آزادی بهزاد دشتی با تودیع وثیقه

بازداشت و سرکوب آزادی بیان و اندیشه در ایران طی سال‌های اخیر به یکی از شاخص‌های اصلی نقض حقوق بشر تبدیل شده است.

روزنامه‌نگاران، نویسندگان، فعالان مدنی، کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی شهروندان عادی، صرفاً به‌ دلیل بیان مسالمت‌آمیز دیدگاه‌ها یا نقد سیاست‌های رسمی، با احضار، بازداشت و تشکیل پرونده‌های قضایی مواجه می‌شوند.

استفاده گسترده از اتهاماتی کلی و مبهم همچون «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی» یا «اقدام علیه امنیت ملی» عملاً ابزار حقوقی لازم برای محدودسازی آزادی اندیشه را فراهم کرده است.

این روند با محرومیت بازداشت‌شدگان از حقوق اولیه دادرسی، از جمله دسترسی به وکیل مستقل، نگهداری در بازداشت‌های طولانی‌مدت و اعمال فشارهای امنیتی بر خانواده‌ها همراه است.

چنین رویه‌هایی نه‌تنها با اصول قانون اساسی ایران در تعارض قرار دارد، بلکه مغایر تعهدات بین‌المللی کشور، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، است.

تداوم این سرکوب ساختاری، فضای عمومی را به سمت خودسانسوری سوق داده و امکان مشارکت آزادانه شهروندان در حیات فکری و اجتماعی را به‌شدت محدود کرده است.