https://wp.me/p6xuBy-RYy
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در شهرستان دیواندره آوات باباخانی را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز سهشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۴، آوات باباخانی، اهل شهرستان دیواندره از توابع استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
براساس این گزارش، دستگیری آواتباباخانی، بصورت «خودسرانه و بدون ارائه حکم قضایی» صورت گرفته است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از وضعیت، مکان دقیق نگهداری، نام نهاد دستگیر کننده و مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به آوات باباخانی اطلاعی حاصل نشده است.
دستگیری خودسرانه آوات باباخانی، بعنوان یک نمونه بارز از نقض حقوق بشر و تخلف از اصول اساسی حقوقی در جمهوری اسلامی در ایران به شمار میآید.
بازداشت بدون حکم قضایی و نقض اصول حقوقی داخلی ایران
بر اساس قوانین داخلی ایران، هیچکس نباید بدون ارائه حکم قضایی معتبر و دلایل مستند بازداشت شود. طبق ماده 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «هیچکس را نمیتوان دستگیر یا زندانی کرد، مگر به حکم قانون». همچنین، در ماده 35 همان قانون آمده است که متهم باید از حق دفاع برخوردار باشد و باید بهطور شفاف از اتهامات خود آگاه شود. اما در مورد آوات باباخانی، نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی و بدون اعلام دلایل مشخص، او را بازداشت کردند. این اقدام نه تنها برخلاف قوانین داخلی ایران است، بلکه بر خلاف اصول بنیادین حقوق بشر است که بر اساس آنها، دستگیری افراد باید براساس دلایل منطقی و با رعایت اصول قانونی انجام شود.
نقض اصل برائت و حقوق متهم در جمهوری اسلامی ایران
اصل برائت یکی از اصول بنیادی در هر سیستم حقوقی است که بر اساس آن هر فردی تا زمانی که جرم او به اثبات نرسیده، بیگناه تلقی میشود. اما در بازداشت آوات باباخانی، هیچگونه دلیل مشخصی برای بازداشت و اتهامزنی علیه او وجود ندارد. بازداشت فردی بدون اطلاع از دلایل و اتهامات، نه تنها اصل برائت را نقض میکند، بلکه بهطور جدی حقوق متهم را تحتالشعاع قرار میدهد.
عدم شفافیت و بیاطلاعی از سرنوشت آوات باباخانی؛ نقض کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر
بازداشت خودسرانه آوات باباخانی، بدون اطلاع از مکان نگهداری او و بیاطلاعی از وضعیت جسمانیاش، نشاندهنده نقض جدی کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر است که ایران نیز امضاکننده آنهاست. یکی از مهمترین اصول این کنوانسیونها، بهویژه «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، ماده 9 است که بر منع بازداشت و زندانی کردن خودسرانه افراد تأکید دارد. این ماده تصریح میکند که هیچ فردی نباید بهطور خودسرانه و بدون طی مراحل قانونی بازداشت شود و در صورتی که فردی دستگیر میشود، باید اطلاعات دقیقی از مکان و دلیل بازداشت خود داشته باشد.
نقض کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار غیرانسانی با بازداشتشدگان
ایران بهعنوان یکی از کشورهای امضاکننده کنوانسیون ضد شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز (CAT) موظف به رعایت حقوق بازداشتشدگان است. این کنوانسیون بر منع هرگونه رفتار غیرانسانی با افراد تحت بازداشت تأکید دارد. بازداشت آوات باباخانی بدون اطلاعرسانی شفاف در خصوص مکان نگهداری او و عدم امکان دسترسی به اطلاعات در خصوص وضعیت او، ممکن است به نقض این کنوانسیون منجر شود و نگرانیهای جدی درباره امکان رفتارهای غیرانسانی یا شکنجه با وی ایجاد کند.
بازداشت خودسرانه و تبعات آن
در سطح حقوقی، بازداشت خودسرانه آوات باباخانی از نظر اصول قانوناساسی ایران و همچنین قواعد بینالمللی حقوق بشر قابل نقد و تحلیل است. از منظر حقوقی، زمانی که یک فرد بازداشت میشود، طبق ماده 32 قانون اساسی ایران، باید اطلاعات دقیق و شفاف از اتهامها و دلایل بازداشت او به اطلاع او برسد. در حالی که این اصول در این مورد بهطور کامل نقض شده است.
در سطح بینالمللی، ایران بهعنوان عضوی از جامعه جهانی و یکی از امضاکنندگان کنوانسیونهای حقوق بشری، ملزم به رعایت حقوق افراد تحت بازداشت است. عدم شفافیت در خصوص سرنوشت آوات باباخانی، بهویژه در شرایطی که مشخص نیست او کجا نگهداری میشود و چه اتهاماتی علیه او مطرح شده است، تخلف آشکار از تعهدات بینالمللی ایران بهشمار میآید.
نیاز به پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی ایران
در شرایطی که وضعیت آوات باباخانی همچنان مبهم و بدون اطلاعرسانی از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران باقی مانده است، این سوال مطرح میشود که چرا هیچ مقام قضائی و امنیتی توضیحی در خصوص دلایل بازداشت او نمیدهد. مقامات باید پاسخگوی این بیاطلاعیها و نقض حقوق بشری باشند که بهوضوح با قوانین داخلی و بینالمللی مغایرت دارد. سکوت مقامات در قبال چنین بازداشتهای خودسرانه، به افزایش نگرانیهای حقوق بشری و بینالمللی میانجامد و ایران را در معرض انتقادات گسترده قرار میدهد.
بازداشت خودسرانه آوات باباخانی، بهویژه با بیاطلاعی از مکان نگهداری و اتهامات او، نمونهای از نقض آشکار حقوق بشر و قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
این اقدام نه تنها با اصول حقوقی داخلی ایران مغایر است، بلکه بهطور جدی تعهدات بینالمللی ایران را نیز زیر سوال میبرد. مقامات جمهوری اسلامی ایران باید پاسخگو باشند و اطلاعات شفافی در خصوص وضعیت آوات باباخانی ارائه دهند تا حقوق این شهروند کُرد نقض نشود و اعتماد عمومی به نظام قضائی کشور بازگردد.
بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
