نقش تحولات جامعه کارگری در شناسایی نسل دوم حقوق بشر/ محمد مقیمی

انسان به ‌طور طبیعی به کار کردن تمایل دارد. در واقع انسان با کار به آفرینش و نوآوری پرداخته و استعدادهای بالقوه اش را بالفعل و شکوفا می کند و از این رهگذر، نیازهای مادی (امرار معاش) و معنوی (احساس ارزشمندی) خود را مرتفع می نماید. می توان گفت حق کار، بر سطح برخورداری از دیگر حق های بشر مانند حق آموزش، حق سلامتی، حق خوراک، پوشاک و غیره تاثیرگذار و تضمین کننده حق زندگی و لازمه حفظ شان و کرامت انسانی است. بنابراین، ریشه حق کار را باید در طبیعت انسان و حقوق طبیعی جستجو کرد. حق داشتن کار نتیجه منطقی آزادی کار و به معنی حق به‌ دست آوردن شغل برای همه افراد داوطلب کار کردن در جامعه و در صورت نداشتن کار، بهره مندی از حمایت هایی به منظور جبران محرومیت از کار است. برخی از شارل فوریه (François Marie Charles Fourier) (1) به عنوان کسی که برای نخستین بار حق کار را مطرح کرده است، یاد می کنند. وی گفته است: “سیاستمداران حقوق بشر را می ستایند ولی مهم ترین حق را که حق کار است، نادیده می انگارند”. حق بر کار و اشتغال، یکی از مهم ترین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (نسل دوم حقوق بشر) است. در وصف اهمیت آن، همین بس که برخی نویسندگان از پدیده بیکاری به عنوان یکی از مهم ترین چالش های جهان معاصر و مدرنیته یاد می کنند. تشکیل سازمان جهانی کار به عنوان نخستین سازمان بین المللی از نخستین نمادهای شکل گیری جامعه و حقوق بین الملل است.

برخی نویسندگان معتقدند، پس از مدرنیته مهم ترین رویداد تاریخی –به ویژه در قرن نوزدهم-، اعتراضات کارگری بوده که گاهی به انقلاب های کارگری منجر شده است. انقلاب های کارگری، واکنشی توام با خشونت در مقابل نابرابری، بی عدالتی و تحقق نیافتن اهداف اعلامیه حقوق بشر و شهروندان ۱۷۸۹ فرانسه بوده است. با پیدایش کاستی های نظام اقتصادی لیبرالیسم (اقتصاد آزاد) به تدریج سوسیالیسم (حقوق جمعی) با محوریت برابری و عدالت در مقابل لیبرالیسم (حقوق فردی و آزادی محور) قرار گرفت. در نتیجه قواعد حقوق نوین اجتماعی و عدالتخواهانه مانند حقوق کار، شکل گرفت. با شکل گیری حقوق کار و نظام حمایتی نوین، دولت رفاه ایجاد شد. دولت رفاه یا سوسیال- دموکراسی، توازنی میان این دو نظام ایجاد کرده بود که در پرتو آن، تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۲) در بیش تر کشورهای جهان، به ویژه در کشورهای اروپایی (بارزترین نمونه آن، کشورهای اسکاندیناوی) ارتقاء یافت. اما پس از فروپاشی بلوک شرق و نمایان شدن ناکارآمدی سوسیالیسم -دست کم در شکل افراطی آن- و جهانی شدن اقتصاد آزاد، نقش دولت رفاه در حمایت‌ از نسل دوم حقوق بشر (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) از جمله حق کار و کارگران کاهش یافت. در واقع جنگ سرد، موجب تعادل میان این دو نظام شده بود که اینک آن تعادل با چالش روبه رو شده است.

شکل گیری دولت رفاه موجب ارتقاء حق کار به عنوان یکی از موضوعات حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شد. شایان یادآوری است، انقلاب های کارگری که در واکنش در برابر استثمار(Exploitation) و بی عدالتی های موجود، واقع شدند، مهم ترین نقش را در شناسایی و به رسمیت شناختن نسل دوم حقوق بشر داشتند. حالا دیگر کارگران حقوقی داشتند که از آن به عنوان حقوق و آزادی های کار و کارگران یاد می شود. از سویی دیگر، دولت ها نیز در برابر جامعه کارگری عهده دار تکالیف و مسئولیت هایی شدند.

حق هایی مانند: آزادی کار، حق داشتن کار و شغل، حق دریافت مزد برابر برای کار برابر، آزادی سندیکایی، حق اعتصاب، حق مشارکت کارگران در تعیین شرایط کار و مدیریت شرکت به طور جمعی و غیره از جمله حقوق و آزادی های مربوط به کار و کارگران است که در اسناد بین المللی حقوق بشری به رسمیت شناخته شده است. این حق ها به غیر از حق اعتصاب در قانون اساسی و قانون کار کشورمان نیز به رسمیت شناخته شده است. البته برخی حقوقدانان معتقدند مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون کار به طور ضمنی حق اعتصاب را پذیرفته است. این برداشت، درست به نظر می رسد؛ چه این که قوانین مربوط به حقوق بشر و حقوق شهروندی را باید به نفع شهروندان تفسیر موسع نمود. شایان یادآوری است که حق اعتصاب، مطلق نیست و دارای اصول و استثنائاتی است. در واقع، حق اعتصاب نباید موجب سلب حقوق و آزادی های دیگر شود. قانون در این راستا، شرایط مالی کار نکردن (ندادن مزد)، اعلام قبلی آغاز اعتصاب و شرایط اعتصاب در خدمات عمومی (حداقل خدمات عمومی و ممنوعیت انجام برخی روش ها) و غیره را تعیین می کند.

تحولات پیش گفته بر کشور ما نیز تاثیرگذار بوده است و برخی از مزایا و چالش های حقوق کار و کارگران در ایران معلول آن است. البته بی انصافی است که بیش تر مشکلات این حوزه را به تحوالات یادشده نسبت داد. از این رو، باید پذیرفت که بیش تر معظلاتی که جامعه کارگری ما با آن مواجه است، منشاء داخلی دارد. اعتراض های اخیر کارگران، به ویژه در برابر تعویق در پرداخت حقوق آنان، یکی از نمونه های مشکلات و چالش های جامعه کارگری ایران است. شایسته است دولت، از ظرفیت های قانونی که در این زمینه وجود دارد، استفاده نموده و با سندیکاها و اتحادیه های (۳) کارگری برای حل مشکلات و چالش های پیش روی جامعه کارگران تعامل نماید. برای نمونه برابر مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار (هیات های تشخیص و حل اختلاف میان کارگر و کارفرما) و ماده ۴۳ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ (هیات بدوی تشخیص مطالبات تامین اجتماعی) نمایندگان کارگران در حل اختلاف میان آن ها با کارفرما مشارکت دارند. از سویی دیگر، ممکن است در این راستا، قانون کار، کاستی هایی داشته باشد؛ در این صورت اصلاح یا تغییر آن اجتناب ناپذیر است.

پانوشت ها:

۱ – اقتصاددان سوسیالیست اهل فرانسه

۲ – حق کار، حق تامین اجتماعی، حق داشتن حداقل رفاه و امکانات زندگی، حق بهداشت، حق آموزش، حق برخورداری از مسکن مناسب و غیره از موضوعات حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

۳ – اتحادیه از ائتلاف چند سندیکا تشکیل می شود.

Please follow and like us: