By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-i3J
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, ابوالفضل مقصودی, نوجوان ۱۸ ساله, ساکن شهر جدید پردیس, بازداشت شده در جریان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام, در تاریخ ۲۹ آبان ماه سالجاری به تیپ ۵ زندان تهران بزرگ منتقل شده به دلیل عدم توانائی خانواده در تامین مبلغ وثیقه صادره و همچنین عدم تشکیل جلسه دادرسی بطور بلاتکلیف محبوس مانده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, ابوالفضل مقصودی, متولد ۲۹ بهمن ماه ۱۳۸۰, از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سالجاری, توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران, پس از اتمام مراحل بازجوئی از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و در تاریخ ۲۹ آبان ماه به تیپ ۵ زندان تهران بزرگ منتقل شد و پس از صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و عدم توانائی خانواده وی برای تامین وثیقه مذکور بطور بلاتکلیف در این زندان به سر می برد.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: ” پس از تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از سوی بازپرس دادسرای امنیت تهران برای آزادی موقت ابوالفضل مقصودی و از سوی دیگر عدم توانائی خانواده این نوجوان برای تامین وثیقه مذکور همچنان این زندانی بدون تشکیل جلسه دادرسی در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ مانده است.
این منبع مطلع همچنین گفت: ” ابوالفضل مقصودی, کارگر یک کارگاه سنگ تراشی در اطراف شهر جدید پردیس بود که با توجه به محرومیت از وجود پدر این نوجوان بطور شبانه تحصیل می کرد و روزها هم به کار در کارگاه سنگ تراشی برای کمک به تامین خانواده مشغول بود”.
لازم به ذکر است؛ ابوالفضل مقصودی پس از بازداشت در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران در جریان تجمعات اعتراضی به شدت با شوکر و باتوم مورد ضرب و شتم قرار گرفت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و در تاریخ ۲۹ آبان ماه سالجاری به تیپ ۵ زندان تهران بزرگ منتقل شد و در حال حاضر پرونده وی در انتظار تشکیل جلسه دادرسی می باشد.
در توضیحات بیشتر پیرامون این تجمعات اعتراضی لازم به ذکر است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ و پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین این دور از تجمعات اعتراضی گسترده در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد.
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری دومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری سومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن دستکم ۸ شهروند در جریان تجمعات اعتراضی اخیر
- بیشتر بخوانید: کشته شدن دستکم ۷ تن از شهروندان در شهرستان جوانرود و تهران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۷ تن دیگر از کشته شدگان در استانهای غرب کشور
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن یک شهروند مسیحی آشوری در فردیس کرج و در جریان تجمعات اعتراضی
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۸۹ نفر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۱۱ تن دیگر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
همچنین با توجه به تائید سازمان عفو بین الملل, در جریان این تجمعات اعتراضی بیش از۳۰۰ نفر از شهروندان در شهرهای مختلف کشور در پی شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. همچنین گزارشهای بسیاری از آمار بالای افرا زخمی شده در شهرها و مناطق گوناگون کشور توسط ماموران امنیتی و انتظامی در گزارش سازمان عفو بین الملل مورد تائید قرار گرفت.
“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!
- بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است
مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و با حضور هیئت منصفه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.