حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۹آذر ماه ۱۴۰۱، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام میثم جولانی در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۱، میثم جولانی، فعال ملی مدنی ساکن استان اردبیل، توسط کامیار سلیم، بازپرس شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب استان اردبیل تفهیم اتهام شد. این فعال ملی مدنی، به دفعات توسط ارگانهای امنیتی استان اردبیل بازداشت و با پرونده سازی مواجه شده است.
براساس این گزارش، اتهام تفهیم شده به میثم جولانی در این جلسه بازپرسی (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی) عنوان شد.
لازم به ذکر است، میثم جولانی، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، در روستای اوجاق از توابع شهرستان گرمی در استان اردبیل توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر و طی مراحل بازجوئی سپس در تاریخ ۱۴ مهر ماه به زندان مرکزی اردبیل منتقل و در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد.
میثم جولانی، پیشتر هم در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران امنیتی در محل سکونت خود در استان اردبیل بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان منتقل و در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۹، به همراه ۶ تن دیگر با تودیع قرار وثیقه و کفالت آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید: بازداشت دستکم ۳ فعال ملی مدنی ساکن اردبیل توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: آزادی ۸ فعال ملی مدنی بازداشت شده در اردبیل با تودیع وثیقه
وی، در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۹، بصورت غیابی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ اردبیل به ریاست اکبر حیدری از بابت اتهام (اخلال در نظم عمومی از طریق حرکات نامتعارف) به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. پس از اعلام اعتراض و تشکیل جلسه واخواهی در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه مذکور محاکمه و به تحمل ۱۳ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.
- بیشتر بخوانید: اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸: محکومیت غیابی میثم جولانی، فعال ملی مدنی به حبس تعزیری و شلاق
- بیشتر بخوانید: اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸: افزایش محکومیت حبس میثم جولانی، فعال ملی مدنی
همچنین، در جریان بازداشتهای گسترده به دلیل اعتراضات به افزایش گرانی بنزین و گرانی کالا و خدمات در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸، بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید: بازداشت میثم جولانی, فعال ملی مدنی ساکن اردبیل توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: میثم جولانی, فعال ملی مدنی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد
این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۶، از بابت پرونده ای که با اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) تفهیم اتهام شده بود توسط شعبه دادگاه انقلاب شهرستان اهر محاکمه شد. علت احضار وی شرکت در مراسم زبان مادری بود که در سال ۱۳۹۴، در شهر اهر برگزار شده بود. در جریان آن مراسم و در پی یورش نیروهای امنیتی، دستکم ۱۰۰ نفر از فعالین در این مراسم بازداشت و با پرونده‌های سیاسی و امنیتی روبه‌رو شدند.
- بیشتر بخوانید: میثم جولانی، فعال مدنی، به دادگاه انقلاب اهر احضار شد
پیش از آن و در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۶، میثم جولانی، به همراه ۲ تن دیگر از فعالان ملی مدنی به شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهرستان اهر جهت برگزاری جلسه دادرسی احضار شده بود.
- بیشتر بخوانید: احضار سه فعال مدنی به دادگاه انقلاب اهر
این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۷، در جریان تجمعات قلعه بابک به همراه جمع زیادی از فعالان ملی مدنی در پی یورش ماموران امنیتی به آن مراسم به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بازداشت شده بود.
- بیشتر بخوانید: افزایش شمار بازداشت شدگان قلعه بابک به حدود ۸۰ تن رسید
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
