https://wp.me/p6xuBy-TGI
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی(اداره اطلاعات) در شهرستان شیروان، دو تن از شهروندان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۴، اعظم ناصری و حسن صیفی، دو تن از فعالان فرهنگی در زمینه زبان کُردی، ساکن شهرستان شیروان از توابع استان خراسان شمالی، توسط ماموران امنیتی(اداره اطلاعات) در آن شهرستان، دستگیر شدند. در حالیکه قانون اساسی ایران حق آموزش زبان مادری را به رسمیت شناخته، دستگاههای امنیتی با بیتوجهی به قانون، مسیر سرکوب، ارعاب و بازداشتهای خودسرانه را ادامه میدهند.
براساس این گزارش، دستگیری اعظم ناصری و حسن صیفی، در پی تداوم فعالیت این شهروندان در زمینه ترویج زبان مادری این افراد صورت گرفته است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از روند قضایی، نام دقیق نهاد امنیتی دستگیر کننده و از مکان نگهداری این ۲ فعال فرهنگی، اطلاعی حاصل نشده است.
فرهنگ به مثابه جرم
این دو فعال سالها در زمینه آموزش زبان کُردی، جمعآوری واژگان بومی و ترویج فرهنگ کُردی در میان نسل جوان فعالیت داشتند؛ فعالیتهایی که نه تنها تهدیدی برای نظم عمومی نبود، بلکه دقیقاً در چارچوب اصول فرهنگی، آموزشی و حقوق شهروندی قرار داشت.
با گذشت چند روز، نه خبری از محل نگهداری آنان در دست است، نه نهادی مسئولیت بازداشت را پذیرفته و نه دستگاه قضایی شفافیتی از خود نشان داده است. این وضعیت نه تنها نقض آشکار حقوق بنیادین انسانی است، بلکه پردهای دیگر از زوال حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی را کنار زده است.
آموزش زبان مادری: حق قانونی، نه جرم امنیتی
مطابق اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات، رسانههای گروهی، و آموزش زبانهای محلی در کنار زبان فارسی آزاد است. همچنین، در اصل نوزدهم آمده است که “مردم ایران از هر قوم و قبیلهای که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند”.
با این حال، دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی این اصول را نه بهعنوان قانون، بلکه بهمثابه تزئیناتی در متون رسمی نگاه میکند. در عمل، هرگونه فعالیت فرهنگی که در راستای حفظ هویتهای قومی و زبانی باشد، به اتهاماتی همچون «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» تعبیر میشود اتهاماتی کشدار، بیپایه، و آماده برای سرکوب قانونی مخالفان.
ناپدیدسازی قهری و نقض فاحش حقوق بشر
عدم اعلام محل نگهداری این دو فعال، بیاطلاعی خانوادهها از سرنوشت عزیزانشان، و فقدان دسترسی به وکیل، همگی نشانههای روشن ناپدیدسازی قهری هستند؛ پدیدهای که بر اساس ماده ۲ «کنوانسیون بینالمللی حمایت از همه اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری»، جنایت تلقی میشود.
اگرچه جمهوری اسلامی به این کنوانسیون نپیوسته، اما چنین اقداماتی برخلاف ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هستند—میثاقی که ایران عضو رسمی آن است و بر آزادی افراد از بازداشت خودسرانه و برخورداری از محاکمه منصفانه تأکید دارد.
بازداشت فراقانونی، بدون ارائه دلایل، بدون حکم قضایی، و بدون دسترسی به وکیل، نه تنها نقض قوانین داخلی چون آیین دادرسی کیفری ایران است، بلکه آشکارا به نقض تعهدات بینالمللی تهران در حوزه حقوق بشر دلالت دارد.
سرکوب فرهنگی با ابزار امنیتی
در سالهای اخیر، فشار بر فعالان مدنی و فرهنگی کُرد، ترک، عرب، بلوچ و دیگر اقلیتها شدت یافته است. سیاست جمهوری اسلامی در مواجهه با تنوع فرهنگی، نه مبتنی بر همزیستی و حمایت، بلکه بر همسانسازی قهری و محو هویتهای بومی است.
دستگاه امنیتی کشور با برچسبهایی از قبیل «جداییطلب»، «وابسته به خارج» و «تهدید امنیت ملی»، تلاش میکند فعالیتهای کاملاً مدنی و فرهنگی را امنیتی جلوه دهد و به سرکوب آنها مشروعیت بدهد. در این چارچوب، فعالان فرهنگی همانند فعالان سیاسی با رفتارهایی چون بازداشت شبانه، فشار برای اعتراف تلویزیونی، محرومیت از وکیل، و احکام سنگین روبهرو هستند.
حقوق اقوام؛ قربانی سیاستهای انکار
با آنکه ایران کشوری چندقومیتی است، سیاستهای رسمی جمهوری اسلامی مبتنی بر انکار و حذف تنوع قومی بوده است. ساختارهای قدرت، عمداً اقلیتهای زبانی را از دستیابی به منابع فرهنگی، رسانهای و آموزشی محروم کرده و مشارکت آنان را در نظام تصمیمگیری ملی به حداقل رساندهاند.
در چنین فضایی، هرگونه فعالیت فرهنگی اقوام تبدیل به «امر مشکوک» و «تهدید ملی» شده است. حال آنکه در نظامهای حقوقی پیشرو، حفظ هویت قومی و زبانی یک حق بنیادین و غیرقابل انکار است که باید مورد حمایت دولت قرار گیرد، نه سرکوب.
عدالت؛ گمشدهای در غبار امنیتی
دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی با همراهی قوه قضائیه، بهجای دفاع از شهروندان در برابر زورگویی نهادهای امنیتی، خود به ابزاری در خدمت همان نهادها تبدیل شده است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
