تائید درخواست اعاده دادرسی به حکم رای باز مژگان کاووسی

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۰مرداد ماه ۱۴۰۳، درخواست اعاده دادرسی به پرونده قضایی مژگان کاوسی تائید شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز چهارشنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۳، مژگان کاووسی، زندانی سیاسی در حال تحمل حبس رای باز خود در زندان شهرستان تنکابن از توابع استان مازندران، پس از تائید درخواست اعاده دادرسی به پرونده اش در انتظار تشکیل جلسه دادرسی به پرونده اش در تاریخ ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهر ساری است. این زندانی سیاسی تا به امروز ۶ ماه از مجموع ۳۹ حبس تعزیری خود را در زندان تنکابن سپری کرده است. 

براساس این گزارش، با توجه به تائید اعاده دادرسی به پرونده قضایی مژگان کاووسی این فعال مدنی و اتنیکی، می تواند با تودیع وثیقه آزاد شود. 

اوایل آذر ماه ۱۴۰۲، قضات شعبه ۹ دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی به پرونده قضایی مژگان کاووسی را با این استدلال که (متهم در حال حاضر در زندان نیست و حکم وی اجرا نشده) رد و پرونده وی را به شعبه ۲ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تنکابن ارجاع کرد و مژگان کاووسی در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۲، در پی احضار به شعبه دو اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، بازداشت و به زندان شهرستان تنکابن، منتقل شد اما در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۳، در پی اعتراض به حکم حبس تعزیری خود پس از موافقت شورای طبقه بندی جرائم، دادستان و ضابط امنیتی پرونده اش به تحمل ۳۹ ماه حبس رای باز محکوم شد. 

لازم به اشاره است، مژگان کاووسی، در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهر ساری مرکز استان مازندران از بابت ۴ اتهام (افساد فی الارض)، (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور)، (توهین به رهبری در فضای مجازی) و (تبلیغ علیه نظام) محاکمه شد و اوایل دی ماه ۱۴۰۱، از اتهام (افساد فی الارض) تبرئه و به اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور)، به تحمل ۳سال و ۳ ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام(توهین به رهبری در فضای مجازی) به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و به اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد و در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان، از زندان شهرستان قائمشهر آزاد شد. 

این فعال فرهنگی، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در شهرستان کلاردشت از توابع استان مازندران بازداشت و به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در شهر ساری مرکز استان مازندران منتقل و سپس به زندان شهرستان تنکابن منتقل شد.

مژگان کاووسی، در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۰، از بابت پرونده قضایی اول خود، پس از سپری کردن بخشی از حبس تعزیری ۳ساله اش با اعطای مرخصی متصل به آزادی از زندان کچویی شهر کرج مرکز استان البرز آزاد شده بود.

این فعال فرهنگی، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، با توجه به حکم جلب صادره از سوی شعبه ۲ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب نوشهر جهت تحمل ۳ سال حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد و مدتی بعد به بند زنان زندان اوین در تهران منتقل شد وچندی بعد هم به زندان کچویی کرج منتقل شده بود.

در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، مژگان کاووسی، متوجه شده بود که شعبه۲اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نوشهر بدون اطلاع رسانی قبلی برای این فعال مدنی حکم جلب جهت اجرای حکم حبس تعزیری ۳۶ ماهه وی را صادر کرده است. 

محکومیت این نویسنده و فعال ادبی، در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۸، در پی اعتراض نماینده دادستان به مکفی نبودن میزان حبس صادره، توسط شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به ۷۶ ماه افزایش پیدا کرد اما با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد از بابت اتهام (تشویق شهروندان به برگزاری تجمعات اعتراضی جهت برهم زدن نظم و امنیت کشور) یعنی تحمل ۳۶ ماه حبس تعزیری اجرایی شده بود.

در تاریخ ۳ دی ماه ۱۳۹۸، مژگان کاووسی، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب نوشهر از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام (تحریک مردم به برهم زدن نظم عمومی به دلیل نوشتن جمله ۳ کلمه ای سکوت خیانت است در کپشن صفحه اینستاگرام شخصی خود) به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و به اتهام (عضویت در گروههای معاند نظام) هم به تحمل ۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

مژگان کاووسی، در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان نوشهر بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در شهر ساری منتقل و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۸، به زندان شهرستان نوشهر منتقل شد و نهایتا با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید، نظریات و دیدگاه های شخص افراد، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: