By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-DIh
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۴ آذر ماه ۱۴۰۱، درخواست اعاده دادرسی به پرونده مژگان کاووسی در شعبه ۹ دیوان عالی کشور رد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، شعبه ۹ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه مژگان کاووسی در زمان ثبت درخواست اعاده دادرسی، در خارج از زندان بسر بوده از رسیدگی به درخواست وی امتناع و پرونده وی را به شعبه ۲ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نوشهر ارجاع کرد.
به نقل از یک فرد مطلع از روند حقوقی پرونده مژگان کاووسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”بر طبق دادنامه صادر شده در آبان ماه ۱۴۰۲، توسط قضات شعبه ۹ دیوان عالی کشور، علت عدم رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی مژگان کاووسی، برای اعمال ماده ۴۷۴ آئین دادرسی کیفری با توجه در به اعلام قضات دیوان، مبنی بر اینکه متهم در حال حاضر در زندان نیست و حکم وی اجرا نشده، رد شد و پرونده او برای اجرای حکم به شعبه ۲ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نوشهر ارجاع شده است و س از اجرای حکم و آغاز محکومیت خانم کاووسی مجددا درخواستی برای اعمال ماده ۴۷۴ به دیوان عالی کشور ارائه خواهد شد.”
لازم به اشاره است، مژگان کاووسی، در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهر ساری مرکز استان مازندران از بابت ۴ اتهام (افساد فی الارض)، (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور)، (توهین به رهبری در فضای مجازی) و (تبلیغ علیه نظام) محاکمه شد و اوایل دی ماه ۱۴۰۱، از اتهام (افساد فی الارض) تبرئه و به اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور)، به تحمل ۳سال و ۳ ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام(توهین به رهبری در فضای مجازی) به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و به اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد و در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان، از زندان شهرستان قائمشهر آزاد شد.
این فعال فرهنگی، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در شهرستان کلاردشت از توابع استان مازندران بازداشت و به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در شهر ساری مرکز استان مازندران منتقل و سپس به زندان شهرستان تنکابن منتقل شد.
مژگان کاووسی، در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۰، از بابت پرونده قضایی اول خود، پس از سپری کردن بخشی از حبس تعزیری ۳ساله اش با اعطای مرخصی متصل به آزادی از زندان کچویی شهر کرج مرکز استان البرز آزاد شده بود.
این فعال فرهنگی، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، با توجه به حکم جلب صادره از سوی شعبه ۲ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب نوشهر جهت تحمل ۳ سال حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد و مدتی بعد به بند زنان زندان اوین در تهران منتقل شد وچندی بعد هم به زندان کچویی کرج منتقل شده بود.
در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، مژگان کاووسی، متوجه شده بود که شعبه۲اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نوشهر بدون اطلاع رسانی قبلی برای این فعال مدنی حکم جلب جهت اجرای حکم حبس تعزیری ۳۶ ماهه وی را صادر کرده است.
محکومیت این نویسنده و فعال ادبی، در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۸، در پی اعتراض نماینده دادستان به مکفی نبودن میزان حبس صادره، توسط شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به ۷۶ ماه افزایش پیدا کرد اما با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد از بابت اتهام (تشویق شهروندان به برگزاری تجمعات اعتراضی جهت برهم زدن نظم و امنیت کشور) یعنی تحمل ۳۶ ماه حبس تعزیری اجرایی شده بود.
در تاریخ ۳ دی ماه ۱۳۹۸، مژگان کاووسی، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب نوشهر از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام (تحریک مردم به برهم زدن نظم عمومی به دلیل نوشتن جمله ۳ کلمه ای سکوت خیانت است در کپشن صفحه اینستاگرام شخصی خود) به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و به اتهام (عضویت در گروههای معاند نظام) هم به تحمل ۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
مژگان کاووسی، در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان نوشهر بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در شهر ساری منتقل و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۸، به زندان شهرستان نوشهر منتقل شد و نهایتا با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید، نظریات و دیدگاه های شخص افراد، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.