کامران ساختمانگر در دادگاه انقلاب سنندج محاکمه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۴، جلسه دادرسی به کیفرخواست کامران ساختمانگر، برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز دوشنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۴، کامران ساختمانگر، فعال مدنی ـ کارگری، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب سنندج، محاکمه شد. 

براساس این گزارش، کامران ساختمانگر، پس از حضور در آن جلسه دادرسی، دفاعیات خود را از بابت اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام» که در پی حمایت این فعال مدنی از فراخوان لغو اعدام، به وی تفهیم شده بود به قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب سنندج، ارائه کرد.

پیشتر نیز، کامران ساختمانگر، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به این جلسه دادرسی احضار شده بود. 

لازم به ذکر است، کامران ساختمانگر، در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۳، در خیابان جامی واقع در شهر سنندج، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در نهایت به زندان آن شهر، منتقل و در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد اما در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، توسط بازپرس شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب شهر سنندج، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» تفهیم اتهام و پرونده وی به شعبه ۲ دادگاه انقلاب سنندج، ارجاع شد. 

در تاریخ ۶ آذ ماه ۱۴۰۲ هم کارمان ساختمانگر، پس از احضار به شعبه ۴ اجرای احکام داسرای عمومی و انقلاب سنندج، برای تحمل حبس ۳ ماه خود، بازداشت و به زندان مرکزی سنندج، منتقل و در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۲، پس از تامین و پرداخت مبلغ جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری، آزاد شد اما در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری۲ سنندج، از بابت اتهامات «تهمت و افترا» در پی شکایت جهانگیر الیاسی ـ مدیر کل راه شهرسازی استان کردستان، محاکمه شده بود. 

این فعال کارگری، در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای جهت تفهیم اتهام و تنظیم کیفرخواست به شعبه ۲ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهر سنندج، احضار و مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پرونده وی برای تعیین شعبه و تاریخ رسیدگی به دادگاه انقلاب سنندج ارجاع شد و این فعال مدنی در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، برای تاریخ رسیدگی  ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهامات«اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، به قاضی سعیدی، در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، احضار و محاکمه شد و جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج برگزار شد و در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با شبکه های تلویزیونی و سایر رسانه های اجتماعی» به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد اما با توجه به مستندات پزشکی قانونی موجود در پرونده قضایی قبلی وی، به پرداخت ۳۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

این فعال مدنی، در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۹، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب سنندج برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود احضار شده بود اما اجرای حکم حبس وی در پی شیوع کرونا تعلیق شد اما در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۴۰۱، برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل و در تاریخ ۶ لسفند ماه ۱۴۰۱، در راستای اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده وی آزاد شد. 

همچنین، تاریخ ۱ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور با صدور دادنامه ای درخواست اعاده دادرسی به پرونده کامران ساختمانگر را رد و پرونده وی را به شعبه اجرای احکام دادسرای شهر سنندج ارجاع کرد.

ساختمانگر، در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهامات «عضویت در حزب کوموله»، به ۵ سال حبس تعزیری و همچنین به اتهام «تبلیغ علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع به شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان کردستان در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸، عیناً تائید شد.

کامران ساختمانگر، در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی در سقز بازداشت و پس انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۱ مهرماه همان سال به زندان سنندج منتقل شد و در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه‌ ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: