https://wp.me/p6xuBy-RQA
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۴، صفا عائلی، برای تحمل حبس دستگیر شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، عصر جمعه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۴، صفا عائلی، دائی مهسا امینی، ساکن شهرستان سقز از توابع استان کردستان، برای تحمل دوران حبس تعزیری خود، دستگیر و به زندان مرکزی آن شهرستان، منتقل شد.
براساس این گزارش، دستگیری صفا عائلی، هنگامی که این شهروند به همراه همسر خود بود توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان سقز و با هدف اجرای حکم حبس تعزیری وی صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، صفا عائلی، در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان سقز، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات آن شهرستان چند روز بعد برای تحقیقات تخصصی به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان کردستان واقع در شهر سنندج، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی سنندج، منتقل و در تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، صف عائلی، توسط قاضی جواد مصطفایی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سقز، محاکمه و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۳ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری، به اتهام اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و از بابت اتهام «توهین به رهبری در فضای مجازی» هم به تحمل ۱ سال و ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده بود اما با اعمال ماده ۷ قانون مجازات اسلامی، اجرای ۱/۳ از مجموع حبس تعزیری لازم به اجرای صادره بر علیه متهم این پرونده به مدت ۳ سال نعلیق شده بود.
صفا عائلی، در ادامه این حکم به «منع معاشرت با بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱»، «معرفی ماهیانه خود به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در شهرستان سقز»، «گذراندن ۳ دوره تربیتی، اخلاقی و مذهبی» و «تهیه زندگی نامه یکی از ماموران امنیتی جان باخته در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بصورت دست نویس از کتاب معنونه و ارائه آن به در مقالب مقاله به قاضی شعبه اجرای احکام و انتشار صوت در یکی از شبکههای مجازی، پر مخاطب شهرستان سقز» محکوم شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
