https://wp.me/p6xuBy-U9w
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۴، سخنگوی قوه قضائیه از دستگیری حداقل ۲۰ تن از شهروندان با اتهامات امنیتی خبر داد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۴، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از دستگیری حداقل ۲۰ شهروند در استانهای مختلف با اتهامات «امنیتی» از قبیل «جاسوسی برای اسرائیل» خبر داد. این بازداشتها که در ادامه موج گسترده احضار و بازداشت ۹۸ شهروند دیگر به دلیل فعالیت رسانهای صورت گرفته، بار دیگر نگرانیها را درباره استفاده ابزاری از اتهامات امنیتی برای سرکوب صداهای منتقد و محدود کردن آزادی بیان در کشور تشدید کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی در تشریح این خبر مدعی شد:”افراد مذکور، با «سازمان جاسوسی اسرائیل ـ موساد» در ارتباط بوده و دستگیری آنها طی فاصله زمانی جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل صورت گرفته است.”
وی بدون اشاره به هویت افراد افراد دستگیر و استانهای محل دستگیری آنها خاطرنشان کرد:” ممکن است فردی به ظن جاسوسی بازداشت شود اما در ادامه تحقیقات، اتهامات او رد شود ولی در خصوص این افراد، تائید کرده که بطور کلی برخی از دستگیرشدگان پس از طی مراحل بازجویی ها از اتهامات امنیتی مرتبط با جاسوسی دستگیر شدند.”
در این گزارش، به هویت و شهرهای محل دستگیری این افراد اشاره ای نشده است.
لازم به ذکر است، اوایل تیر ماه ۱۴۰۴، خبرگزاری فارس، با انتشار گزارشی، از بازداشت دستکم ۷۰۰ تن از شهروندان ایران و چند فرد تبعه کشورهای اروپایی و افغانستان، با اتهامات امنیتی از قبیل «جاسوسی برای موساد» و یا «ارتباط با رسانه ای با اسرائیل» خبر داد و تاریخ دستگیری افراد مذکور را از ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۴ تا تاریخ ۳ تیر ماه ۱۴۰۴، تعداد ۷۰۰ نفر از شهروندان ایران و چند فرد تبعه کشورهای خارجی، با اتهامات امنیتی از قبیل جاسوسی برای موساد و یا ارتباط رسانه ای با اسرائیل، دستگیر شدند.
جزئیات بازداشتها
سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرد که این پروندهها «ماهیتی پیچیده و حساس» دارند و در حال بررسی توسط بازپرسان هستند. جهانگیر در عین حال اذعان کرد که ممکن است برخی افراد «به ظن جاسوسی» بازداشت شوند اما در نهایت اتهاماتشان رد شود.
این اظهارات، پرسشهای جدی درباره مبنای حقوقی بازداشتهای اولیه، استانداردهای اثبات جرم، و ضمانتهای قانونی برای جلوگیری از بازداشت خودسرانه را مطرح میکند.
تضاد با اصول بنیادین قانون اساسی
۱. اصل برائت (اصل ۳۷ قانون اساسی): هر فرد بیگناه فرض میشود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح و با رعایت تشریفات قانونی اثبات شود. بازداشت به «ظن جاسوسی» و اعلام عمومی اتهامات پیش از صدور حکم قطعی، مغایر با این اصل است.
۲. اصل آزادی بیان و حق فعالیت رسانهای (اصل ۲۴ قانون اساسی): احضار و بازداشت ۹۸ شهروند به دلیل فعالیت رسانهای، حتی در شرایط بحرانی، بدون تعریف دقیق مصداق «اخلال» یا «تبلیغ علیه نظام»، نقض آشکار این اصل محسوب میشود.
۳. اصل منع بازداشت خودسرانه (ماده ۳۲ قانون اساسی و ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی): قانونگذار ایران الزام کرده که بازداشت باید تنها با حکم قضایی موجه و همراه با ذکر اتهام روشن باشد. بازداشتهای گروهی بدون ارائه مستندات علنی، شائبه نقض این اصول را تقویت میکند.
ابهام در تعریف «جاسوسی»
ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی، «جاسوسی» را به معنای جمعآوری اطلاعات به قصد دادن به دشمن تعریف میکند. اما در رویه قضایی ایران، مرز میان جاسوسی واقعی و بیان نظر یا فعالیت مدنی، بسیار مبهم و قابل تفسیر گسترده است. این ابهام منجر به استفاده مکرر از این اتهام علیه روزنامهنگاران، فعالان مدنی و حتی معلمان و هنرمندان شده است.
چنین استفاده موسع از اتهامات امنیتی، علاوه بر نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات، باعث بیاعتمادی عمومی به سیستم قضایی و امنیتی میشود.
تعهدات نقض شده ایران
ایران عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است و ماده ۹ این میثاق به صراحت بر حق آزادی و امنیت شخصی و منع بازداشت خودسرانه تأکید دارد.
همچنین ماده ۱۴ این سند بر حق برخورداری از محاکمه عادلانه، دسترسی به وکیل، و اطلاع فوری از اتهامات تأکید میکند. بازداشتهای گروهی، فقدان دسترسی شفاف به وکیل و عدم انتشار جزئیات اتهامات، همگی ناقض این تعهدات هستند. گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر بارها نسبت به استفاده گسترده جمهوری اسلامی از اتهامات امنیتی برای خاموش کردن منتقدان هشدار دادهاند.
امنیت ملی یا ابزار سرکوب؟
کارشناسان حقوقی و سیاسی معتقدند که برچسب «جاسوسی» در فضای سیاسی ایران اغلب به گونهای استفاده میشود که از مرزهای امنیت ملی فراتر رفته و به ابزاری برای حذف مخالفان و کنترل فضای عمومی تبدیل شده است.
با توجه به اعتراف سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اینکه «ممکن است اتهامات برخی بازداشتشدگان منتفی شود»، پرسش اصلی این است: آیا بازداشتهای اولیه بر پایه شواهد محکم صورت گرفته یا بخشی از راهبردی برای ایجاد فضای رعب و کنترل جریان اطلاعات بوده است؟
ادامه این روند میتواند چند پیامد عمده داشته باشد:
• افزایش خودسانسوری در میان روزنامهنگاران و فعالان مدنی.
• تشدید بیاعتمادی عمومی به دستگاه قضایی و امنیتی.
• افزایش فشارهای بینالمللی بر ایران، از جمله صدور بیانیههای محکومیت از سوی سازمانهای حقوق بشری و احتمال تشدید تحریمهای هدفمند مرتبط با نقض حقوق بشر است.
پرونده بازداشت ۲۰ متهم به «جاسوسی» در پی جنگ ۱۲ روزه، بیش از آنکه صرفاً یک موضوع امنیتی باشد، به مثابه آینهای است که ساختار معیوب و مبهم قوانین امنیتی و رویههای قضایی جمهوری اسلامی را منعکس میکند. اصلاح این ساختارها، شفافسازی تعریف جرایم امنیتی، و پایبندی به تعهدات بینالمللی، نه یک توصیه اختیاری، بلکه ضرورتی فوری برای بازگشت اعتماد عمومی و کاهش فشارهای جهانی بر ایران است.
بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
