به اتهامات ۶ متهم سیاسی در یاسوج برگزار شد

حقوق بشر در ایران  – امروز شنبه ۲۶اسفند ماه ۱۴۰۲، جلسه دادرسی به اتهامات ۶ تن از متهمان سیاسی در دادگاه انقلاب یاسوج برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، کوروش جلیل، ساسان ضرغام پور، یاسر محمودی موردراز، نوروزعلی رشیدنژاد، سعید طاهری و داوود ملک‌ حسینی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، محاکمه شدند. 

براساس این گزارش، جملگی متهمان این پرونده دفاعیات خود را از بابت اتهامات (همکاری با دوُوَل خارجی متخاصم علیه جمهوری اسلامی ـ همکاری با گروه متخاصم خارجی علیه نظام جمهوری ایلامی ایران)، (مشارکت در تشکیل و اداره گروه داخلی به منظور فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)به قاضی دادگاه انفلاب یاسوج ارائه کردند. 

ساسان ضرغام پور، سعید طاهری، یاسر محمودی موردراز و داوود ملک‌ حسینی، پیشتر از بابت اتهامات مذکور تفهیم اتهام و چندی بعد با دریافت ابلاغیه ای کتبی به جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام احضار شده بودند. 

 نوروزعلی رشیدنژاد هم در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، پس از احضار تلفنی به اداره نظارت و پیگیری اطلاعات سپاه شهر یاسوج، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی با تودیع قرار وثیقه از زندان یاسوج آزاد شد. 

لازم به اشاره است، کوروش جلیل، در تاریخ ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی براس ارائه دفاعیات و تفهیم اتهام، به شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج احضار و پس از حضور در آن جلسه بازپرسی و تفهیم اتهامات (توهین به رهبری در فضای مجازی)، ( توهین به کعبه مسلمین توهین به پیامبر مکرم اسلام و سایر امامان از طریق فضای مجازی اینستاگرام)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی اینستاگرام)، (تحریک مردم به اعمال خشونت آمیز از طریق بارگذاری پست دعوت به تجمع و اغتشاش در فضای مجازی اینستاگرام)، (توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی در اینستاگرام) از ارجاع پرونده اش به دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری۲ یاسوج، مطلع شده بود. 

لازم به اشاره است، جلسه واخواهی پرونده کوروش جلیل، در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ آن شهر به ریاست سید هدایت الله افشین، برگزار و این فعال مدنی در تاریخ  ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، از بابت اتهام (نشر اکاذیب رایانه ای به قصد تشویش اذهان عمومی) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد ولی پرونده وی در راستای اجرای بخشنامه اخیر قوه قضائیه مختومه و قرار موقوفی تعقیب کوروش جلیل صادر شده بود اما مجددا در تاریخ  ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با دریافت تماس تلفنی به اداره اطلاعات یاسوج، احضار و چند ساعت تحت بازجویی قرار گرفت. 

کوروش جلیل، در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از طرف مهدی ایزدی، بازپرس شعبه ۷ دادسرای انقلاب شهر یاسوج برای تفهیم اتهام از بابت بازداشت وی در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، احضار و مقرر شده بود تا ظرف مدت ۵ روز جهت ارائه آخرین دفاع پیش از تنظم‌ کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه به شعبه مذکور مراجعه کند. 

این فعال مدنی اهل شهر یاسوج، در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ یاسوج به ریاست سید هدایت الله افشین، از بابت اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) بصورت غیابی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و علت صدور این حکم بصورت غیابی عدم دسترسی کوروش جلیل به شماره تلفنی که برای سیستم ثنا ثبت کرده بود و علت دوم هم توقیف گوشی تلفن‌ همراه وی در بازداشت اخیر او توسط ماموران اداره اطلاعات یاسوج بود و پس از اعلام اعتراض با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۱ در جلسه واخواهی احضار شد.  

کوروش جلیل، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعترضات سراسری در یاسوج بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد اما چند روز بعد در پی احضار مجدد به اداره اطلاعات یاسوج، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در نهایت ۸ روز بعد با تودیع کفالتی به مبلغ ۶۰ میلیون تومان آزاد شد.

این فعال مدنی، طی سالهای اخیر، به دفعات در پی فعالیتهای مسالمت آمیز خود از سوی ارگانهای امنیتی شهر یاسوج با پرونده سازی و یا بازداشت مواجه شده است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: