یوسف کاری در دادگاه کیفری استان اردبیل محاکمه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۴، جلسه دادرسی به اتهام یوسف کاری، برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۴، یوسف کاری، فعال ملی مدنی و از زندانیان سیاسی پیشین، توسط قاضی لطفی ـ رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری۲ استان اردبیل، محاکمه شد. آن‌چه این دادگاه را به موضوعی فراتر از یک محاکمه ساده تبدیل می‌کند، نه صرفاً محتوای اتهامات، بلکه نحوه بازداشت، رفتار غیرانسانی مأموران، شکنجه، و فشار برای اعتراف اجباری است که این فعال مدنی روایت کرده است. در این گزارش، با نگاهی توصیفی و تحلیلی، به بررسی ابعاد حقوقی، قانونی و بین‌المللی این پرونده می‌پردازیم و از خود می‌پرسیم: آیا عدالت در جمهوری اسلامی، قربانی سیاست امنیتی شده است؟

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”یوسف کاری در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۴۰۴۷ پس از حضور در شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری۲ استان اردبیل از بابت اتهامات «اهانت به مقدسات اسلام»، «تشویق مردم به ارتکاب جرم/جنایت علیه امنیت داخلی/خارجی»، «ارتباط با شبکه‌های معاند»، «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی»، توسط قاضی لطفی محاکمه شد.” 

اما منبع همه این اتهامات چیست؟ چند پوستر، چند پست مجازی، چند گفت‌وگوی شفاهی؟

خود یوسف کاری در دفاعیاتش اعلام کرده است: تمامی این اتهامات، ساخته‌ و پرداخته نیروهای امنیتی و اطلاعاتی است که از قبل مرا هدف قرار داده بودند. 

مغایرت‌های آشکار با قوانین داخلی ایران

اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است». 

ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی:«اقرار ناشی از اکراه، اجبار، شکنجه و تهدید، فاقد اعتبار قانونی است». 

اصل ۳۹ قانون اساسی:«هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون بازداشت شده، ممنوع است». 

در نتیجه، اگر حتی یک بند از این شکنجه‌ها واقعیت داشته باشد – که شواهد و شهادت‌ها مؤید آن است – نه تنها کل پرونده باید مختومه شود، بلکه نیروهای ضارب باید محاکمه گردند.

دادگاه بی‌طرف؟ یا دادگاهی در امتداد پرونده‌سازی

قاضی لطفی، رئیس دادگاه، تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر رسیدگی به ادعاهای شکنجه یا تخلفات مأموران منتشر نکرده است.

در حالی که بنا بر ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، هر مأمور دولتی که حقوق فردی اشخاص را نقض کند، خود باید تحت تعقیب قرار گیرد.

با این حال، روند رسیدگی به پرونده به جای بررسی اسناد شکنجه و فشارهای امنیتی، بر محور اتهامات سیاسی و امنیتی ادامه یافته است.

روند امنیتی شدن بازداشت؛ از کف خیابان تا دادگاه

گزارش‌های محلی حاکی است که پس از بازداشت کاری، مأموران امنیتی نه تنها مغازه‌های اطراف محل دستگیری را پلمپ کرده‌اند، بلکه دوربین‌های مغازه‌ها را ضبط و برخی کسبه را به تهدید وادار به سکوت کرده‌اند.

این نوع اقدامات، شبیه به عملیات‌های اطلاعاتی است، نه رسیدگی حقوقی. جمع‌آوری یک‌جانبه مستندات و ارعاب شاهدان، مغایر با اصول دادرسی عادلانه است.

ایران در جایگاه متهم حقوق بشر

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) – ماده ۷:«هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد». 

قواعد نلسون ماندلا (قواعد استاندارد رفتار با زندانیان):”رفتار انسانی، منع شکنجه، حق دسترسی به پزشک، و حق تماس با خانواده.”

ایران با امضای این اسناد، متعهد شده است از شکنجه و ارعاب خودداری کند. اما در عمل، نه‌تنها مفاد این معاهدات اجرا نمی‌شود، بلکه گزارشگران ویژه سازمان ملل بارها از ایران خواسته‌اند پاسخگوی شکنجه‌ی فعالان سیاسی و مدنی باشد.

آیا حرکت‌های مدنی، به‌خودی‌خود جرم هستند؟

اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام» یا «ارتباط با شبکه‌های معاند» غالباً بر پایه تفسیرهای کش‌دار و سلیقه‌ای از رفتار شهروندان شکل می‌گیرد.
در فقدان رسانه آزاد و نهاد مستقل نظارتی، مأمور امنیتی تصمیم می‌گیرد که چه چیز “تبلیغ علیه نظام” تلقی می‌شود.

این رویکرد در تعارض با:

• اصل ۲۳ قانون اساسی: تفتیش عقاید ممنوع است • اصل ۲۴: آزادی بیان در نشریات و فضای عمومی

• ماده ۹ منشور حقوق شهروندی: حق اعتراض و مشارکت مدنی

عدالت بدون وکیل، بدون بی‌طرفی، عدالت نیست 

اگر فرآیند قضایی، بدون رسیدگی به ادله شکنجه، بدون احضار شاهد مستقل، بدون دسترسی کامل به وکیل، و تنها با مستندات پلیس و نهاد امنیتی طی شود، این دیگر دادگاه نیست؛ بلکه حلقه‌ای از همان زنجیره سرکوب است.

بر اساس قوانین داخلی، هر متهم حق دارد:

• در تمام مراحل دادرسی و بازجویی وکیل داشته باشد. 

• دادگاهی بی‌طرف و علنی را تجربه کند. 

• بر ادله و روند پرونده اشراف داشته باشد. 

در مورد یوسف کاری، تقریباً هیچ‌کدام از این اصول رعایت نشده است.

از اردبیل تا لاهه، از خیابان تا متن قانون

پرونده یوسف کاری، تنها یک محاکمه نیست؛ آینه‌ای‌ست از نسبت واقعی جمهوری اسلامی با آزادی‌های مدنی.

آزادی بیان، اعتراض، هویت‌طلبی، و مطالبه‌گری اجتماعی در ایران، نه حق شهروندی، بلکه جرم امنیتی تلقی می‌شود.

دادگاه‌ها، به جای محافظان عدالت، بدل شده‌اند به دستگاه‌های تولید مهر تأیید بر فشارهای امنیتی.

لازم به ذکر است، یوسف کاری، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران نیروی انتظامی در استان اردبیل، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، با سپردن تعهد آزاد شد. 

این فعال ملی مدنی، اواسط دی ماه ۱۴۰۳، برای تفهیم اتهام به شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان اردبیل احضار شده بود اما در پی امتناع این فعال ملی مدنی، از حضور در آن جلسه بازپرسی و تماسهای مکرر از دادسرا با ضامن وی، یوسف کاری در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۳، پس از تفهیم اتهام توسط حسین کریمی ـ رئیس شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان اردبیل، تفهیم اتهام و پرونده وی به دادگاه ارجاع شد.  

 یوسف کاری، پیشتر هم در مرداد ماه ۱۴۰۲، به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود به صورت تلفنی به ادارات نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در استان اردبیل، احضار شده بود اما در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۳، هنگامی که بعنوان دستفروش در یکی از خیابانهای اردبیل بساط کرده بود پس از یورش ماموران سدمعبر شهرداری به بساط وی، از سوی آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در نهایت بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی اردبیل، آزاد شد. 

این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۱ هم توسط نیروهای امنیتی در استان اردبیل، بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در این استان منتقل و در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شد و پس از طی مراحل دادرسی در اسفند ماه ۱۴۰۱، قرار منع تعقیب وی صادر شده بود.

وی نخستین مرحله، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۸، توسط تعدادی از ماموران امنیتی لباس شخصی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۷ شهریور ماه همان سال به زندان مرکزی اردبیل منتقل شده بود.‌

با آغاز مراحل دادرسی، یوسف کاری در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸، توسط قاضی مهدوی زاده  ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب استان اردبیل، از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق پخش اعلامیه» و «عضویت در گروه به اصطلاح مدنی قومی از طریق شرکت مستمر در جلسات آنها به قصد بر هم زدن امنیت»، محاکمه و در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم و پرونده وی در تاریخ۴ اسفند ماه ۱۳۹۸،  توسط یوسف خدادادی و مستشار دادگاه حسن مظفری، در شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان اردبیل، پس از تغییر عناوین اتهامی به «عضویت در گروه قومی با لیدری عباس لسانی از طریق شرکت مستمر در جلسات آنها به قصد برهم زدن امنیت ملی» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد. 

یوسف کاری، در تاریخ ۷ تیرماه ۱۴۰۰، در حالی که فقط حدود ۵۰ روز از پایان محکومیت حبس تعزیری ۲ ساله وی مانده بود از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

سرکوب فعالان مدنی و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: