•                  
جمعه , ۰۹ آبان , ۱۳۹۹
جمعه, اکتبر 30

هاشم خواستار و محمد نوریزاد, محاکمه شدند

0
297

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۸, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد نوریزاد و هاشم خواستار, دو تن از فعالان مدنی و از امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی “هادی منصوری”  و همچنین محمدحسین آقاسی, وکیل مدافع این ۲ فعال مدنی برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۸, محمد نوریزاد و هاشم خواستار, دو تن از ۴ فعال مدنی محبوس در بازداشتگاه اداره اطلاعات و زندان وکیل آباد مشهد از بابت رسیدگی به اتهامات “ایجاد دسته و یا گروه برای درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی”, “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و”توهین به رهبری”, توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی “هادی منصوری”, با حضور محمدحسین آقاسی وکیل مدافع متهمان این پرونده مورد محاکمه قرار گرفتند و این فعالان مدنی در طی روند دادرسی ضمن تاکید بر مواضع خود دفاعیاتشان را توسط وکیل مدافع این افراد به دادگاه ارائه کردند. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “جلسه دادگاه راس ساعات ۹ صبح امروز با حضور محمد نوریزاد و هاشم خواستار در محیطی امنیتی و با حضور گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی برگزار شد و نیروهای امنیتی ضمن عدم اجازه ورود همسر هاشم خواستار به جلسه دادرسی اقدام به بیرون راندن صدیقه مالکی فرد از سالن انتظار کردند. محمدحسین آقاسی, بعنوان وکیل مدافع این افراد در جلسه دادرسی به همراه متهمان این پرونده حاضر بود و اتهامات منتسب شده به این ۲ فعال مدنی, « ایجاد دسته و یا گروه برای درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی », « فعالیت تبلیغی علیه نظام » و « توهین به رهبری », تفهیم شد و با توجه به درخواست نماینده دادستان که اعلام کرد فراخوانها و اطلاعیه هائی برای تشکیل این جلسه دادرسی در فضای رسانه ای منتشر شده دادگاه قرار غیر علنی بودن رسیدگی به این پرونده را صادر کرد”. 

این منبع مطلع همچنین گفت: “محمد نوریزاد و هاشم خواستار, هر ۲ نفرشان ضمن تاکید و اصرار بر مواضع قبلی شان که دلیل ایراد اتهام به آنها شد کلیه دفاعیاتشان را به محمدحسین آقاسی وکیل مدافعشان واگذار کردند و با توجه به حجم این پرونده که در ۷ جلد می باشد قرار بر این شد محمدحسین آقاسی ظرف مدت ۱ هفته دفاعیات جامع و کامل خود را به دادگاه ارائه کند”. 

این منبع مطلع در ادامه گفت: ” تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت ملی, از جمله موارد مورد انتقاد و دفاع از سوی محمدحسین آقاسی در طی روند دادرسی به دادگاه اعلام شد چرا که امضای چند نفر در یک بیانیه بعنوان تشکیل گروه و دسته نخواهد بود. همچنین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد نوریزاد و هاشم خواستار توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد در حالی برگزار شد که در زمان انتقال این ۲ فعال مدنی از سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد به محل دادگاه با حضور یک نفر پرستار و یک نفر هم دکتر با توجه به وخامت وضعیت جسمانی محمد نوریزاد, یکی از این ۲ فعالان مدنی که بیش از ۲ ماه است که در اعتصاب غذا بسر می برد صورت گرفت. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی تعیین شعبه رسیدگی به اتهامات هاشم خواستار, محمد نوری زاد, از فعالان مدنی و امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, که پیش از این توسط شعبه ۹۰۳ دایره بازپرسی سرای عمومی و انقلاب مشهد مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بودند را توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی “هادی منصوری” اطلاع رسانی کرده بود. 

لازم به ذکر است؛ حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی با مضمون “ارجاع پرونده ۵ فعال مدنی بازداشت شده در مشهد به دادگاه انقلاب این شهر”, پیرامون ارسال پرونده “هاشم خواستار”, “محمد نوری زاد”, “عبدالرسول مرتضوی”, “محمد حسین سپهری”, “فاطمه سپهری”, پنج تن از فعالان مدنی و امضا کنندگان بیانیه استعفای “علی خامنه ای”, رهبر جمهوری اسلامی, بازداشت شده در مشهد در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه بازنشسته و فعال ساکن مشهد و در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی پس از گذشت بیش از ۴ ماه بلاتکلیفی در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد و تفهیم اتهامات “اهانت به مقدسات اسلام”, ” نشر اکاذیب از طریق تلفن همراه و کامپیوتر”, “توهین به روح الله خميني”, “فعالیت تبليغي به نفع گروهها مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران”, “تاسیس و اداره کانال به قصد برهم زدن امنیت کشور”, “عضویت در گروههای مخالف نظام”, “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق تجمع در خیابان ساجدی”, “تشویش اذهان عمومی” و “نشر اکاذیب” پس از اتمام مراحل بازجوئی از سوی “حسن سلیمانی”, بازپرس شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ مشهد را اطلاع رسانی کرده بود. 

 در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۸, “هاشم خواستار”, “محمد نوری زاد”, “هاشم رجائی”, “عبدالرسول مرتضوی”, “محمد حسین سپهری”, “غلامعلی حسین پورگنابادي”, “فاطمه سپهری”, “حسین جنگی”, “زهرا سلمانیان”و “جواد لعل محمدی”, در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه بازنشسته و فعال ساکن مشهد, در پی برگزاری تجمع اعتراضی جمعی از فعالان مدنی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. 

لازم به ذکر است, در همان تاریخ خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران, با انتشار گزارشی بازداشت این فعالان مدنی در جریان تجمع اعتراضی مسالمت آمیز که بر مبنای اصل ۲۷ قانون اساسی میباشد را تعبیر به “ایجاد ناامنی” و”ارتباط با گروههای برانداز”سپس بازداشت این افراد کرد. 

تعبیر “ایجاد ناامنی” و “ارتباط با گروههای برانداز” از سوی رسانه های وابسته به ارگانهای امنیتی از آن بابت است که در میان افراد بازداشت شده ۵ تن از این افراد از جمله چهارده تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران هستند که با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. بدنبال گسترش این بیانیه و از سوی دیگر حضور و همراهی جمعی دیگر از شهروندان برای مطالبه گری و همراهی با این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی باعث ایجاد برخی رفتارهای  قهرآمیز از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی را بر علیه این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی را در پی داشته است. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۳۹۸, در مصاحبه ای رادیویی با صدیقه مالکی فرد, همسر هاشم خواستار, پیرامون آخرین وضعیت این فعال مدنی با سابقه و محبوس و محروم از حق دادرسی عادلانه منطبق با اصول مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر را اطلاع رسانی کرده بود. 

همچنین در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی از تداوم بازداشت و بلاتکلیفی”هاشم خواستار” و محرومیت وی از حق تماس تلفنی و ملاقات هفتگی هاشم خواستار با خانواده اش در حالی است که وی علاوه بر این از حق انتخاب وکیل مورد نظرش بر پروند محروم مانده است.

حقوق بشر در ایران,  از زمان بازداشت این فعالان مدنی تا به امروز با انتشار گزارشات مختلف, از وضعیت این فعالان مدنی اطلاع رسانی کرده است. 

مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و با حضور هیئت منصفه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

 پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.

برچسب هافعال مدنیفعال مدنی هاشم خواستارفعالان مدنیفعالان مدنی بیانیه ۱۴فعالان بیانیه ۱۴قاضی هادی منصوریمحمد نوری زادمحمد نوریزادمحمدنوریزادمحمدحسین آقاسیمحمدحسین آغاسیمحاکمهنقض حقوق بشر در ایراننافرمانی مدنی در ایراننامه سید هاشم خواستارهمسر محمد نوریزادهمسر هاشم خواستارهادی منصوریهاشم خواستارهاشم خواستار فعال مدنیهاشم خواستار فعال صنفیاحضار محمد نوریزاداستعفای آیت الله خامنه ایاستعفای خامنه ایاستعفای رهبر جمهوری اسلامیاستعفای علی خامنه ایاعضای بیانیه ۱۴بیهوشی محمد نوری زادبیانیهبیانیه چهاردهبیانیه چهارده فعال مدنیبیانیه چهارده تن از فعالان مدنیبیانیه ۱۴بیانیه ۱۴ فعال مدنیبیانیه ۱۴ فعال سیاسیبیانیه ۱۴ کنشگر مدنی و سیاسیبیانیه ۱۴ تن از فعالان مدنی و سیاسی در ایرانبیانیه ۱۴ تن از فعالان مدنی در ایرانبیانیه استعفای خامنه ایبیانیه استعفای علی خامنه ایبیانیه۱۴فعال مدنیبازپرس شعبه ۹۰۳ بازپرسیبازداشت محمد نوری زادبازداشت همسر محمد نوریزادبازداشت همسر هاشم خواستاربازداشت شدگان بیانیه ۱۴تبلیغ علیه نظامتشکیل گروه و دستهحقوق بشر در ایرانحقوق شهروندی در ایرانحسن سلیمانی بازپرس شعبه ۹۰۳ بازپرسی مشهددادگاه انقلاب مشهدسید هاشم خواستارسیدهاشم خواستارسرکوب فعالان مدنی در ایرانسرکوب آزادی بیان و اندیشه در ایرانسرکوب آزادی بیان و عقیده در ایرانسرکوب در جمهوری اسلامیسرکوب شهروندان در ایرانشعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهدشعبه ۹۰۳شعبه ۹۰۳ بازپرسی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: