https://wp.me/p6xuBy-SCz
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۴، سامرند وجودی، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز جمعه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، سامرند وجودی، اهل شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شد. تنها تماس تلفنی کوتاهی با خانوادهاش، آن هم تحت نظارت کامل، تنها نشانهایست که از حیات او باقی مانده است. این پرونده، نه صرفاً یک بازداشت امنیتی، بلکه نمونهای تکاندهنده از روند روزافزون بیخبری، فشار، و نقض سیستماتیک حقوق شهروندان کُرد در ساختار جمهوری اسلامی است.
براساس این گزارش، با وجود گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری، این شهروند از حقوق اولیه یک متهم محروم است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق دستگیری، روند قضایی پرونده و از وضعیت سامرند وجودی اطلاعی حاصل نشده است.
بازداشت در سکوت: وقتی قانون عقب مینشیند
تاکنون، نه اتهام رسمی علیه وی اعلام شده، نه دسترسی به وکیل فراهم گردیده، و نه مقامات قضایی حاضر به ارائه اطلاعات شفاف به خانوادهاش شدهاند. تنها یک تماس تلفنی، آن هم در شرایط کنترلشده و نظارتشده، برجا مانده تا خانوادهاش را از گمشدن کامل در سایه سیستم امنیتی بازدارد.
مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، “هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند.” همچنین ماده ۵ آیین دادرسی کیفری، ضوابط دقیق بازداشت موقت، الزام به تفهیم اتهام، و دسترسی به وکیل را در همان مراحل اولیه تأکید میکند. آنچه بر سر سامرند وجودی آمده، آشکارا نقض صریح این اصول است.
کردستان، امنیتیترین منطقه ایران؟
سامرند وجودی تنها یک فرد نیست، بلکه بخشی از پدیدهای گستردهتر در مناطق کُردنشین ایران است. در سالهای اخیر، مهاباد، سقز، سنندج، بوکان و دیگر شهرهای کردنشین بهطور مداوم شاهد بازداشتهای بدون حکم، انتقالهای فراقانونی و بیخبریهای طولانیمدت از بازداشتشدگان بودهاند. پرسش اینجاست: آیا جمهوری اسلامی مناطق کُردنشین را در قالب یک “قلمرو امنیتی دایمی” تعریف کرده است؟ آیا «حقوق» در این مناطق مفهومی دارد؟
در گزارش سالانه سازمان عفو بینالملل در سال ۲۰۲۳، ایران بهعنوان یکی از بدترین کشورها از نظر نقض حقوق اقلیتهای قومی، بهویژه کُردها، معرفی شده است. بازداشتهای فراقضایی، شکنجه، عدم دسترسی به وکیل، و فشارهای خانوادگی بخشی از الگوی تکراری در این مناطق است.
تعهدات فراموششده ایران در سطح بینالمللی
ایران، بهعنوان یکی از کشورهای عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، موظف است اصول بنیادین دادرسی عادلانه را رعایت کند. بر اساس ماده ۹ این میثاق، “هیچ فردی نباید بهطور خودسرانه بازداشت یا زندانی شود.” همچنین، افراد بازداشتشده باید بهسرعت از دلایل بازداشت آگاه شده و امکان دسترسی فوری به وکیل و دادگاه صالح داشته باشند.
در مورد سامرند وجودی، نقض این ماده بهوضوح رخ داده است. بازداشت بدون حکم، بیاطلاعی خانواده، فقدان دسترسی به وکیل و عدم اعلام رسمی اتهام، مصداق کامل بازداشت خودسرانه است. این موضوع میتواند در مراجع بینالمللی حقوق بشر، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، قابل پیگیری باشد.
امنیت یا سرکوب؟ نظامیسازی عدالت در ایران
رفتار جمهوری اسلامی با کنشگران مدنی، فرهنگی، و حتی شهروندان عادی در مناطق مرزی و اقلیتنشین، نشانهای از آن است که «امنیت» نه در خدمت حفظ حقوق، که در مقام ابزار سرکوب مورد استفاده قرار میگیرد. نظام قضایی، که باید حافظ قانون و مدافع حقوق مردم باشد، به بازوی اجرایی نهادهای امنیتی تبدیل شده است؛ نهادی که دیگر نه پاسخگوست، نه شفاف، نه قانونی در معنای واقعی.
در چنین شرایطی، هر فرد میتواند بدون دلیل روشن، به نام «امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» یا «همکاری با گروههای مخالف» بازداشت، بیمحاکمه ناپدید، و حتی محکوم شود. این الگو، نه با جمهوری اسلامی آغاز شده و نه به سامرند وجودی ختم میشود، اما نشانه آن است که «عدالت» دیگر اولویتی ندارد.
خانوادهها، قربانیان خاموش این ساختار
در کنار بازداشتشدگان، این خانوادهها هستند که در بیخبری، اضطراب، و ترس مداوم زندگی میکنند. والدین، همسران و فرزندان افرادی چون سامرند وجودی، در بلاتکلیفی مطلق، نه تنها با نهادهای امنیتی مواجهاند، بلکه از حقوق ابتدایی برای پیگیری وضعیت عزیزانشان نیز محروماند.
فشار بر خانوادهها، بخشی از سازوکار اعمال کنترل روانی و اجتماعی بر جامعه کُردیست؛ روشی که بیشتر یادآور دولتهای پلیسی تمامیتخواه در تاریخ معاصر است، تا نظامهای متعهد به قانون و مردمسالاری.
سرنوشت سامرند وجودی، آزمونی برای مشروعیت نظام
ادامه بازداشت بیاطلاع، بدون حکم، و فراقضایی سامرند وجودی، فقط یک پرونده قضایی نیست. این ماجرا، نماد تمام آن چیزیست که در ساختار حقوقی و امنیتی جمهوری اسلامی گم شده است: پاسخگویی، شفافیت، و احترام به کرامت انسانی.
حکومتی که از انتشار اطلاعات دقیق درباره یک بازداشت ساده ناتوان است، چگونه میتواند ادعای عدالت و قانونگرایی داشته باشد؟ مشروعیت نظام، نه در شعار، که در رعایت اصولی چون دادرسی عادلانه، احترام به حقوق اقلیتها، و شفافیت رفتاری نهادهای قضایی و امنیتی تعریف میشود.
سامرند وجودی، شاید تنها یک نام باشد؛ اما در تاریخ، گاه یک نام کافیست تا چهره یک سیستم عیان شود.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
