•                  
شنبه , ۲۱ تیر , ۱۳۹۹
شنبه, جولای 11

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی برگزار خواهد شد

0
225

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با ارسال پیامک و ارسال ابلاغیه ای کتبی زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی ساکن شهرستان شهریار را برای حضور در جلسه دادرسی در تاریخ ۲۱ تیر ماه سالجاری فراخواند. جلسه دادرسی بر پرونده زرتشت احمدی راغب طی روزهای گذشته به دلیل غیبت محمد مقیسه تعلیق شده بود. این پرونده بابت شکایت شهردار فردوسیه از زرتشت احمدی راغب است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۲۱ تیرماه ۱۳۹۹, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی ساکن شهرستان شهریار از بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه برگزار خواهد شد. این فعال مدنی با دریافت ابلاغیه ای کتبی روز جاری به این جلسه دادرسی در تاریخ مذکور فراخوانده شد. در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, جلسه دادگاه دادرسی بر پرونده این فعال مدنی در همین پرونده به دلیل عدم حضور محمد مقیسه در شعبه تعلیق شده بود. 

احمدی راغب, با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر نوشت:”امروز دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ پیامک ابلاغ الکترونیکی را دریافت و از کافی نت، پرینت را گرفتم که بر پایه آن ساعت ۱۰ صبح ۲۱ تیر ۱۳۹۹ زمان رسیدگی به اتهام من جهت تبلیغ علیه نظام در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، با شکایت شهرداری فردوسیه است”. 

در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی از بابت پرونده ای که مربوط به شکایت شهرداری شهرستان فردوسیه با اتهام “تبلیغ علیه نظام”, از این فعال می باشد طی ابلاغیه کتبی به این جلسه دادرسی فراخوانده شده بود. این اتهام مربوط به فعالیتهای مسالمت آمیز این فعال مدنی در مورد پیگیریهای وی پیرامون اخراج از آتش نشانی شهرداری شهر فردوسیه در شهریور ماه ۱۳۹۷, که شامل اعتراضات مدنی و نامه نگاری و اعتراض با پلاکاردهایی بوده که در اصول حقوق بشر و حتی در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی از آنها بعنوان حقوق شهروندی یاد شده است. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی ابلاغ ارجاع پرونده این فعال مدنی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران را اطلاع رسانی کرده بود. در آن گزارش, حقوق بشر در ایران, از محکومیت زرتشت احمدی راغب از بابت پرونده ای دیگر که مربوط به بیانیه وی در سال ۱۳۹۶ و در حمایت از زندانیان سیاسی بر علیه وی تشکیل شده بود به اتهام “تبلیغ علیه نظام”, توسط شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل حبس تعزیری را هم اطلاع رسانی کرده بود. 

زرتشت احمدی راغب, در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸, پس از تحمل ۴ ماه و ۱۵ روز بازداشت و تحمل ۲ دوره اعتصاب غذا با مدتهای ۴۳ روز و اعتصاب دوم وی با مدت ۶۴ روز با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام دوران دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۸, در حالی که این فعال مدنی هجدهمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر می گذاشت با انتشار گزارشی وخامت اوضاع جسمانی این فعال مدنی محروم از حق دادرسی عادلانه را اطلاع رسانی کرده بود. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸, دادیاری شعبه ۳ شهرستان شهریار, “زرتشت احمدی راغب” را از اندرزگاه ۴ زندان اوین فراخوانده بود و پس از اتمام جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام به این فعال مدنی اعلام شد که برای وی قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان صادر شد. در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, در حالی که خانواده این فعال مدنی پس از تامین وثیقه به شعبه ۳ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار مراجعه کردند به آنها اعلام شد که” زرتشت احمدی راغب”, دارای ۲ پرونده قضائی می باشد و دومین پرونده به شعبه ۳ بازپرسی ارجاع شده است و پس پیگیری خانواده و نزدیکان این فعال مدنی به آنها گفته شد تا اطلاع ثانوی قرار بر بازداشت این فعال مدنی در پرونده دوم از سوی بازپرس شعبه مذکور صادر شده است.

پیش از این و در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸ و در حالی که زرتشت احمدی راغب در هفتمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود بسر می برد یک منبع نزدیک به این فعال مدنی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران پیرامون وضعیت جسمانی وی گفته بود؛ با توجه به سپری کردن هفتمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود به دلیل تداوم بلاتکلیفی وی در بازداشت دچار خونریزی داخلی شده است و از سوی دیگر وزن وی از ۷۱ کیلوگرم به ۶۱ کیلو کاهش پیدا کرده است و در وضعیت جسمانی وخیمی قرار دارد.

لازم به ذکر است “زرتشت احمدی راغب”, فعال مدنی پیش از این و در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۸, در اعتراض به تداوم بازداشت امضا کنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی در استعفای علی خامنه ای در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد و بند زنان زندان اوین و همچنین نقض گسترده حقوق بشر در ایران و همچنین تداوم بازداشت و بلاتکلیفی وی در زندان اوین و محرومیت از حق درمان تنی چند از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بود و در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, در پی وعده مساعدت از سوی مسئولان زندان به اعتصاب غذای خود پایان داده بود. 

اعلام اعتصاب غذای “زرتشت احمدی راغب”, فعال مدنی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین در حالی صورت گرفته بود که در تاریخ ۳ مهر ماه ۱۳۹۸, “سهیلا سهیلی”, همسر “زرتشت احمدی راغب”, جهت باز پس گیری ۲ دستگاه گوشی تلفن همراه و مودم اینترنت و برخی لوازم شخصی که در جریان بازداشت خشونت آمیز زرتشت احمدی راغب, توسط ماموران وزارت اطلاعات ضبط شده بود به اداره اطلاعات شهرستان شهریار مراجعه کرده بود و در آنجا بدلیل مصاحبه با رسانه های خارج از کشور از سوی ماموران اداره اطلاعات این شهرستان تهدید به بازداشت شده بود. 

در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۸, “زرتشت احمدی راغب”, که پش از این با توجه به اتمام مراحل بازجوئی از بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین به قرنطینه این زندان منتقل شده بود به اندرزگاه ۸ این زندان منتقل شد و همزمان با این انتقال به اعتصاب غذای خود پس از گذشت ۴۲ روز پایان داده بود.

لازم به ذکر است, در ساعات پایانی ۵ شهریور ماه ۱۳۹۸, در پی یورش مسلحانه ۵ تن از ماموران مسلح وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی واقع در شهرستان شهریار پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی, بازداشت شد. ماموران بازداشت کننده احمدی راغب در حین تفتیش منزل و حتی حین ورود به منزل وی اقدام به شکستن درب منزل وی کردند و پس از ورود به آن مکان با مخاطب قرار دادن این فعال مدنی با کلماتی رکیک و توهین آمیز در حضور همسر و خانواده اش به شخصیت وی توهین کردند. 

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۶ شهریورماه ۱۳۹۸, “زرتشت احمدی راغب”, پس از انتقال از زندان اوین به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهریار به مدت ۳ روز تحت بازجوئی قرار گرفت و مجددا به سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین بازگردانده شد. موضوعات مطرح شده در حین بازجوئی از این فعال مدنی توسط اداره اطلاعات شهرستان شهریار حول ۳ محور “فعالیتهای وی در فضای مجازی”, “تحصن های اعتراضی وی در مقابل ساختمانهای دولتی در اعتراض به اخراجش از شهرداری” و “امضای بیانیه به همراه ۱۳ فعال مدنی و سیاسی در استعفای علی خامنه ای” بوده است. 

“زرتشت احمدی راغب” از جمله فعالان مدنی با سابقه است که بارها سابقه بازداشت, احضار و محکومیت به حبس و سایر موارد محرومیتی از حقوق شهروندی  را در کارنامه فعالیتهای مدنی و اجتماعی خود تجربه کرده است. 

این فعال مدنی, در تاریخ ۷ شهریورماه ۱۳۹۷, به دلیل آنچه که فعالیتهای مسالمت آمیز مدنی و اجتماعی وی در دفاع از زندانیان سیاسی و ملاقات با خانواده های آنها و شرکت در تجمعات اعتراضی بود علیرغم دارا بودن سابقه کاری بالغ بر ۱۷ سال از شغلش در شهرداری فردوسیه « آتش نشانی»  از توابع شهرستان شهریار اخراج شد. 

در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۷ زرتشت اسماعیل احمدی راغب, فعال مدنی, در اعتراض به صدور حکم قطعی اخراجش از آتش نشانی شهرداری فردوسیه, دست به تحصن اعتراضی در مقابل درب این شهرداری  زده بود که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. در طی روند بازداشت این فعال مدنی,  پس از انتقال وی به کلانتری شهرک اندیشه این فعال مدنی ساعاتی بعد آزاد شد اما پرونده ای برای وی تشکیل و پس از طی روند دادرسی زرتشت احمدی راغب در تاریخ ۱ مردادماه سالجاری طی حکمی از سوی شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار قرار منع تعقیب خود را دریافت کرد. 

در ادامه تحصن های زرتشت احمدی راغب در مقابل شهرداری فردوسیه و ساختمان فرمانداری شهریار این فعال مدنی در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, در حین برگزاری تحصن در دفتر شهرداری فردوسیه توسط ماموران امنیتی برای دومین بار بازداشت شده بود. این فعال مدنی, پس از انتقال به کلانتری شهر فردوسیه از توابع شهرستان شهریار, پس از چند ساعت بازداشت آزاد شد. 

این فعال مدنی, برای سومین بار در تحصن اعتراضی خود برای بازگشت به خود در شهرداری فردوسیه در تاریخ ۳ تیرماه ۱۳۹۸, پس از تحصن مجدد در دفتر شهرداری فردوسیه در پی تماس تلفنی شهردار به نیروهای امنیتی و مراجعه آنها به دفتر شهرداری, زرتشت احمدی راغب برای سومین بار به دلیل اعتراض مسالمت آمیز بازداشت و به کلانتری فردوسیه منتقل شد. 

زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی به همراه ۱۳ تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های  ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. بدنبال گسترش این بیانیه و از سوی دیگر حضور و همراهی جمعی دیگر از شهروندان برای مطالبه گری و همراهی با این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی باعث ایجاد برخی رفتارهای  قهرآمیز از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی را بر علیه این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی را در پی داشت. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی با مضمون, چهارده فعال مدنی؛ اعمال رفتارهای امنیتی و قهرآمیز در سایه نبود آزادی بیان در ایران, به شرح وضعیت ۱۴ فعال مدنی که در طی ۲ بیانیه اول خواستار استعفای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شده بودند را اطلاع رسانی کرده بود. 

ظهر روز یکشنبه ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه  بازنشسته و فعال ساکن مشهد, در پی برگزاری تجمع اعتراضی جمعی از فعالان مدنی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی؛ جواد لعل محمدی, محمد حسین سپهری, محمد نوری زاد, غلامحسین بروجردی و مرتضی قاسمی, حوریه فرج زاده, هاشم خواستار و فاطمه سپهری, عبدالرسول مرتضوی و پوران ناظمی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شدند. 

بازداشت این فعالان مدنی در حالی صورت گرفت که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران, با انتشار گزارشی بازداشت این فعالان مدنی در جریان تجمع اعتراضی مسالمت آمیز که بر مبنای اصل ۲۷ قانون اساسی میباشد را تعبیر به “ایجاد ناامنی” و”ارتباط با گروههای برانداز”سپس بازداشت این افراد کرد. 

تعبیر “ایجاد ناامنی” و “ارتباط با گروههای برانداز” از سوی رسانه های وابسته به ارگانهای امنیتی از آن بابت است که در میان افراد بازداشت شده ۵ تن از این افراد از جمله چهارده تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران هستند که با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند.

مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند. 

برچسب هافعال مدنیحقوق بشر در ایراندادگاه انقلاب تهرانفعالیت تبلیغی علیه نظامزرتشت اسماعیل احمدی راغبنقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشرزرتشت احمدی راغبابلاغیهشعبه ۲۸ دادگاه انقلابنقض حقوق شهروندی در ایرانحقوق شهروندی در ایرانسرکوب فعالان حقوق بشر در ایرانسرکوب فعالان مدنی در ایرانسرکوب فعال مدنی در ایراناحضار به دادگاهشعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهرانشعبه 28 دادگاه انقلابقاضی محمد مقیسهقاضی محمد مقیسه ایاسماعیل احمدی راغبمحمد مقیسه ایقاضی محمدمقیسه ایشعبه 28 دادگاه انقلاب تهرانمحمد مقیسهمحمدمقیسهمحمدمقیسه ایفعالیت تبلیغیاعتصاب غذای زرتشت احمدی راغبمحمدمقیسه دادگاه انقلابمحمدمقیسه دادگاه انقلاب تهرانزرتشت احمدی راغب زندانی سیاسیزرتشت احمدی راغب فعال مدنیفعال مدنی زرتشت احمدی راغبزرتشت اسماعیل احمدی راغب فعال مدنیمحمد مقیسه دادگاه انقلابشعبه28 دادگاه انقلابشعبه۲۸دادگاه انقلاب تهرانفعالیت تبلیغ علیه نظامزرتشت احدی راغب فعال مدنیاحضار به جلسه دادرسیشعبه28دادگاه انقلاب تهرانمحاکمه زرتشت احمدی راغب

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: