https://wp.me/p6xuBy-TF7
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۴، یوسف قربانی، در بازداشت موقت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز یکشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۴، یوسف قربانی، اهل شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان دستگیر و تا این لحظه از حقوق اولیه یک متهم محروم شده است. محرومیت متهمان از حقوق قضایی در ایران یکی از چالشهای جدی نظام عدالت کیفری این کشور است. بر اساس قوانین بینالمللی و حتی برخی قوانین داخلی ایران، متهمان باید از حقوق اساسی در مراحل مختلف دادرسی برخوردار باشند، اما در عمل، نقض این حقوق به ویژه در پروندههای سیاسی، امنیتی، و عقیدتی بسیار رایج است.
براساس این گزارش، علیرغم گذشت بیش از ۵ روز از تاریخ دستگیری، یوسف قربانی از حقوق اولیه یک متهم محروم شده است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، مکان نگهداری و از نام نهاد امنیتی دستگیر کننده یوسف قربانی اطلاعی حاصل نشده است.
در ادامه، برخی از مهمترین موارد محرومیت از حقوق قضایی متهمان در ایران را مرور میکنیم:
۱. عدم دسترسی به وکیل مستقل
بسیاری از متهمان، بهویژه در پروندههای امنیتی، تا زمان اتمام بازجوییها اجازه دسترسی به وکیل را ندارند.
در مرحله تحقیقات مقدماتی، وکیل تنها باید از لیست مورد تأیید قوه قضاییه انتخاب شود، که این مسأله استقلال وکیل را زیر سؤال میبرد.
۲. بازجویی تحت فشار و شکنجه
گزارشهای متعددی از سازمانهای حقوق بشری حاکی از اعمال شکنجههای جسمی و روانی برای گرفتن اعترافات اجباری است.
این اعترافات بعدها در دادگاه بهعنوان “مدرک” مورد استناد قرار میگیرد، حتی اگر تحت شکنجه بهدست آمده باشد.
۳. دادگاههای غیرعلنی و بدون هیئت منصفه
بسیاری از دادگاهها بهویژه در پروندههای سیاسی، بهصورت غیرعلنی برگزار میشوند.
نبود هیئت منصفه و عدم حضور رسانهها شفافیت فرآیند دادرسی را کاهش میدهد.
۴. محرومیت از حق اعتراض مؤثر
گاهی احکام سنگین در دادگاههای بدوی صادر میشود بدون اینکه امکان تجدیدنظر واقعی فراهم باشد.
در برخی موارد، دادگاه تجدیدنظر بدون جلسه دادرسی رأی را تأیید میکند.
۵. بلاتکلیفی طولانیمدت در بازداشت موقت
برخی متهمان ماهها یا حتی سالها در بازداشت موقت بدون صدور حکم نهایی نگهداری میشوند.
بازداشتهای طولانی و بدون محاکمه مصداق نقض حق دادرسی منصفانه است.
۶. محدودیت در تماس با خانواده و رسانه
بسیاری از زندانیان امکان برقراری تماس با خانواده، رسانهها، یا نهادهای حقوق بشری را ندارند.
این مسأله منجر به انزوای متهم و دشوار شدن پیگیری حقوقی میشود.
نتیجهگیری
نقض سیستماتیک حقوق قضایی متهمان در ایران، بهویژه در حوزههای سیاسی، امنیتی و عقیدتی، نه تنها با تعهدات بینالمللی ایران در تضاد است، بلکه اعتماد عمومی به عدالت قضایی را تضعیف میکند. اصلاح نظام دادرسی، تضمین استقلال قضات، و احترام به حقوق متهمان میتواند گامی مؤثر در بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران باشد.
منع دسترسی متهم«با هر نوع اتهام» به وکیل مورد نظر و مورد اعتماد خود و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
