در ابتدای امر تلاش میکنم که مبنای موارد مورد بحث را با موضوع به موازات همدیگر نگه دارم تا از موضوع مورد بحث دور نشویم . این نکته حائز اهمیت است که این مقاله بر اساس تمرکز بر ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر که اشاره بر عدم رفتار تبعیض آمیز در بین افراد را مورد تاکید قرار میدهد را مبنی موضوع مورد صحبت و متن نوشتار قرار میدهد. پیروان سایر ادیان در ایران از اهل سنت, بهائیان, مسیحیان, دراویش, آئین یارسان , مندائیان, و برخی دیگر از شهروندان هم از جمله پیروان عرفانهای نوظهور مثل عرفان حلقه میباشند. چهار دهه پس از استقرار حکومت دینی”جمهوری اسلامی” جامعه ایران شاهد دو تحول بسیار متفاوت است. تحول نخست به پویایی درونی جامعه ایران و تنوع و کثرت هویتی روزافزون آن در متن تجربه دشوار و پرتنش کشوری با حکومت دینی مربوط می‌شود. در کنار اقلیتهای مذهبی تاریخی در ایران، گسترش اشکال گوناگون دینداری و دین‌گریزی در جامعه نوعی واگرایی هویت‌های دینی را هم در پی آورده است. این تنوع هویتی در بستر جامعه‌ای شکل گرفته که در آن مطالبات مدنی و خواست احترام به شهروندان و حقوق انسانی آنها از جمله آزادی مذهب و اشکال دینداری (و یا بی‌دینی) و مخالفت با اجبارهای دینی هر روز از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شوند. در برابر این روند مهم و معنادار جامعه‌شناسانه و پویایی عرصه مدنی بخش پر قدرت حکومت اسلامی قرار دارد که به دنبال پررنگ‌تر کردن مرزبندی‌های دینی و هویتی و تحمیل یک دین حداکثری به همگان است. دست اندرکاران اصلی حکومت به جای درک تحول اساسی که در جامعه ایران شکل گرفته و بازشناسی این هوشیاری جمعی جدید و پذیرش تنوع هویتی با سماجت مثال‌زدنی با کثرات‌گرایی هویتی و تن دادن به حقوق شهروندی برای همه ایرانیان سر ناسازگاری دارند. تبعیض‌ها و محدودیتهای آشکار و پنهان، رسمی و غیررسمی برای اقلیتهای دینی و سایر گروه‌های دگراندیش جامعه بخشی از این مقاومت کورهویتی است. بازتر شدن روز افزون جامعه ایران و در برابر بسته ماندن حکومت دینی و تلاش آن برای تحمیل خوانشی مذهبی خاص به یکی از نمادی‌ترین بحران‌های کنونی کشور تبدیل شده است.
چرا که این دو روند متناقض و بسته ماندن حکومت شکاف میان جامعه مدنی و نهادهای رسمی را باز هم بیشتر می‌کنند و امکان دیالوگ اجتماعی و بهبود تبعیض‌های پرشمار کنونی ناممکن می‌شود. حکومت دینی که بر پایه خوانشی خاص از یک مذهب بنا شده در فلسفه وجودی خود پیام‌آورتبعیض و نابرابری هویتی میان شهروندان است. حکومت دینی به اصالت ذاتی نظم مذهبی مطلوب خود باور دارد، برای خویش مشروعیت قدسی قائل است و دیگران را به نوعی ناحق میداند.
بدین گونه است که شیعیان و در میان آنها بویژه «پیروان اهل بیت» که خود را همسو با دینداری به سبک و سیاق حکومت نشان می‌دهند به گروه برتر اجتماعی تبدیل می‌شوند و صاحب امتیازاتی می‌شوند که نه به خاطر شایستگی و تلاش فردی و نه در رقابت برابر با دیگران که به برکت باورهای دینی یا تظاهر به آنها کسب کرده‌اند. واژه‌شناسی گفتمان سیاسی حکومت دینی در برخورد با «دیگر»ی متفاوت آئینه تمام‌نمای این سیاست و روانشناسی است. واژه‌هایی مانند دشمن، غیرمسلمان، مناقق، فتنه‌گر، کافر، ضد انقلاب، غرب‌زده، مرتد، منحرف، فریب خورده، ضد ولایت فقیه، نجس، محارب که گاه حتی در نظام قضایی جمهوری اسلامی بار حقوقی پیدا می‌کنند چیزی نیستند جز حرف رمز نفی دیگری متفاوت و دگراندیش. چگونه میتوان در دنیایی که شهروندی و حقوق انسانی عام و جهانشمول صرف نظر از باورهای دینی، جنس، نژاد، موقعیت اجتماعی و یا سبک و سیاق زندگی به یک اصل بنیادی تبدیل شده افراد را بر اساس هویت مذهبی از یکدیگر متفاوت کرد؟
این حق جهانشمول به این معناست که حتی پرسش درباره دین دیگران هم میتواند به معنای نوعی تفتیش عقاید و دخالت در امور خصوصی افراد باشد.اما حکومت دینی خود را مجاز می‌بیند با دین مردم کار داشته باشد، از دریچه دین به شهروندان خود نگاه کند و یا به دنبال تحمیل نوع خاصی از دینداری به همگان باشد.
این رویکرد ضد شهروندی در عمل تبعیض در جامعه را بر پایه هویت دینی و نوع دینداری ساختاری می‌کند. تبعیض بر پایه دین و یا نوع دینداری خود زمینه‌ساز اشکال گوناگون نابرابری، تفاوت‌گذاری و حتی سرکوب می‌شود. کسانی هم نان دین و دینداری را می‌خورند که مطلوب صاحبان قدرت است. رانت‌خواری دینی امروز بیش از آن که امر معنوی باشد ابزار قدرت و رسیدن به امتیازات اقتصادی و مادی است.
پیروان ادیانی که در ایران به ظاهر رسمیت شناخته شده
یکی از پیامدهای اجتماعی متمایز کردن مردم بر پایه دین و چگونگی دینداری در عمل شکل گرفتن ادیان آشکار و پنهانی است که مانند تکه‌های جدا از هم در سرزمینی واحد زندگی می‌کنند. در یک گونه شناسی اولیه میتوان اقلیتهای دینی ایران را به سه گروه اصلی تقسیم کرد. گروه اول پیروان ادیان -فرهنگی را در بر می‌گیرد که حضور آنها از سوی حکومت دین‌سالار تحمل می‌شود و آنها به نوعی پیروان ادیان قانونی کشور تشکیل می‌دهند. البته به کار بردن واژه اقلیت در نوع خود نقض حقوق بشر میباشد که نیاز به بکار بردن واژه پیروان سایر ادیان میباشم.
پیروان ادیان تاریخی غیراسلامی در میان این ادیان(مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان) در مجلس تعداد محدودی کرسی در اختیار دارند، در انجام مناسک دینی خود از آزادی‌های کنترل‌شده و بسیار شکننده‌ای برخوردارند. تلاش شورای نگهبان برای محروم کردن عضو زرتشتی شورای شهر یزد آئینه تمام نمای شرایط اقلیت‌هایی است که با وجود به رسمیت شناخته شدن توسط قانون اساسی در عمل نوعی شهروند درجه دوم جامعه اسلامی به شمار می‌روند. وضعیت سنی‌ها به عنوان بزرگترین اقلیت دینی ایران در این میان بسیار ویژه است چرا که وزن جمعیتی (دمگرافیک) و ژئوپولیتیکی و نیز خوانش متفاوت آنها از اسلام نوعی عدم اعتماد و بدبینی ایدئولوژیک را در حکومت شیعه دامن می‌زند که از ابتدای انقلاب تا کنون ادامه یافته است. نام این رابطه را میتوان نوعی صلح سرد میان دو سپهر متفاوت و رقیب دین اسلام گذاشت.
نظارت شدید بر فعالیت شخصیت‌های دینی سنی مانند مولوی عبدالحمید، عدم حضور نخبگان سنی در رده‌های بالای حکومتی و یا محدودیت‌هایی که سنی‌ها برای انجام مراسم دینی (حتی نماز جمعی) بویژه در مناطق شیعه‌نشین دارند نمونه‌های بی‌پرده این تبعیض دینی و صلح سرد مبتنی بر بی‌اعتمادی ژرف دوجانبه را تشکیل می‌دهند. دست اندرکاران حکومتی چهار دهه است از وحدت شیعه و سنی سخن به میان می‌آورند، اما همه شواهد نشان می‌دهند که منظور آنها از وحدت بیشتر همان سلطه یکسویه شیعه و نظارت‌بدبینانه، انزوا و کنترل مناطق سنی است. برای بسیاری از شخصیت‌های دینی شیعه، سنی‌ها بیشتر یک رقیب و تهدید به شمار می‌روند تا برادر دینی. بنا بر قانون بین‌المللی حقوق بشر, دولت‌ها حق استفاده از مذهب به عنوان توجیه اِعمال محدودیت بر حقوق بنیادین شهروندان را ندارند. در حقیقت دولت‌ها موظف‌اند تا در راستای حمایت از تنوع عقاید و جهان‌بینی‌ها کوشا باشند.
اقلیت دانستن پیروان ادیان مختلف و بدنبال آن به رسمیت نشناختن آنها به دلیل عدم پیروی از مذهب رسمی اجحاف در حق پیروان ادیان مختلف تلقی می‌شود و اما دولت جمهوری اسلامی ایران بنا بر اصل 12 قانون اساسی , دین رسمی ایران را اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری میداند و در اصل ۱۳ قانون اساسی , تنها ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی برسمیت شناخته شده است. این قوانین نشان از تبعیض بین انسانها دارد و درحقیقت پیروان سایر ادیان که سنی مذهب , بهایی , بودایی و جهانبینی ها دیگر و خداناباوران هستند, برسمیت شناخته نشده‌اند و از حقوق کامل شهروندیِ مطروحه در قانون اساسی بهره‌مند نیستند.
بازجویی، حبس ,اعدام , که گرفتن حق حیات از انسانهاست همه و همه به جرم داشتن نگرش و عقیده ای متفاوت با آنچه که مورد پذیرش حاکمیت ایران است . پذیرش و احترام به تنوع فرهنگی و مذهبی از ویژگی‌های بارز ایرانیان در طول تاریخ کهن این سرزمین بوده و هست. در کنار اکثریت مسلمان معتقدان به سایر ادیان الهی که درصد کمی از جمعیت کشور هستند در ایران وجود دارند که با داشتن تابعیت ایران دارای حقوق و تکالیف مشخصی هستند که در اصل قضیه این حقوق با حقوق دیگر شهروندان مسلمان شیعه را دارا نیستند . البته این نکته جای تاکید دارد که دیگر شهروندان هم که در ایران هستند در مورد دیگر از حقوق شهروندی خود محروم هستند.
احترام به حقوق پیروان ادیان و تلاش در رفع تبعیض و نقض حقوق حق آنان یکی از مسائل مبتلا به حقوق بشر دنیای ماست. ایران با تمدن غنی خود، سالیان متمادی است که قومیت‌ها و مذاهب گوناگون را گرد هم آورده است، با وجود این که بنای حکومت جمهوری اسلامی ایران بر پایه مذهب است آیا پیروان مذهبی از جایگاه ویژه‌ای در این کشور برخوردارند؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو اصل اقلیتهای دینی را مورد توجه قرار می دهد: یکی اصل سیزدهم که پیروان دینی رسمی را سه دین یهودی، مسیحی و زرتشتی معرفی می‌کند و دیگری اصل شصت و هفتم که مربوط به سوگند خوردن نمایندگان در بدو انتخابات و نخستین جلسه مجلس شورای اسلامی است که مقرر می دارد: نمایندگان پیروان دینی با ذکر کتاب آسمانی خود ادای سوگند کنند.
در ایران حکومت جمهوری اسلامی محدودیتهای بسیار زیادی برای پیروان سایر ادیان در کشور ایجاد کرده است و به جنس قاطع میتوان گفت که هیچ یک از ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر را در مورد پیروان سایر ادیان در ایران رعایت نمیکند.
هماطور که گفته شد در اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.. در واقعیت آنچه در کارنامه‌ی ۳۸ ساله‌ی حقوق بشری ایران به وفور یافت می‌شود موارد حمله، بازجویی، حبس و حتی اعدام شهروندانی است که «عقیده‌ای» غیر از آنچه در اصل ۱۲ تعیین شده است دارند.
جمهوری اسلامی نه تنها اعضای پیروان دینی اعم از آنان که برسمیت می‌شناسد و آنان که عقایدشان برسمیت شناخته نمی‌شود را به کام مرگ فرستاده است بلکه هزاران تن از مسلمانی که عقایدشان با مذهب جعفری اثنی‌عشری هم مغایرت دارد نیز با مجازات مرگ مواجه شده اند شهادت بازماندگان بازجویی‌ها و زندانیان جمهوری اسلامی حاکی از این واقعیت است که در موارد بی‌شماری افراد به منظور برخورداری از حقوق شهروندیشان از جمله حق زندگی، حق آموزش یا کار، ناگزیر به انکار عقایدشان شده‌اند و یا به زور به اعتراف اجباری یا شهادت دروغ علیه خود تن در داده‌اند. اقداماتی اینچنین از سوی حاکمیت همزمان ناقض حقوق آزادی بیان و عقیده‌ی شهروندان محسوب می‌گردد. به عبارت دیگر پیوند بنیادینی که میان حق آزادی بیان و عقیده برقرار است از سوی حاکمیت به عنوان سازوکاری واحد در جهت منکوب کردن گفتار و کردارِ افراد و جوامع، و نقض حقوق سلب‌ناشدنی مختلف آنها به کار گرفته می‌شود.
آنچه گفته شد ناظر بر نقشِ محوریِ دسترسی به اطلاعات و حق آزادی بیان در توانمندسازی شهروندان در جهت بهره‌مندی از حق آزادی عقیده و سایر حقوق بود که در ایران حکومت جمهوری اسلامی این حق را از همه شهروندان در انتخاب و یا داشتن باور غیر از آنچه غیر از باور حکومت است را حق پذیرش ندارند .
برگزاری رفراندوم و تغییر در ساختار سیاسی ایران میتواند تنها گزینه ای باشد برای رسیدن به دموکراسی و این حق هر شهروند در ایران است که بتواند خود تعیین کند که حکومت مستقر در کشور ایشان چه نوع حکومتی باشد .
نگارش متن, فعال حقوق بشر حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی
اشتراک گذاری
