•                  
جمعه , ۰۹ آبان , ۱۳۹۹
جمعه, اکتبر 30

مهدی حاجتی, زندانی سیاسی از زندان آزاد شد

0
214

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, مهدی حاجتی, عضو شورای شهر شیراز و زندانی سیاسی محبوس در زندان عادل آباد در این شهر که در پی انتشار مطلبی در حمایت از شهروندان بهائی شیراز به تحمل حبس محکوم شده بود آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز پنجشنبه ۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, مهدی حاجتی, فعال سیاسی و نایب رئیس کمیسیون عمران, حمل و نقل و ترافیک و از اعضای کمیسیون حقوق شهروندی شورای شهر شیراز که در پی انتشار مطلبی در حمایت از شهروندان بهائی شیراز از بابت اتهامات امنیتی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود پس از طی دوران حبس از این زندان آزاد شد. مهدی حاجتی از تاریخ ۱۲ خردادماه سالجاری جهت تحمل دوران محکومیت حبس ۱ ساله خود بازداشت و به زندان عادل آباد منتقل شده بود. 

براساس این گزارش مهدی حاجتی در حالی که جهت سپری کردن دوران محکومیت حبس ۱ ساله خود در زندان عادل آباد شیراز بسر می برد بنا بر اعلام خودش: “با قید وثیقه آزاد شده است”. 

لازم به ذکر است؛ در حالی که مهدی حاجتی در حال تحمل دوران محکومیت حبس خود بود در تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۳۹۸,”محمدرضا امیری”, فرمانداری شیراز, از معرفی “محمد تقی تذوری”, بعنوان نفر جایگزین برای “مهدی حاجتی خبر داده بود. 

لازم به ذکر است, مهدی حاجتی, فعال سیاسی و از اعضای شورای شهر شیراز, در تاریخ ۱۲ خردادماه ۱۳۹۸, به دنبال یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصی وی, جهت سپری کردن دوران محکومیت حبس ۱ ساله خود بازداشت و به زندان شیراز منتقل شد. 

پرونده سازی برای مهدی حاجتی و صدور حکم حبس برای این فعال سیاسی توسط مراجع قضائی به دنبال انتشار توئیتی بوده که وی در مهر ماه ۱۳۹۷ و  در حمایت از ۲ تن از شهروندان بهائی بازداشت شده در  شیراز منتشر کرده بود که در پی آن در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۳۹۷ به حکم دادگاه انقلاب شیراز بازداشت شده بود. 

مهدی حاجتی پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به مراجع قضائی در تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۳۹۷ با قید وثیقه به صورت موقت تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده بود.

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: