جواد جالیزبان با تودیع وثیقه از زندان ارومیه آزاد شد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-DHm

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۴ آذر ماه ۱۴۰۲، جواد جالیزبان، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲ آذر ماه ۱۴۰۲، جواد جالیزبان، فرهنگی اهل و ساکن استان آذربایجان شرقی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این متهم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پرونده جواد جالیزبان، پس زا اتمام مراحل بازجویی و سپس بازپرسی به دادگاه ارجاع شده و او روز پنجشنبه با تودع وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان از زندان ارویه آزاد شد.” 

همچنین، از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام اتهام تفهیم شده به جواد جالیزبان در این پرونده اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، جواد جالیزبان، در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر ارومیه، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی واقع در ارومیه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، سپس به شعبه بازپرسی اعزام و پس از تفهیم اتهام، تا زمان نامین وثیقه به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته ‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

Please follow and like us:

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید

منتشرشده توسط

حقوق بشر در ایران

سازمانی غیردولتی و غیرسیاسی که از تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۱۵ میلادی، مصادف با ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۴، کار خود را آغاز کرد. هدف این مجموعه تمرکز بر اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و سایر کنوانسیونهای مرتبط در راستای افشای نقض حقوق بشر در ایران است.

پاسخی بگذاریدلغو پاسخ

این سایت از اکیسمت برای کاهش جفنگ استفاده می‌کند. درباره چگونگی پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.