https://wp.me/p6xuBy-XPa
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱ بهمن ماه ۱۴۰۴، چند تن از شهروندان بهایی در استان کرمان توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، روز سه شنبه ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴، روابط عمومی قرارگاه ثارالله وابسته به سپاه پاسداران در استان کرمان، با انتشار اطلاعیه ای از بازداشت تنی چند از شهروندان بهایی ساکن آن استان، با اتهامات امنیتی ـ سیاسی خبر داد.
براساس اطلاعیه صادره توسط روابط عمومی قرارگاه ثارالله:”اتهامات اولیه منتسب شده به این شهروندان بهایی«مرتبط با فعالیت آنها در جریان اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴» عنوان شده است.
در بخشی از این اطلاعیه قرارگاه تارالله مدعی شد:”این افراد با سرپل های امنیتی خود در آمریکا و اسرائیل ساکن بودند در ارتباط بوده و هر آنچه که آنها از این افراد می خواستند در جریان اعتراضات دی ۱۴۰۴، با هدف ایجاد «آشوب» در کشور فعالیت می کردند.”
در ادامه این اطلاعیه عنوان شد:”این افراد با تشکیل یک گروه مجازی اقدام به هماهنگی و سازماندهی اعضا کرده و در قالب تیم های عملیاتی، با انواع تجهیزات و سلاح های سرد و گرم وارد میدان اغتشاشات و اقدامات ضدامنیتی شده بودند.”
در این گزارش، به هویت و تعداد دقیق افراد دستگیر شده اشاره ای نشده است.
بازداشت ایبن شهروندان بهایی پس از آن صورت گرفته که اخیرا هم وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه ای ضمن نسبت دادن اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴ به شهروندان بهایی، از احضار و بازداشت دستکم ۷۸ تن از این اقلیت مذهبی در ایران خبر داده بود.
نگاه امنیتی حکومت جمهوری اسلامی به شهروندان بهایی در ایران، مبتنی بر سیاستی ساختاری و مستمر از «امنیتیسازی باور دینی» است؛ سیاستی که طی دههها، بهاییان را نه بهعنوان شهروندان برخوردار از حقوق برابر، بلکه بهمثابه «تهدیدی امنیتی» بازنمایی کرده است. این رویکرد، خود را در بازداشتهای خودسرانه، محرومیت از تحصیل و اشتغال، مصادره اموال، نظارت امنیتی دائمی و فشار بر مناسبات اجتماعی و اقتصادی این شهروندان نشان میدهد.
چنین برخوردی در تعارض آشکار با اعلامیه جهانی حقوق بشر است. مطابق ماده ۱۸ این اعلامیه، هر فرد حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب دارد و این حق شامل آزادی اظهار و عمل به باور دینی بدون ترس از تعقیب است. همچنین، ماده ۲ بر برخورداری همه افراد از حقوق و آزادیها بدون تبعیض از حیث مذهب تأکید میکند و ماده ۹ بازداشت و توقیف خودسرانه را ممنوع میداند. افزون بر این، محرومسازی سیستماتیک بهاییان از آموزش و اشتغال، ناقض ماده ۲۳ (حق کار) و ماده ۲۶ (حق آموزش) است.
در مجموع، نگاه امنیتی حاکم بر سیاستهای جمهوری اسلامی نسبت به بهاییان، نهتنها با تعهدات بینالمللی ایران در حوزه حقوق بشر ناسازگار است، بلکه مفهوم شهروندی برابر را بهطور بنیادین تضعیف کرده و تبعیض مذهبی را به رویهای نهادینه در ساختار حکمرانی تبدیل کرده است.
بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
