https://wp.me/p6xuBy-B4x
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، مهدی یراحی، در بند قرنطینه زندان اوین بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، مهدی یراحی، اهل استان خوزستان، ساکن تهران، خواننده آهنگ (روسری ات و بردار) و از فعالان عرصه موسیقی، در اندرزگاه ۴ زندان اوین بسر می برد و امروز با وکیل مدافع خود، ملاقات کرد. مهدی یراحی از تاریخ ۶ شهریور ماه سال جاری در بازداشت بسر می برد.
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، در خصوص آخرین وضعیت موکل خود اعلام کرد:”امروز با دستور بازپرس شعبه ۲ دادسرای ناحیه ٣٨ تهران، توانستم در زندان اوین با آقای مهدی یراحی، ملاقات کنم.”
وکیل مدافع مهدی یراحی در ادامه افزود:”مهدی یراحی، بعد از بازداشت ۲ روز در بازداشتگاه پلیس امنیت تهران، نگهداری و از چهارشنبه گذشته به قرنطینه زندان اوین منتقل شدهاند. هنوز نتوانستهام پرونده وی را مطالعه کنم و به همین خاطر نمیتوانم عناوین دقیق اتهامی را بیان کنم. امیدوارم روز شنبه بتوانم پرونده را مطالعه کنم. آقای مهدی یراحی تاکید داشتند که در مورد بعضی از ضابطین که در هنگام بازداشت، قانون و حقوق شهروندی وی را رعایت نکردند پیگیری قانونی را انجام دهیم.”
لازم به اشاره است، مهدی یراحی، در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از یورش ۵ تن از ماموران امنیتی به منزل وی و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی بازداشت شد.
همچنین، اولین جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام مهدی یراحی، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، در شعبه دادسرای جرائم امنیت اخلاقی تهران، برگزار شده بود ولی به نظر می رسد پرونده این هنرمند به شعبه ۲ داسرای ناحیه ۳۳ تهران به ریاست محمود حاج مرادی، ارجاع شده است.
علیرغم برگزاری جلسه بازپرسی مهدی یراحی، اما از مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به وی اطلاعی حاصل نشده اما پرونده سازی بر علیه مهدی یراحی پس از انتشار موزیک ویدئویی تحت عنوان (روسریت و بردار) صورت گرفت.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی متهم در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
