By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-hUB
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۸, سیامک مقیمی مومنی, از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سالجاری محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ که چندی پیش اقدام به زدن رگهای دست خود کرده بود و در پی آن به بیمارستان منتقل شده بود به این زندان بازگردانده شد. بازگرداندن این زندانی سیاسی به تیپ ۵ زندان تهران بزرگ توام با بازجوئی و تهدید وی به پرونده سازی بوده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز جمعه ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۸, سیامک مقیمی مومنی, زندانی سیاسی محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ و از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری که چندی پیش در پی اقدام به خودکشی و زدن رگهای دست خود به بیمارستان منتقل شده بود به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد. پس از انتقال این زندانی سیاسی به زندان تهران بزرگ وی مورد تهدید به پرونده سازی و بازجوئی از سوی مسئولان این زندان قرار گرفت.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “سیامک مقیمی مومنی, زندانی تیپ ۵ زندان تهران بزرگ که با هدف خودکشی رگهای دست خود را زد و به بیمارستان منتقل شده بود پس از انتقال از بیمارستان به زندان تهران بزرگ از سوی مسئولان این زندان تحت بازجوئی و تهدید قرار گرفت که درصورت تداوم اعتراضات خود و یا هرگونه اقدام اعتراضی برای وی پرونده قضائی جدیدی باز خواهد شد”.
این زندانی سیاسی که از بیماری روحی رنج می برد در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, در پی اقدام به زدن رگهای خود به بیمارستان اعزام شده بود.
- بیشتر بخوانید: اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸:اقدام به خودکشی سیامک مقیمی, زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ
سیامک مومنی, شهروند ۱۸ ساله ساکن شهر جدید پرند که در پیک موتوری کار می کرد و نان آور خانواده خود بوده در طی تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری که با هدف اعتراض شهروندان به افزایش قیمت سوخت و گسترش موج نارضایتی آنها از وضعیت اقتصادی برگزار شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
در توضیحاتی بیشتر پیرامون این دور از تجمعات اعتراضی لازم به ذکر است؛ حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد. این تجمعات اعتراضی که از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸, با هدف اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین و در پی گسترش تورم و گرانی کالاها و خدمات برگزار شد تا روز ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, ادامه پیدا کرد و در جریان این تجمعات تعداد بسیاری از شهروندان در شهرهای ایران کشته, زخمی و پس از آن تعداد بسیاری نیز بازداشت شدند.
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری دومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری سومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن دستکم ۸ شهروند در جریان تجمعات اعتراضی اخیر
- بیشتر بخوانید: کشته شدن دستکم ۷ تن از شهروندان در شهرستان جوانرود و تهران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۷ تن دیگر از کشته شدگان در استانهای غرب کشور
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن یک شهروند مسیحی آشوری در فردیس کرج و در جریان تجمعات اعتراضی
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۸۹ نفر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۱۱ تن دیگر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
همچنین با توجه به تائید سازمان عفو بین الملل و گزارشهای میدانی که از طریق فعالان مدنی شهرستان شهریار در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفت در جریان این تجمعات اعتراضی از تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۸, در شهرستان شهریار و شهرک های حومه این شهرستان بیش از ۱۰۰ نفر از در پی شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. همچنین گزارشهای بسیار از آمار بالای افرا زخمی شده در شهرستان شهریار و شهرکهای حومه آن برای حقوق بشر در ایران ارسال شده است.
“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!
- بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است
لازم به ذکر است؛ بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.