https://wp.me/p6xuBy-9Im
از سوی دیگر در گزارشی که یکشنبه ۱۷ دی ماه در خصوص رای وحدت رویه دیوان عالی کشود منتشر شد آمده است:
هیات عمومی دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویهای اعلام کرد که بر اساس قانون جدید مواد مخدر، احکام محکومان به اعدام، در صورت فرجامخواهی فرد محکوم، نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع میشود.
آیا این بدان معنی است که پروندههای محکومان به اعدام مواد مخدر تنها در صورت فرجام خواهی فرد محکوم برای رسیدگی مجدد ارجاع میشود؟
محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در این باره میگوید: «لایحه جدید در صورت اجرای درست میتواند منجر به نقض احکام اعدام هزاران نفر شود که این شاید در حال حاضر مهمترین گام به سوی محدود کردن مجازات اعدام در جهان محسوب شود. ولی اگر مسئولیت فرجام خواهی بر عهده فرد محکوم به اعدام باشد، این تغییر قانون ممکن است تاثیر خود را از دست بدهد. بیشتر افرادی که به اتهام جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم شدهاند از ضعیفترین اقشار جامعه هستند و نه آگاهی کافی در مورد حقوق قانونی خود دارند و نه امکان دنبال کردن پرونده و فرجام خواهی را. به همین دلیل اگر قصد قوه قضاییه پایین بردن احکام اعدام است باید دسترسی به تسهیلات حقوقی کافی را برای همه افراد محکوم به اعدام تضمین کند تا همگی از امکانات مساوی برای نجات از اعدام برخوردار شوند.»
بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
