https://wp.me/p6xuBy-WvY
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۴آبان ماه ۱۴۰۴، الوند بنائیان، در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود در زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان، است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۴، الوند بنائیان، محبوس در زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان، در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۶ ماهه خود است. این زندانی، در بخش دوم از پرونده خود با اتهامی سیاسی مواجه شده و با توجه به وجود ابهامات قضایی آن پرونده در شعبه ۱۸ بازپرسی دادسرای اصفهان، در حال رسیدگی است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پرونده قضایی الوند بنائیان، دردو بخش توسط بازپرس شعبه ۱۸ دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان، تنظیم شده یعنی ۲ کیفرخواست که یکی به شعبه دادگاه کیفری۲ اصفهان، ارجاع و پس از محاکمه در آن از بابت اتهام«حمل و نگهداری مشروبات الکلی» به تحمل ۴۵ ضربه شلاق(حد اسلامی) و به اتهام «سلاح سرد» هم به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی، محکوم شد.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”در بخش دیگری از آن پرونده کیفرخواست الوند بنائیان با اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام» به شعبه ۵ دادگاه انقلاب اصفهان، ارجاع شد ولی قاضی دادگاه با اعلام «نقص در تحقیقات پرونده و کافی نبودن مستندات، کیفرخواست این بخش از پرونده را به شعبه ۱۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان، بازگردانده است.”
لازم به ذکر است، الوند بنائیان، در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی(اطلاعات سپاه پاسداران) در منزل خود واقع در اصفهان، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و در مرحله بتزپرسی پرونده وی به شعبه ۱۸ دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان، ارجاع شد.
این شهروند ساکن استان اصفهان، پیشتر هم در سال ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
در نظام قضایی ایران، رسیدگی به پروندههای مرتبط با «حمل، نگهداری یا مصرف مشروبات الکلی» همچنان با رویکردی کیفری و مبتنی بر مجازاتهای بدنی انجام میشود. صدور احکام شلاق که از منظر حقوق بینالملل مصداق رفتار بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است، یکی از مهمترین چالشهای این نوع پروندههاست. در کنار ماهیت خود این مجازات، روند دادرسی نیز در موارد قابل توجهی با استانداردهای محاکمه عادلانه در تعارض قرار دارد.
مهمترین نقضهای دادرسی منصفانه در این پروندهها عبارتاند از:
۱. نبود دسترسی فوری و آزادانه به وکیل:
متهمان در مراحل اولیه بازداشت، از حضور وکیل منتخب خود محروم میشوند و این موضوع امکان دفاع مؤثر را محدود میکند.
۲. اتکا به اعترافات تحت فشار یا در شرایط غیرقانونی:
در برخی پروندهها، گزارش شده که اعترافات در شرایط بازجویی سخت، بدون حضور وکیل و گاهی تحت فشار روانی اخذ میشود؛ امری که ارزش حقوقی آن را مخدوش میکند.
۳. روند دادرسی سریع و غیرعلنی:
دادگاهها در بسیاری از موارد بدون رعایت اصل «علنی بودن محاکمه» و بدون فرصت کافی برای دفاع تشکیل میشوند.
۴. عدم تناسب مجازات با رفتار انتسابی:
صدور حکم شلاق برای رفتارهایی که در حقوق بشر بینالملل جزو جرایم خفیف محسوب میشوند، نقض اصل تناسب جرم و مجازات است.
۵. فقدان استقلال و بیطرفی قضایی:
اتکای مطلق به گزارش مأموران ضابط بدون بررسی مستقل قاضی، نقض جدی اصل بیطرفی در دادرسی است.
۶. نقض کرامت انسانی در اجرای احکام شلاق:
مجازات شلاق به دلیل ماهیت بدنی و تحقیرآمیز آن، از سوی سازمانهای حقوق بشری بهطور گسترده محکوم شده و با مادههای مختلف میثاق حقوق مدنی و سیاسی در تضاد است.
بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
